إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | عصام سليمان لـ«السفير»: لا الرئيس ولا أميركا يستطيعان إخضاعي
المصنفة ايضاً في: مقالات

عصام سليمان لـ«السفير»: لا الرئيس ولا أميركا يستطيعان إخضاعي

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة السفير اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 700
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

عصام سليمان لـ«السفير»: لا الرئيس ولا أميركا يستطيعان إخضاعي

يشعر رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان بأنه يتعرّض لحملة ظالمة، هدفها التغطية على قرار بعض أعضاء المجلس بالمقاطعة، تمهيداً لجعل قانون التمديد النيابي نافذاً بشكل تلقائي.

ويقول سليمان لـ«السفير» إنه من النوع الذي لا يتأثر بأي ضغوط، وكل الذين يعرفونني يدركون ذلك جيداً، «وأنا لديّ تاريخ مشرف، وأعتقد أن الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وحزب الله يعرفون ذلك أيضاً».

ويستهجن سليمان الاتهامات التي وُجهت إليه حول خضوعه لطلبات رئيس الجمهورية ميشال سليمان، مشيراً الى انه سبق للمجلس برئاسته أن رد الطعن الذي قدّمه جنبلاط في قانون تعليق مهل قانون الستين، برغم ان رئيس الجمهورية كان متعاطفاً مع موقف جنبلاط. ويضيف: على القاصي والداني ان يعلم انني لا أساير أحداً، سواء كان رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة او رئيس مجلس النواب، وبالنسبة لي قناعاتي ومصداقيتي وكرامتي أهم من أي أمر آخر، ولست مستعداً للتضحية بها كرمى لعيون شخص أو طائفة.

وبلهجة حازمة، يقول: أنا لديّ مناعة، ولا أخضع لضغوط لا من رئيس الجمهورية ولا من العماد ميشال عون ولا من البطريرك الماروني ولا من البابا ولا من أميركا ولا من فرنسا.

ويشدد سليمان على ان العضو في المجالس أو المحاكم الدستورية لا يجوز له أن يقاطع، انسجاماً مع مبدأ عدم الاستنكاف عن إحقاق الحق، وما حصل من مقاطعة لاجتماعات المجلس يشكل سابقة خطيرة جداً، منبهاً إلى أنه لا يجوز شل عمل المجلس الدستوري بتعطيل النصاب، لانه ليس مجلساً للنواب او للوزراء.

ويتابع: أنا لست ديكتاتوراً، والاعضاء الثلاثة الذين قاطعوا اجتماعات المجلس الدستوري «هم أكثر من يعلم كم انني حريص على ديموقراطية المداولات والقرارات، وبالتالي فقد كان الأجدر بهم ان يحضروا ويعبروا عن آرائهم من الداخل، أما إذا كانوا قد تأثروا بمناخ سياسي معين، فهذا شأنهم.. من جهتي مش فارقة معي حدا».

ويضيف: «للعلم، أنا لم أطلب من رئيس الجمهورية تعييني عضواً في المجلس الدستوري او رئيساً له، بل طُلب مني ذلك، وبالتالي أنا لم أقف على باب أحد، ولست مديناً بشيء لأي كان، داخل الجمهورية او خارجها، وعندما كان غيري يقف على باب غازي كنعان أو أصغر ضابط سوري، كنت أنا أحترم نفسي وأرفض الانبطاح للوصول الى منصب».

ويؤكد سليمان انه يحق له ان يعين نفسه مقرراً، لان رئيس المجلس هو في الاساس عضو شأنه شأن باقي الأعضاء ويتمتع بحقوقهم ذاتها، مشيرا الى انه سبق له ان كان مقررا في الطعون التي قدمت في انتخاب كل من ميشال المر وسامي الجميل وغسان مخيبر في انتخابات 2009، ولم يعترض أحد، فما الذي تغير اليوم؟

ويلفت الانتباه الى انه قدم تقريره «بعد خمسة أيام من تاريخ تقديم رئيس الجمهورية الطعن في قانون التمديد، وبالتالي لا صحة للادعاء بأن تقريري كان جاهزاً بالتواطؤ مع الرئيس قبل إحالة الطعن رسمياً»، موضحا ان سبب استعجاله في انجاز هذا التقرير يعود الى كون الوقت المتاح أمام المجلس ضيقاً، باعتبار ان ولاية مجلس النواب تنتهي في 20 حزيران الحالي، ما يعني انني كنت في سباق مع المهل الدستورية، والغريب ان الاعضاء الثلاثة المقاطعين حالياً حضروا الاجتماعات التي عقدت أيام الخميس والجمعة والاثنين ولم يبدر عنهم خلالها أي اعتراض.

ويشير الى ان رفضه الاستجابة لطلب الاعضاء الثلاثة الاستماع الى قادة الاجهزة الامنية بغية التدقيق في ما إذا كان الظرف الأمني القاهر يمنع إجراء الانتخابات، يعود الى انه ليس من صلاحيات المجلس الدستوري إجراء التحقيقات عندما يتعلق الامر بدرس دستورية القوانين، كما هي الحال مع قانون التمديد للمجلس النيابي، خلافاً للمسار الذي تسلكه الامور في مسألة الطعن بالانتخابات النيابية، حيث يتم حينها التحقيق في ما إذا كانت قد حصلت تجاوزات أثرت على النتائج أم لا.

ويعرب رئيس المجلس الدستوري عن عدم قناعته الشخصية بوجود ظروف استثنائية تستوجب تأجيل الانتخابات النيابية، مشيراً الى ان الجهتين المعنيتين مباشرة بتأكيد وجود هذه الظروف هما المجلس الأعلى للدفاع الذي لم يدل بأي شيء في هذا الاتجاه، ومجلس الوزراء الذي اجتمع برغم أنه في وضعية تصريف الأعمال وأقرّ تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وصرف المال اللازم لوزارة الداخلية من أجل إنجاز هذا الاستحقاق، فلو كانت هناك ظروف استثنائية تحول بالفعل دون إجراء الانتخابات، لما اتخذت الحكومة هذا القرار بمشاركة جميع القوى الممثلة فيها.

ويشير سليمان إلى ان الرئيس نبيه بري ظل حتى الامس القريب يحاول تحقيق توافق حول قانون الانتخاب، فشكل لجنة فرعية لهذا الغرض وبذل جهوداً للتقريب بين الطروحات المتباينة للأطراف واقترح المشروع المختلط الشهير، ولكن عندما تعذر التفاهم على قانون مشترك ظهرت نظرية عدم إمكان تنظيم الانتخابات بسبب الظروف الاستثنائية، ولو انها كذلك حقاً لماذا بُذلت كل هذه المساعي المضنية للتوافق؟

ويرى سليمان ان أعضاء المجلس الدستوري ليسوا ملزمين بتقرير رئيسه، لافتاً الانتباه الى ان القرار النهائي يصدر بعد التداول، وليس ضرورياً أن يأتي متناغماً مع التقرير المعدّ.

وتعليقاً على بيان السفارة الاميركية، يعتبر سليمان ان الاميركيين دخلوا على الخط لأغراض سياسية، بعدما أفسح البعض في المجال أمامهم، بفعل كيفية التعاطي مع المجلس الدستوري.

ويخلص للقول بمرارة: لقد دفع المجلس الدستوري ثمن الانقسام السياسي الحاد، وللأسف أوصلتنا تدخلات السياسيين الى هنا، وما حصل معي في هذه التجربة هو أكثر ما آلمني في حياتي.

 

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)