إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | 14 آذار تخسر جولة بتعطيل النصاب وتُطيل أمَد حكومة ميقاتي عون الرابح الأكبر بتعطيل التمديد وتجنّب المواجهة مع "حزب الله"
المصنفة ايضاً في: مقالات, نجيب ميقاتي

14 آذار تخسر جولة بتعطيل النصاب وتُطيل أمَد حكومة ميقاتي عون الرابح الأكبر بتعطيل التمديد وتجنّب المواجهة مع "حزب الله"

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 566
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
14 آذار تخسر جولة بتعطيل النصاب وتُطيل أمَد حكومة ميقاتي عون الرابح الأكبر بتعطيل التمديد وتجنّب المواجهة مع "حزب الله"

لم تبدد المحاولات الاستيعابية لـ"الكباش" الحاصل بين الرئاستين الثانية والثالثة الأجواء السلبية السائدة في البلاد، كما ان اعادة وضع الخلاف في إطاره القانوني لم تبرر الخلفيات الطائفية وتنازع الصلاحيات البالغ ذروته بين مجلس للنواب ممدد له وحكومة مستقيلة.

 

لم تغيّر عطلة نهاية الاسبوع في المواقف. فرئيس المجلس نبيه بري لا يزال مصرا على عقد الجلسة العامة للمجلس، فيما رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي يتمسك بعدم الحضور، مشترطا للنزول الى البرلمان ان يقتصر جدول الاعمال على الامور الطارئة والضرورية.

وما بين الرئاستين، تتمسك الكتل النيابية بمواقفها من المشاركة، كل وفق اصطفافه السياسي، بما يجعل تأمين النصاب متعذرا على فريق ٨ آذار الذي لا يملك أكثر من ٤٢ نائبا في مقابل ٦٥ نائبا يقفون بجانب قوى ١٤ آذار في عدم المشاركة "لعدم قانونية ودستورية الجلسة".

ولا يغير موقف "تكتل التغيير والإصلاح" شيئا في النصاب الا ان أهميته تكمن في مدى انسجام رئيسه النائب ميشال عون مع مواقفه السابقة الطاعنة اساسا في دستورية التمديد للمجلس.

على جبهة رئيس الحكومة المستقيل، الموقف واضح. فهو إذ يصف السوابق التي عددها بري حول دستورية الجلسة التشريعية، بأنها "غير دقيقة"، يؤكد لـ"النهار" انه غير مستعد لتسجيل سابقة بقبوله انعقاد جلسات تشرع بنودا عادية وغير ملحة، مؤكدا ان موقفه ينبع من خلفية دستورية لا غير. وهو لا يملك الحق في التفريط بصلاحيات رئاسة الحكومة، فهي ليست ملكه بل ملك المقام، ولا بد لأي رئيس حكومة من ان يحترمها ويفعل ما فعله.

لم يتمالك ميقاتي نفسه بعد المؤتمر الصحافي لبري، فاتصل به مثنيا على كلامه الذي سحب فيه المسألة من الاصطفاف السني - الشيعي، معولا على حكمته في معالجة الامر. وشكره على إعادته الى الإطار الدستوري.

لا يغير هذا الاتصال في موقف ميقاتي بعدم حضور الجلسة لكنه يترك بابا مفتوحا للحل إذ يقول: "أنا مستعد للحضور اذا كان جدول الاعمال محصورا في أمور طارئة وملحة أمنية كانت او سياسية او اقتصادية او مالية، او مبنية على رأي قانوني يجيز ذلك كما حصل بالنسبة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في ملف الانتخابات. لكن أن احضر من أجل إقرار قوانين عادية، فلست مستعداً لأن أكون شاهد زور. فلا يمكن حكومة عرجاء مستقيلة ان تحضر امام سلطة تشريعية كاملة. هذا لا يؤمن التوازن المطلوب".

من هنا، يطرح السؤال، هل يتلقف بري دعوة ميقاتي ويؤجل الجلسة او يعدل في جدول أعمالها او ينتظر صدور مرسوم فتح دورة استثنائية او يمضي في دعوته لجلسة اليوم رغم معرفته بأن النصاب لن يكون مؤمنا؟ واستطرادا، هل يمضي في الجلسة بغياب الحكومة وغياب المكون السني عنها بما يجعلها فاقدة لميثاقيتها؟

مصادر سياسية ردت بالقول ان بري لن يتراجع لسبب وحيد هو ان هيئة مكتب المجلس التي تضم نوابا من ١٤ آذار أقرت جدول الاعمال وأقرت شرعية الجلسات الثلاث. فما الذي تغير في القانون والدستور ليتغير الموقف ويتحول ما كان شرعيا ودستوريا بالأمس غير شرعي وغير دستوري اليوم؟

وعليه، سينتظر بري اكتمال النصاب، إذا لم يكتمل فسيعلن تأجيل الجلسة الى موعد لاحق، لكنه حتما لن يؤجل الجلسة بسبب غياب الحكومة.

إذن، لا جلسة اليوم وعلى القوى السياسية اجراء كشف حساب بنقاط الربح او الخسارة التي تحققت.

وفي رأي المصادر الوزارية، إن قوى ١٤ آذار ستكون الخاسر الأكبر لأنها ستفقد تواصلها مع رئيس المجلس الذي عولت عليه كثيرا في احداث صيدا. وتذكر في هذا المجال ان الرئيس سعد الحريري كان على اتصال يومي ببري لاحتواء تداعيات المواجهات هناك.

وهذا الوضع سيحرج رئيس الحكومة المكلف تمام سلام الذي اعلن أخيرا انه يعول على بري وعلى النائب وليد جنبلاط من اجل تشكيل حكومته. ولا بد للأزمة الاخيرة من ان تؤثر سلبا في التأليف.

اما الرابح الاكبر وفق المصادر فسيكون النائب ميشال عون الذي سيتجنب بتعطل الجلسة، المواجهة مع حليفه "حزب الله" حول التمديد لقهوجي، باعتبار ان الحزب مع التمديد بينما عون ضده.

ويصف الوزير جبران باسيل لـ"النهار" ما يحصل بأنه تناتش صلاحيات، ويقول انه "امر غير مقبول". مشيرا الى ان "التيار" ضد التمديد لقائد الجيش بقانون في مجلس النواب. "فهذا الامر يجب ان يحصل في مجلس الوزراء عبر تعيين قائد جديد. وكنا عرضنا الامر على مجلس الوزراء لكنه لم يبحث فيه".

ورفض باسيل ان يشرع مجلس النواب كل شيء، وقال: "هناك سلطة تنفيذية يجب احترام صلاحياتها، والا فلم لا يضع مجلس النواب الموازنة والتعيينات وغيرهما من الامور الداخلة في صلاحيات الحكومة؟" علما ان باسيل لا يخفي مآخذه على "استئثار الحكومات بصلاحيات الوزراء والمؤسسات الاخرى". ويسأل لماذا لم يوضع قانون الغاز في جدول الاعمال وهو قانون ملح وله أولوية تفوق البنود الاخرى الواردة في جدول الاعمال؟ ويشير الى "فوضوية" في التعامل مع المسألة التشريعية لا يجوز ان تستمر.

في اي حال، وفي انتظار بت دستورية الجلسات، يكمل ميقاتي مهمة تصريف الاعمال مع دعوته الدائمة الى ضرورة التعجيل في تشكيل الحكومة!

 

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)