إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | ما لم يقله بري عن دوافع تطيير الجلسة التشريعية
المصنفة ايضاً في: مقالات

ما لم يقله بري عن دوافع تطيير الجلسة التشريعية

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة السفير اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 551
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

ما لم يقله بري عن دوافع تطيير الجلسة التشريعية

بسرعة، تجاوز النقاش حول وضعية الجلسة التشريعية الطابع الدستوري ليغرق في مستنقعات التجاذب المذهبي التي تفيض بالمياه الآسنة. هكذا، حضرت كل عناصر الأزمة الداخلية في جلسة افتراضية، اجتاحتها الهواجس وعوارض الارتياب التي حلّت مكان مشاريع واقتراحات القوانين في جدول الأعمال.

لم يكن يخطر في بال الرئيس نبيه بري أن محاولته تفعيل العمل المجلسي، بعد التمديد، ستجعله عرضة للاتهام بالسعي الى الهيمنة المذهبية وتجاوز مقام رئاسة الحكومة. بالنسبة اليه، يمثل مجلس النواب السلطة التشريعية التي تضم كل الأطياف السياسية والطائفية، وبالتالي لا يكمن تجييرها لشخص او اختزالها به.

من هنا، لا يجد بري أي معنى لاتهامه بأنه يريد استغلال حالة الشلل في السلطة التنفيذية ليمارس الحكم المجلسي على حساب الرئاسة الثالثة او رئاسة الجمهورية، لأن المجلس بكل مكوناته هو سيد نفسه ولا أحد يستطيع ان يتحكم بمساره، معتبراً انه من المعيب تشويه صورة السلطة التشريعية وتقزيمها، تحت وطأة حسابات شخصية او أوهام سياسية.

وبرغم الحملة العنيفة التي تعرّض لها بري من اتجاهات عدة، على خلفية دعوته الى عقد الجلسة التشريعية، إلا أن الأوساط المقرّبة منه تؤكد انه يتعاطى بأعصاب باردة مع هذه الحملة، مشيرة الى ان لديه قناعة راسخة بصوابية ما فعله، وهذه القناعة لا يمكن أن تتأثر بصراخ البعض مهما ارتفع.

وتشدّد الأوساط على أن بري لا يتصرف على أساس انه يخوض معركة حياة او موت، وأصلاً لا يتضمن جدول الأعمال للجلسة المقررة أي بند ينطوي على مصلحة مباشرة له، بل ان معظم البنود هي عبارة عن مشاريع واقتراحات مقدمة من «التيار الوطني الحر» او من «تيار المستقبل»، ولذلك فهو ليس مستعجلاً ولا مشكلة عنده إذا تأجلت الجلسة.

ولئن كان بري قد أشار خلال مؤتمره الصحافي الأخير الى انه لا يريد الخوض في حقيقة الاسباب التي جعلت البعض ينقلب على الجلسة التشريعية، وذلك لئلا يضع الزيت على النار، إلا ان شخصية سياسية بارزة في 8 آذار تذهب في استنتاجاتها الى ربط الانقلاب الذي حصل على الجلسة بتداعيات معركة عبرا، معتبرة ان هناك من زادت حساسيته المذهبية بعد أحداث صيدا، الى حد الارتياب في حقيقة الدوافع التي تكمن خلف رغبة بري في إعادة تنشيط الخلايا البرلمانية، كما ان هناك من استشعر بعد عودة الوزير وائل أبو فاعور من السعودية، بأن الحكومة الجديدة لن تتشكل قريباً، فأراد تعميم التعطيل ليطال مجلس النواب، على خلفية انه إذا كانت الحكومة التي يرأسها سني متعذرة حالياً فليس مسموحاً للمجلس الذي يرأسه شيعي ان يعمل ويملأ الفراغ، وهكذا يتحقق التوازن السلبي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

في المقابل، يحاول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن ينأى بنفسه عن الاتهامات الحادة التي وُجهت الى بري، مبدياً حرصه على وضع الخلاف معه في إطار تباين وجهات النظر الدستورية، ليس إلا. ولا يخفي المقربون من ميقاتي بأن البعض في 14 آذار سعى الى استدراجه، في هذا الملف، نحو الزواريب المذهبية الضيقة، وهذا ما يقاومه، إنما من دون أن يتجاهل أيضاً مزاج بيئته وحقيقة انه سيعود في نهاية المطاف الى مدينته طرابلس.

ويؤكد ميقاتي لـ«السفير» انه «ليس من القائلين بأن الرئيس بري دعا الى جلسة تشريعية ترجمة لنية مضمرة لديه بالاستئثار وتجاوز صلاحياته للحلول مكان سلطات أخرى»، مشيراً الى انه «يثق في قدرة بري على إيجاد حل للمشكلة الطارئة، وهو الذي ساعدني كثيراً في معالجة العقبات التي واجهتني، أولا عند تكليفي حين تنازل عن وزير شيعي ضمن حصته لتسهيل عملية التأليف، وثانيا خلال عمل الحكومة عندما ابتكر تسوية لقضية تمويل المحكمة، وأعتقد أن من نجح في مواجهة هذه التحديات لن تستعصي عليه أي أزمة مستجدة».

لكن إصرار ميقاتي على عدم الانزلاق نحو مواجهة شخصية او مذهبية مع بري، لا يمنعه من التشديد في المقابل على انه لا يستطيع ان يقبل بالمشاركة في جلسة تشريعية واسعة المدى، بجدول أعمال فضفاض، لافتاً الانتباه الى ان هذه الجلسة ستكون مختلة التوازن والأدوار، لكون حكومته مستقيلة. ويضيف ميقاتي: «تخيلوا معي لو وقفت في الجلسة ودافعت عن وجهة نظر حيال هذا القانون او ذاك، ثم دخل نائب على الخط، ليعترض عليّ، ويسألني، بأي صفة أتكلم وأنا رئيس مستقيل لحكومة تصريف أعمال.. فماذا أقول له في مثل هذه الحال؟».

ويرى ميقاتي انه في حال كان بإمكان المجلس النيابي ان يعمل ويشرّع بشكل طبيعي، وعلى نطاق واسع، من دون وجود حكومة أصيلة، فهذه ستكون بمثابة إشارة الى انه لا توجد حاجة الى الحكومات في لبنان.. متسائلاً: هل هذا هو المطلوب، لاسيما في هذه الظروف؟

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)