لا يتفق رئيس مجلس النواب نبيه بري مع السجالات الدائرة تحت عنوان الخلاف على الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبديا استغرابه أمام "النهار" لما يسمعه من اقتراحات وصيغ تعرض كمخارج مقترحة للجلسة التشريعية المرجأة إلى ١٦ من الشهر الجاري.

وهو إذ يرفض رمي الكرة في ملعبه ردا على سؤال عن تفاهم تم بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي ينتظر موافقته، يقول إن اللقاء الذي جمعه بالرئيسين سليمان وميقاتي في بعبدا خلص إلى تفاهم، بعدما أبدى كل واحد منا رأيه، والكل كان متفهما لرأي الآخر، مؤكدا أن لا مشكلة على الإطلاق بينه وبين رئيس الجمهورية.

لم يفصح بري عن التفاهم الذي تم، لكنه أكد أن الحل للخلاف الناشىء عن مسألة دستورية الجلسات أو عدمها، يكون بالاسراع في تشكيل الحكومة بحيث يسقط كل الجدل الدستوري الدائر حاليا، علما أن رئيس المجلس متمسك بدستورية الجلسة، وفي رأيه أن أي نقاش حول الدستور يتم في مجلس النواب وليس في أي مكان آخر، غامزا من قناة اعتماد ميقاتي على رأي استشاري صادر عن هيئة التشريع في وزارة العدل.

لا يزال بري على موقفه: الجلسة في موعدها في ١٦ من الجاري وبجدول أعمالها "من دون تكبيره أو تصغيره"، لكنه يضيف أن لا جلسة قبل هذا الموعد كما تردد أخيرا ضمن الاقتراحات المتداولة.

أما مسألة جدول الأعمال فلرئيس المجلس مجموعة أسئلة حوله، أبرزها هل هناك رغبة حقيقية في التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وإذا كان كذلك فليتفضلوا إلى المجلس لإقراره.

أما إذا كانوا يريدون التمديد، فليتوافقوا لمن وعلى من، وهل يشمل اللواء اشرف ريفي أو لا؟

لا يرى بري أن المشكلة تكمن في البحث عن مخرج للجلسات التشريعية التي دعا اليها. بل هي في الواقع في جدول الأعمال، ليس من حيث دستورية التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال، وانما من خلفية بنود هذا الجدول، علما أن بري يحرص على تذكير الحكومة ورئيسها بأن البنود المدرجة تعود لمشاريع قوانين محالة من الحكومة أو لاقتراحات تم درسها مع الحكومة.

وإذا كان الجدول في ذاته هو المشكلة، انطلاقا من الاختلاف بين القوى السياسية على مضمونه، باعتبار أن ما يرضي قوى ١٤ آذار لا يرضي قوى ٨ منه، كما أن بند التمديد لقهوجي لا يلقى إجماعا في ظل رفض رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون له، فيرد رئيس المجلس بالقول إن "المشكلة ليست هنا بل في مكان آخر، وتتعلق بإعطاء أجوبة عن الأسئلة المطروحة. وأنا أؤكد انه فور توافق كل الكتل السياسية الممثلة في المجلس على بنود جدول الأعمال، فأنا مستعد للسير بما يتم الاتفاق عليه، ولكن ليتفقوا أولا والباقي علي".

وعن المخرج الذي سيلجأ اليه في مثل هذه الحالة، يجيب: "ليتفقوا أولا ويلتزموا بما توافقوا عليه، والمخرج موجود لدي"، كاشفا أن في جعبته "أكثر من مخرج والأمر ليس بهذا التعقيد، لكن الأهم هو الوصول إلى توافق الأفرقاء جميعا".