إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | لأن لا نية لتقديم هدية مجانية الى إلمعارضة باستقالة الحكومة.. مهلة حكومية ثانية تضغط في إتجاه تسوية الإنفاق المالي
المصنفة ايضاً في: مقالات

لأن لا نية لتقديم هدية مجانية الى إلمعارضة باستقالة الحكومة.. مهلة حكومية ثانية تضغط في إتجاه تسوية الإنفاق المالي

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 989
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
لأن لا نية لتقديم هدية مجانية الى إلمعارضة باستقالة الحكومة.. مهلة حكومية ثانية تضغط في إتجاه تسوية الإنفاق المالي

ليست المرة الاولى يمهل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حكومته من أجل تفعيل العمل الحكومي ومعالجة ملفات عالقة. ففي أقل من شهر، أمهلها مرتين: الاولى في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في التاسع من أيار الماضي على أثر تعذر التوصل الى حل في مسألة قوننة الانفاق المالي، وهي مشكلة كانت بدأت تلقي بثقلها على الحكومة بعدما قررت عدم اللجوء الى سلف خزينة للإنفاق والاستعاضة عنها بإطار قانوني يغطي استثنائيا الاعتمادات المطلوبة في إنتظار إقرار الموازنة، وهو أمر لم تنجح الحكومة في إقراره. فكان أن أعطى ميقاتي الوزراء مهلة اسبوع لايجاد حل "والا لكل حادث حديث".

إندلعت الحوادث في طرابلس وتفاعلت لتطغى على جدول أعمال الجلسة اللاحقة لمجلس الوزراء، فأنقذت ميقاتي من إلتزام المهلة التي حددها. وأخذت حوادث طرابلس وما تبعها من تداعيات المشهد إلى مكان آخر. عقد مجلس الوزراء 4 جلسات اسبوعية من دون أن يقارب المشكلة المالية الا من باب الموافقة على إعتمادات إستثنائية للجيش والقوى الامنية لتغطية نفقات مستعجلة ( في الجلسة المنعقدة في تاريخ 17 أيار 2012) ثم في الجلسة الاخيرة في 30 منه من باب إقرار اعتمادات لمشاريع إنمائية لطرابلس، فكان التلويح مجددا بمهلة ثانية تنتهي الاربعاء المقبل موعد الجلسة المقبلة للمجلس.

وفي تفاصيل ما جرى في الجلسة، أن الموضوع المالي لم يفتح على خلفية مناقشة مشروع الموازنة المرفوع من وزير المال محمد الصفدي وإنما على خلفية طلب تمويل مشاريع إنمائية لطرابلس بقيمة 100 مليون دولار، أثار مجموعة من الاسئلة لدى وزراء، منها عن أسباب الاستنسابية في الانفاق لمناطق دون أخرى ومنها لصلاحية وزراء محددين في تقديم المشاريع والاشراف عليها دون غيرهم وصولا إلى النقطة الخلافية التي شكلت قاسما مشتركا لدى الوزراء، وهي مصادر التمويل.

وفي الوقائع، كانت مداخلات لوزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي الذي رد عليه وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس بمداخلة شرح فيها مبررات المشروع الرامية الى الاستجابة للمطالب الانمائية والاجتماعية للمدينة لمعالجة بؤر الفقر والاهمال التي تعانيها وتؤدي الى تفاقم مشكلات امنية وسياسية. كما كانت مداخلات لوزيري الطاقة جبران باسيل والصحة علي حسن خليل إنتهت الى طرح رئيس الحكومة تمويل مشروع طرابلس عبر الهيئة العليا للإغاثة، باعتبار أن طرابلس مدينة منكوبة وتحتاج الى إغاثة، على أن يتم لاحقا تأمين مصادر التمويل للهيئة، ولكن الاقتراح قوبل بالاعتراض على دور للهيئة ما فتح الباب أمام طرح خيارات التمويل المتاحة وصولا إلى طرح موضوع التمويل بشكل عام وليس فقط حصرا بموضوع طرابلس.

إنتهت المناقشات التي ظلت ضمن سقوف معتدلة وإن لم تخل من الاشارات المصوبة في إتجاه الحكومة وضرورة حسم الخلافات والتباينات الحاصلة بعدما بلغت مستوى التعطيل الذاتي للعمل الحكومي وتمويله، الامر الذي ينعكس على كل مكونات الحكومة ولا يقتصر على فريق دون آخر.

"إما أن تمول الحكومة نفسها وتؤمن الاطر القانونية لإنفاقها، وإما فما الجدوى من إستمرارها؟" انها هي الخلاصة التي توصل اليها رئيس الحكومة بفعل المناقشات. فهل تكفي مهلة أسبوع لمعالجة المسألة المطروحة بعد اشهر من النقاشات العقيمة وصلت الى الحائط المسدود وعطلت المشاريع الحكومية؟

لا شك في أن السقف المحكوم بالتضامن الوزاري حال دون خروج النقاشات عن المألوف وخصوصا ان الضرر الناتج من تعطيل مسألة الانفاق يطول الجميع دون إستثناء.

لذلك، ثمة مسلمات ستحكم المهلة الفاصلة عن موعد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، منها:

- ان لا نية لدى أي فريق لإطاحة الحكومة، مما يجعل مكوناتها محكومين بسقف التفاهم على تسوية المسألة المالية.

- لا نية لدى الفريق الحاكم لتقديم هدية مجانية الى المعارضة بضرب الحكومة من الداخل في ظل الضربات اليومية التي تتلقاها من هذا الفريق تهميدا لإسقاطها.

- إن تصعيد النبرة حيال تفعيل العمل الحكومي وإنتقادات الكتل الممثلة فيها لا يتجاوز سقف تسجيل المواقف ورفع مسؤولية التقصير في المعالجة.

- إن الضغط في مسألة قوننة الانفاق لن يؤدي إلى عودة رئيس الجمهورية عن موقفه من عدم توقيع مرسوم الـ8900 مليار ليرة بعدما قفل هذا الملف وسحب المرسوم من التداول، وبالتالي أي ضغط في إتجاه إعادة فتحه لن يفضي إلى نتيجة.

- العمل على إنضاج تسوية تقضي بإقرار مشروع الانفاق الاستثنائي المقدم من وزير المال بقيمة 4900 مليار ليرة لتغطية الانفاق للأشهر الستة الاولى من السنة، على أن يتم تعديله بهدف خفض المبلغ الى 3500 مليار بعدما سحبت منه الاعتمادات المغطاة أساسا بقوانين، مع الاخذ في الاعتبار تعديلات لجنة المال والموازنة المقدمة على مشروع الـ8900 مليار لتلافي رد المشروع عند تحويله الى مجلس النواب.

ولم تستبعد مصادر وزارية مطلعة حسم الملف المالي في الجلسة المقبلة ما لم يطرأ أي مستجد يتقدم عليه، بحيث تشكل هذه التسوية المخرج لملف الانفاق بعدما أدركت كل مكونات الحكومة أن كلفة المماطلة والتأخير لم تعد تحسب في السياسة، وانما بدأت مفاعيلها تتفاقم على تسيير شؤون الدولة ومؤسساتها، كما ان الانفاق بات حاجة لكل القوى بمن فيها رئيس الحكومة بعدما وصل الامر الى مشاريع تتعلق بطرابلس!

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)