يحبس الرئيس المكلف تمام سلام في فمه الكثير من الماء، ولو قدر له ان «يفضفض» لكان قد أفاض بكلام لن يعجب الكثيرين.

يدرك سلام ان اللحظة لا تحتمل ترف السجال والمناكفات، برغم ان قلبه «ملآن». لديه ردود جاهزة على كل ما يُثار في شأن طريقة إدارته لملف تشكيل الحكومة وعلى «الرسائل» التي تُوجه إليه بأشكال مختلفة، إلا انه لا يزال يتجنب، حتى الآن، الخوض في معارك جانبية.

لم يفقد سلام بعد الأمل في إمكانية تأليف حكومة تتمتع برصيد وطني تستطيع ان تعتمد عليه في الإنفاق السياسي، بدلاً من أن تلجأ الى «الاقتراض» منذ اليوم الاول لولادتها. صحيح ان مخزونه الاحتياطي من الصبر آخذ في التقلص، لكن المتبقي منه يكفي لتأجيل الخيارات الصعبة وقتاً إضافياً.

يقول سلام لـ«السفير» إن «الحلقة المفرغة التي تدور فيها عملية تأليف الحكومة تعود الى الشروط والشروط المضادة، معتبراً ان «كسر هذه الحلقة يستوجب تغييراً في طريقة مقاربة الاطراف الداخلية لهذا الملف».

وإذ يتمسك سلام بشعار حكومة المصلحة الوطنية، يلفت الانتباه في معرض رده على سؤال حول موقع «حزب الله» فيها، الى ان «حكومة كهذه من شأنها أن تطمئن كل الأطراف وتحقق مصالحهم ما دامت وطنية، أما إذا كانت الأولوية ستعطى للمصالح الخاصة فهذا شيء آخر».

ويتجنب سلام إعطاء جواب نهائي في شأن خيار حكومة الامر الواقع، تاركاً كل الاحتمالات مفتوحة بقوله «إن طبيعة اللحظة التي ستولد فيها الحكومة تحدد المواصفات والاتجاهات، تبعاً لمقتضيات الظروف في ذلك الحين، أما في الوقت الحاضر فلا زلت أتمهّل وأصبر».

ويستغرب سلام الكلام الذي يصدر من هنا او هناك حول التزامه بقرار سعودي يحظر دخول «حزب الله» الى الحكومة المقبلة، مؤكداً انه «ما من أحد يقول لي ما الذي يجب أن أفعله أو لا أفعله، ولم يحصل أن تبلغت بوجود او عدم وجود فيتو سعودي على مشاركة حزب الله في الحكومة».

ويضيف: «إذا أردنا ان نستخدم هذا المنطق حتى النهاية وأن نسترسل به، قد يخرج من يقول ان إصرار الفريق الآخر على مشاركة حزب الله هو نتاج فيتو إيراني على تشكيل أي حكومة من دون الحزب، ولذلك فأنا لا أصغي للكلام الصادر من هنا وهناك».

ويشدد الرئيس المكلف على ان «المصلحة الوطنية هي الجهة الوحيدة التي يتلقى منها التوجيهات وترسم له طريقه»، مشدداً على انها «المعيار الوحيد الذي يحتكم اليه في عملية التأليف، ولا علاقة لي بالروايات التي تضج بها الصالونات السياسية».

ويؤكد سلام أهمية «تشكيل حكومة متوازنة»، لافتاً الانتباه الى ان «أزمة الثقة القائمة بين اللبنانيين تعزز قناعته بضرورة أن تكون هناك مساحة للوسطية داخل الحكومة، لان من شأن هذه المساحة أن تشكل صمام أمان وأن تتحول الى ما يشبه منطقة سياسية عازلة تمنع اي احتكاك محتمل».

ويشير سلام الى انه من الضروري ان تضم حكومته وزراء لا يشكلون تحدياً أو استفزازاً، أما الذين يعتبرون ان المطلوب نقل الصراع من الشارع الى المؤسسات، وتحديداً مجلس الوزراء، فأنا ألفت انتباههم الى ان مثل هذا الامر سيعطل الحكومة تحت وطأة الصراع بين مكوناتها، والأخطر من ذلك أن التوتر في مجلس الوزراء سينعكس على القواعد في الشارع الذي سيزداد في هذه الحال تشنجاً واحتقاناً، لان المتعارف عليه ان الخلافات السياسية هي التي تؤثر في الارض وليس العكس».

ويدعو سلام القوى اللبنانية الى تغليب مقتضيات حماية الاستقرار وإنعاش الوضع الاقتصادي ومعالجة هموم الناس على اي اعتبار آخر، منبهاً الى ان ربط الوضع الداخلي بفيتو سياسي تارة او بالحرب السورية المفتوحة طوراً او بحسابات ورهانات غير واقعية حيناً آخر إنما يدخلنا في نفق لا نهاية له.

وإذ يؤكد سلام أنه ليس لديه إحساس بأن أحداً يتعمّد إفشاله شخصياً وإجهاض تجربته في رئاسة الحكومة، يلفت الانتباه الى ان «التفسير الأرجح لما يجري، هو ان هناك من يرغب في تمديد فترة تصريف الأعمال الراهنة بعدما طابت له، لغياب إمكانية المساءلة والمحاسبة في ظلها».

ويتوقع سلام أن يترك قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج الجناح العسكري لـ«حزب الله» على لائحة الارهاب، تداعيات وتأثيرات تتجاوز حدود الحكومة المفترضة لتطال الوضع العام برمّته، «ما يستدعي من الجميع المزيد من التحسس بدقة المرحلة الحالية، والتصرف على هذا الاساس».