إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | تسوية سياسية تقفل ملف الانفاق عبر مقايضة ترضي المعترضين.. لا استقالة للحكومة ولا تصريف أعمال بل تحضير للانتخابات
المصنفة ايضاً في: مقالات

تسوية سياسية تقفل ملف الانفاق عبر مقايضة ترضي المعترضين.. لا استقالة للحكومة ولا تصريف أعمال بل تحضير للانتخابات

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 875
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

تسوية سياسية تقفل ملف الانفاق عبر مقايضة ترضي المعترضين.. لا استقالة للحكومة ولا تصريف أعمال بل تحضير للانتخابات

لم يصرف تجدد الاحداث في طرابلس على خطورته وتداعياته على الأوضاع السياسية والامنية في البلاد، الاهتمام عن الوضع الحكومي المتردي في ظل المهلة الجديدة التي اعطاها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لأعضاء حكومته الاربعاء المقبل موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء من اجل حسم ملف التمويل الحكومي.

وتؤكد مصادر وزارية ان الامور بلغت بالحكومة حداً من الانهيار لا يمكن الاستمرار فيه على قاعدة اعتماد المماطلة والنأي بالنفس نهجاً لسياستها، اذ اصطدمت بالحائط المسدود بعدما وجد اعضاؤها انفسهم عاجزين عن التعاطي وأي ملف يواجههم، مشيرة الى ان ما يحصل في طرابلس لم يكن ليحصل او يتفاقم لو تمكنت الحكومة من حسم قرارها منذ اليوم الاول لاندلاع الاحداث، ووفرت الغطاء السياسي المحايد للجيش والقوى الامنية لضبط الوضع هناك بدل ان تنقسم تلك القوى بين مؤيد للنظام السوري ومنفذ لسياسته في لبنان وبين مناوىء له وعامل على مواجهته. ولا تستبعد المصادر استطراداً ان يكون التأخر في الحسم العسكري مؤشراً الى ان الساحة الشمالية باتت مرشحة لمزيد من التصعيد، حتى لو كان قرار دخول الجيش نهائياً ولا عودة عنه خلافاً لما حصل سابقاً. وثمة قلق داخلي ودولي يتنامى يومياً من أن تخرج هذه الاشتباكات عن السيطرة وتتمدد خارج نطاق الشمال وتؤدي الى خروج الاستقرار الامني عن سيطرة الدولة والقوى السياسية المعنية.

وفي حين ينتظر ان تترجم مساعي تفعيل العمل الحكومي عبر تعيين اعضاء مجلس القضاء الاعلى الذين تنتهي مدتهم اليوم، يبقى ملف تمويل الدولة تحدياً اساسياً أمام ترجمة هذه الرغبة. وينتظر ان تتكثف الاتصالات بين المكونات الحكومية للوصول الى مخرج للمأزق المالي الذي بلغته الحكومة في جلستها الاخيرة على خلفية طلب رئيس الحكومة تمويلاً بقيمة 100 مليون دولار لمشاريع انمائية لطرابلس.

وتتقاطع المعلومات المستقاة من اكثر من مصدر وزاري عند التأكيد على ان تهديد رئيس الحكومة لن يفضي الى اي قرار سلبي او تصعيدي من قبله كتعليق جلسات مجلس الوزراء او الاستقالة، مشيرة الى ان الاستقالة تعقّد الوضع اكثر مما تحله. إذ تعني الفراغ في ظل تعذر تشكيل حكومة جديدة، واي قرار في هذا الاتجاه سيضع الحكومة الراهنة في حالة تصريف اعمال وهو عملياً حالها. علماً ان لا اتجاه الى وضع الحكومة في حالة كهذه انطلاقاً من حسابات بعض القوى فيها انه اذا استقالت الحكومة فقد تصل الانتخابات النيابية من دون حكومة، وعند ذلك سيكون السؤال كيف ستموّل تلك الانتخابات؟

هذا الوضع يدفع اوساطاً في الاكثرية الى الاستنتاج ان رئيس الحكومة لم يكن مستعجلاً اقرار مشروع موازنة السنة او حتى إقرار الانفاق الاستثنائي للحد من الانفاق الانتخابي، لكن مشروع طرابلس الانمائي أحرجه فأخرجه عن هذا التوجه ودفعه الى إمهال حكومته اسبوعاً لحسم ملف الانفاق، وفي مقدمة تأمين التمويل لطرابلس.

ورأت الاوساط ان ميقاتي لا يدافع كفاية عن حكومته بل يسلم بسياسة التعطيل الممارسة من فريق على آخر حتى بلغ الامر حد تعطيل الحكومة وخسارة ما وضعه في رصيده منذ توليه رئاسة الحكومة. وهذا يتطلب منه في رأي الاوساط عينها إحداث صدمة في عمل الحكومة، والا فإن توالي الاحداث وتطورها سيضعانه خارج المشهد السياسي.

وعليه، تتوقع هذه الاوساط ان تحسم جلسة الاربعاء ملف التمويل من باب تمويل مشروع طرابلس باعتباره البند الاول على الطاولة قبل الولوج في ملف الانفاق ككل. وفي حين تتقاطع معلومات وزراء على الإجماع على أن ثمة توجهاً جدياً الى الملف بعدما بات يثقل الى حد كبير على الحكومة ومكوناتها، توقعت ان يتم ذلك عبر عملية مقايضة ترضي كل الافرقاء، وقالت ان ثمة اتجاهين للمخرج – التسوية الذي يجري العمل عليه:

- الاول ينادي به فريق ميقاتي ويرمي الى إقرار سلفة خزينة بقانون خاص (وهو مقدم من وزير المال محمد الصفدي بقيمة 4900 مليار ليرة على ان تعدل ارقامه ويلحظ تعديلات لجنة المال والموازنة لتسهيل إقراره في المجلس النيابي).

- والثاني يتمسك به وزير المال ويرمي الى إقرار مشروع موازنة 2012 ليحول على مجلس النواب ويتم الصرف بموجبه. ويعتقد الصفدي ان هذا الخيار هو الاسلم والأكثر قانونية لأن ليس الاختلاف على ارقام المشاريع المقدمة بل على قانونية الانفاق. وأي سلفة تبقى غير قانونية حتى إقرار القوانين المرعية التي تغطيها.

وفي حين أثار تعطل الانفاق إرباكاً في الاوساط الاقتصادية والمالية خشية ان تكون الدولة قد بلغت حد العجز عن تأمين احتياجاتها المالية، طمأن الصفدي عبر "النهار" الى ان هذا الارباك ليس في محله وأن المشكلة التي تواجهها الدولة ليست مشكلة ملاءة بل مشكلة قوننة، لافتاً الى ان مجلس الوزراء أقر أخيراً طلب الوزارة الاجازة لها اصدارات اوروبوند بقيمة 5 مليارات دولار، وهذه من شأنها ان تتيح لها استبدال ما مجموعه 3 مليارات لمصلحة المصرف المركزي، بينما تتريث في طرح إصدار بالقيمة المتبقية في انتظار ان تكون حال الاسواق مؤاتية أكثر.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)