لم تكد تمر أيام قليلة على المبادرة التي طرحها رئيس الجمهورية ميشال سليمان عقب تفجيري طرابلس، والقاضية بتشكيل حكومة جامعة، حتى بدأت أوساط بعبدا التسويق لها لشرح حيثياتها وأهدافها، خصوصا بعدما حُمّلت تأويلات وتفسيرات، واثارت إشكالية في الاوساط السياسية حول ما إذا كان سليمان يريد من خلالها إحراج رئيس الحكومة المكلف تمام سلام الساعي إلى حكومة حيادية، أو انه يهدف إلى رفع مسؤولية الحكومة الحيادية عن عاتقه وتحريره من هذا الالتزام حيال الفريق الآذاري المطالب به، بحيث يتحمل رئيس الجمهورية تبعة خيار الحكومة السياسية الممثلة لكل الاطراف.

أيا تكن العوامل التي تقف وراء مبادرة سليمان والتي تعيدها اوساطه إما الى المعطيات الاقليمية ورغبته في تجنيب لبنان الارتهان لحساباتها، وإما الى العوامل الداخلية الناجمة عن حالة الاصطفاف السياسي الحاد الذي يباعد بين اللبنانيين ويعطل سير الدولة ومؤسساتها، فإن الثابت والاكيد بحسب مراجع سياسية بارزة ان رئيس الجمهورية بدأ فعلا خوض معركة تشكيل الحكومة وأنه حسم أمره في توقيع مرسوم أي حكومة يقدمها اليه الرئيس المكلف، وأعدّ المناخ المؤاتي لتوقيع مثل هذا المرسوم بعدما اعطى مواصفات الحكومة التي يقبل بالتوقيع عليها. ومعلوم ان سليمان أخذ في الاعتبار كل العوامل المحيطة، وأهمها ما يحصل في سوريا وما قد يحصل إذا نفذت الضربة العسكرية.

فطبول الحرب التي تقرع في كل إتجاه تدفع رئيس الجمهورية للدعوة الى التماسك الداخلي من خلال حكومة تضم كل القوى لكي تتحمل جميعها مسؤولياتها حيال ما قد يترتب على لبنان من تداعيات من جراء مثل هذه الضربة على الاوضاع الداخلية اللبنانية. ويعي سليمان في هذا الاطار ان حكومة حيادية او تكنوقراط لا يمكنها حصر مهمتها بالتفرغ للشؤون الاقتصادية والمعيشية وإغفال القرارات السياسية المطلوبة، الامر الذي يستدعي السؤال عن موقف القوى السياسية الموجودة خارج الحكومة من اي قرار حكومي يصدر إذا لم يكن لها رأي فيه، فمن يلتزمه؟

أكثر ما يقلق سليمان في الشأن الحكومي هو هاجس الفراغ الناجم عن غياب سلطة تنفيذية فاعلة. ويعي رئيس الجمهورية أن إطالة أمد تصريف الاعمال وإبقاء البلاد في حال الشلل في الفترة المتبقية من ولايته الرئاسية لا يعني إنهاء الولاية قبل أوانها فحسب وإنما يبرز مخاطر كبيرة حول السلطة التي ستتولى شؤون البلاد إذا إنتهت الولاية الرئاسية في ظل حكومة مستقيلة وسلطة تشريعية معطلة.

لهواجس رئيس الجمهورية ما يبررها في رأي المراجع السياسية البارزة. وأولها الهاجس الامني وتفاعلات الوضع السوري على المشهد الداخلي. وهذا ما يفسر في رأيها نداءه الاخير بالعودة الى سياسة النأي بالنفس وكأنه بذلك يحدد الموقف الرسمي المسبق للحكومة العتيدة.

وتضيف: ان التمديد للمجلس النيابي حصل ومضى عليه اكثر من شهرين من دون أن يبادر هذا المجلس إلى البحث في قانون الانتخاب. بل على العكس، بات واقعا في محظور التعطيل، بعد دعوة رئيسه الى جلسات عامة لا تقيم لهذا الامر وزناً. وهذا الوضع مرشح لأن يطول ويعطّل أي إحتمالات قد تطرح لإجراء تعديلات دستورية مهمة تتطلب ثلثي الاصوات النيابية، تتيح على سبيل المثال تمديد ولاية رئيس الجمهورية أو الاجازة لقائد الجيش الترشح للرئاسة!

ولكن ماذا بعد مبادرة سليمان الحكومية؟ وكيف يمكن الرئيس المكلف تلقفها؟

لا يزال سلام يعتصم بالصمت حيال دعوة رئيس الجمهورية إلى حكومة جامعة، من دون أن يعني ذلك أنه لم يكن في أجوائها. فأوساط سليمان تؤكد أنه تشاور معه فيها قبل إعلانها. كما أن الكلام عن حكومة سياسية كان بدأ يتقدم على الحكومة الحيادية منذ تفجير الرويس.

كل المؤشرات توحي أن الضغط في إتجاه تأليف الحكومة بدأ يأخذ مداه. وتسجل المراجع في هذا المجال الملاحظات الآتية:

- لن يسير رئيس الجمهورية بالحكومة الجامعة الا وفق المعايير التي وضعها سلام: 24 وزيرا على قاعدة ثلاث ثمانيات، غير إستفزازية، تعتمد المداورة في الحقائب.

- يرغب سليمان في ان تكون عادلة من حيث توزيع الحقائب وجامعة من حيث ضمها كل القوى. وهذا يعيد سلام الى العقبة الاساسية: تخليه عن معيار عدم توزير حزبيين، لأنه لا يمكن السير بحكومة في الظروف الراهنة قائمة على مبدأ عزل الاحزاب.

- لا يمكن سليمان وسلام انتظار إنتفاء الشروط من وجه الحكومة ليقدم الثاني على التأليف والاول على التوقيع. فلا "تيار المستقبل" سيتراجع عن شرطه تجاه حزب الله ليقبل به شريكا في الحكومة، ولا الحزب سيلبي الطلب ويخرج من سوريا، ولا هو سيتراجع عن طلبه الثلث المعطل. وهذا يقود إلى خلاصة وحيدة تعبد طريق التأليف: لا لإعطاء حزب الله الثلث المعطل ولا نزول عند شرط "المستقبل" خروج الحزب من سوريا.

وتشير المراجع إلى أن هذا الكلام أثير في لقاء الرئيسين الاخير، ولكن سلام لم يبلغ رئيس الجمهورية بموقف نهائي في شأنه. ذلك أن الرجل يبدو أسير أمرين: اولها المعايير التي وضعها لحكومته والتي رغب من خلالها في الخروج عن الاصطفافات السياسية وإتاحة الفرصة امام شخصيات حيادية غير استفزازية لتحمل المسؤولية. وثانيهما، وهو الاهم، يتمثل في سبل إقناع "حزب الله" بالتنازل عن الثلث المعطل او "المستقبل" بدخول الحزب الى الحكومة قبل خروجه من سوريا!

حتى الآن، لا يزال موقف "المستقبل" على حاله كما تدل حركة الاتصالات الحثيثة الجارية، اما التواصل مع الحزب فلا يزال مقطوعا. والتعويل جارٍ على حركة موفدي رئيسي الجمهورية والنائب وليد جنبلاط في اتجاه جدة.

لا شك في ان التفجيرات الاخيرة، معطوفة على رهاني الفريقين على تطور المشهد السوري، امور تزيد الفريقين تصلبا، لكنها لن تعطل في رأي المراجع، ولادة قريبة للحكومة.