إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | "النهار"تنشر أبرز بنود موازنة 2012: النفقات 24 ألف مليار والعجز 5٫5 مليارات.. زيادة الـ TVA إلى 12 في المئة وضرائب على العقارات والفوائد ورفع رسوم الميكانيك
المصنفة ايضاً في: مقالات

"النهار"تنشر أبرز بنود موازنة 2012: النفقات 24 ألف مليار والعجز 5٫5 مليارات.. زيادة الـ TVA إلى 12 في المئة وضرائب على العقارات والفوائد ورفع رسوم الميكانيك

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 1300
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

"النهار"تنشر أبرز بنود موازنة 2012: النفقات 24 ألف مليار والعجز 5٫5 مليارات.. زيادة الـ  TVA إلى 12 في المئة وضرائب على العقارات والفوائد ورفع رسوم الميكانيك

أما وقد حل الوئام على الحكومة بعد تفاهم رباعي اختُصر بحركة مكوكية بين قصر بعبدا والبرلمان والسرايا بهمة مجموعة ناشطة من الوزراء، بدأت الايجابيات الفورية بالظهور، أقله في الملف المالي حيث الاجماع قائم على ضرورة الاسراع في تمويل الانتخابات النيابية قبل أن يدهم الوقت ويتعذر الصرف، فأقر مجلس الوزراء سلفة استثنائية فاقت الـ10 آلاف مليار ليرة، طبقا لما توقعته "النهار" أمس، لينطلق في رحلة الالف ميل نحو درس مشروع قانون الموازنة العامة المرفوع من وزير المال محمد الصفدي بعد تعديله. وخصصت لهذه الغاية 3 جلسات الاسبوع المقبل (إذا اقتضى الامر) ينتظر أن تشكل اختباراً حقيقيا للتضامن الحكومي المستجد، وخصوصا أن الاسبوع المقبل سيشهد كذلك استكمالا للبحث في بنود التفاهم الرباعي ولا سيما في ما يتعلق بالتعيينات والاسماء.

الانطباع الاول لمشروع الموازنة انه لتمويل الانتخابات بما انه ضمن قوانين البرامج والانفاق الاستثماري توزيعا عادلا للمشاريع وفق المناطق (مرفأ سياحي في جونيه، ومشروع اليسار في الضاحية ومكب النفايات بصيدا ومكب طرابلس والاوتوستراد الساحلي وانشاء معهد علوم بحرية وتكنولوجيا في البترون)، وهي تأتي مثقلة بسلة من الضرائب والرسوم، التي وإن تكن لا تطول الشرائح الوسطى والدنيا بشكل مباشر، الا انها تكبح الاقتصاد وترهق قطاعاته الاساسية وتعوق النمو وتوليد فرص العمل. ابرز هذه الضرائب يشمل القطاعين العقاري والمصرفي، اذ يتمسك المشروع برفع الضريبة على القيمة المضافة الى 12 في المئة والضريبة على فوائد الودائع المصرفية الى 7 في المئة، كما يزيد ضريبة الارباح على المصارف من 15 الى 18 في المئة ويفرض ضريبة على التفرغ عن الاسهم، فضلا عن ضرائب على الاملاك المبنية وضريبة مقطوعة بنسبة 4 في المئة على عمليات بيع قبل 2009/1/1 و15 في المئة لما بعد هذا التاريخ. وسُجلت ايضا عودة الى زيادة الرسوم على الميكانيك.

وفي ارقام المشروع المعدل، إرتفعت النفقات الى 21 الف مليار ليرة في مقابل واردات بقيمة 15,7 الف مليار ليكون العجز بقيمة 5,569 مليارات. وقد عدل المشروع توقعاته الماكرو اقتصادية للنمو ليبلغ 3 في المئة بدلا من 4 ونسبة تضخم 4 في المئة مع ناتج محلي مقدر بـ64 الف مليار ليرة.

كذلك، تضمن مشروع الصفدي التعديلات العائدة الى اعتمادات الرواتب والاجور وملحقاتها مع مقارنة لمشروع 2011، إضافة الى تقرير يوضح كل تعديل تم إجراؤه على أرقام الموازنة أو المواد الضريبية.

وتنشر "النهار" ابرز ما ورد في كتاب الصفدي الى مجلس الوزراء الذي يقدم ملخصا للتعديلات الطارئة على المشروع المرفوع سابقا، كما تنشر ابرز المواد القانونية للمشروع الذي يقع في 83 صفحة فولسكاب من دون الجداول المرفقة. وقد لوحظ أن المشروع تضمن في قوانين البرامج قانونا ضمن المادة 32 يلحظ تمويل المحكمة الدولية.

وجاء في كتاب الصفدي:

تبين ارقام المشروع ان النفقات بلغت 24 الفا و106 مليارات ليرة، وقد اضيف اليها مبلغ 19,7 مليار ليرة منها 14,9 مليارا في الجزء الاول و4,8 مليارات في الجزء الثاني. وقد احتسبت زيادة رواتب القطاع العام بـ813 مليار ليرة على اساس دفع غلاء معيشة حتى تموز 2012 وتطبيق سلسلة الرتب والرواتب لما تبقى من السنة، زيادة الاعتمادات لمعاشات التقاعد وتعويض نهاية الخدمة بـ325 مليارا وللجامعة اللبنانية بـ71 مليارا والضمان الاجتماعي بـ160 مليارا وزيادة موازنة رئاسة مجلس الوزراء بـ180 مليونا ودعم مؤسسة الكهرباء بـ131 مليارا واحتياط لعطاءات مختلفة بـ868 مليارا ونفقات طارئة واستثنائية بـ492 مليارا منها 250 مليارا للاستشفاء.

اما التخفيضات فلحظت خفض اعتماد بـ26 مليار ليرة عائدة لتعيين الف رقيب متمرن وتطويع الف دركي متمرن، خفض اعتماد لمؤسسة ايدال بـ6٫5 مليارات ليرة وخفض في اعتمادات الديون المتوجبة بـ442 مليار ليرة ونفقات في وزارة المال بـ27 مليارا والغاء اعتماد في الاحتياط مخصص للتغطية الصحية الشاملة لـ300 مليار ليرة.

من حيث الزيادات: ادخلت تعديلات في الجزء الثاني بقيمة 4,8 مليارات بناء على طلب الادارة.

من حيث التخفيضات: جرى خفض بنود الجزء الثاني بقيمة 164 مليار ليرة إضافة الى الغاء الاعتماد المتعلق بتوسيع شبكة الغاز الطبيعي ضمن الاراضي اللبنانية والبالغ 255 مليار ليرة، كما خفض اعتماد في رئاسة مجلس الوزراء بقيمة 450 مليار ليرة عائد الى انشاءات قيد التنفيذ لمشاريع ممولة بقروض خارجية. اما في الجزء الثاني فتمت مراجعة قوانين البرامج وعدلت اعتمادات الدفع لها في ضوء المستجدات الحاصلة وقدرة الادارة المعنية ونتج عن هذا الاجراء خفض الاعتمادات بنحو 324 مليار ليرة.

على صعيد الواردات: تمت مراجعة الواردات المقدرة سابقا بـ14816 مليار ليرة لتصبح 15786 مليارا في ضوء التعديلات الضريبية المقترحة. وتم احتساب الايرادات على اساس تلك المقدرة لعام 2011 المحصلة في اول 6 اشهر، سلة من الاجراءات كان متوقعا أن تحصَل 1590 مليارا، فرضيات ماكرو اقتصادية لـ2012: ناتج محلي: 68511 مليارا، معدل نمو حقيقي: 4 في المئة ونسبة تضخم 5 في المئة.

طريقة تقدير الواردات العادية في المشروع الحالي احتسبت على اساس الايرادات الفعلية المحصلة في 2011 وسلة اجراءات بمردود 1750 مليارا وفرضيات ماكرو اقتصادية جديدة على اساس: ناتج محلي 64120 مليارا ومعدل نمو حقيقي 3 في المئة ونسبة تضخم 4 في المئة. وقد تغيرت ارقام الناتج لعام 2011 من 63343 مليارا عند اعداد المشروع السابق الى 59858 مليارا (المشروع الحالي) ويتوقع ان ينتج عن هذه الاجراءات زيادة الايرادات الضريبية بقيمة 702 ملياري ليرة وغير الضريبية بـ268 مليارا اي اضافة بقيمة 970 مليارا. اما الواردات الاستثنائية، فبعدما كانت 6247 مليارا باتت 5569 مليارا، اي بانخفاض 678 مليارا، مما يجعل مجمل الايرادات المقدرة ل2012 نحو 21355 مليارا بفارق ايجابي بلغ 292 مليارا عن المشروع الذي طلب استرداده.

على صعيد التعديلات الضريبية، تمت مراجعة المقترحة سابقا وعدلت لتصبح كالآتي:

مواد لم تكن واردة:

- تعديل البند 1 من المادة 5 من قانون ضريبة الدخل لجهة حصر اعفاء معاهد التعليم المعفاة من ضريبة الدخل بتلك العائدة لهيئات لا تتوخى الريح (المادة 32).

- اضافة فقرتين الى المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل لجهة اعفاء ارباح الصادرات الصناعية بنسبة 50% واعفاء المؤسسات السياحية الواقعة في مناطق ترغب الحكومة بتنميتها من كامل ضريبة الدخل لمدة محددة (المادة 33).

- تعديل المادة 8 من قانون ضريبة الدخل لجهة جعل ايرادات التأجير التي تشكل جزءا من اصول المهنة خاضعة لضريبة الدخل وليس لضريبة الاملاك المبنية – (المادة 34).

رفع معدل الضريبة على الشركات المساهمة من غير المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الهاتف الخليوي الى 18% اذا اختارت الشركة ان يكون ربح التفرغ الذي يقوم به مساهموها من الاشخاص الطبيعيين، معفى من ضريبة الباب الثالث، ورفع معدل الضريبة على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الهاتف الخليوي الى 23% اذا اختارت ان يكون ربح التفرغ عن الاسهم الذي يقوم به مساهموها من الاشخاص الطبيعيين معفى من ضريبة الباب الثالثة (المادة 35).

- الغاء المعدل المخفض على ضريبة التوزيعات بشكل كامل، فيما كان المعدل المخفض محصورا في المشروع السابق في شرط الادراج في بورصة بيروت (المادة 36).

- اخضاع ربح التفرغ عن الاسهم المملوكة من اشخاص طبيعيين لضريبة الباب الثالث الا اذا اختارت الشركة المساهمة ان يكون ذلك الربح معفى (المادتان 37 و38).

- رفع رسم الطابع المالي المقطوع من 100 ليرة الى 250 ليرة ورفع هذا الرسم على فواتير الهاتف.

- اعادة صياغة النص الخاص برسم الطابع المالي النسبي على العقود التي لا تتضمن مبالغ عند توقيعها.

- النص على اعتبار الضريبة على القيمة المضافة على عمليات استيراد الخردة والسيارات المستعملة غير قابلة للحسم واعفاء عمليات تسليم الخردة والسيارات المستعملة داخل الاراضي اللبنانية من تلك الضريبة.

- فرض ضريبة املاك مبنية على الشغور ولكن على 50% من ايراداتها المقدرة بعد مرور اشهر.

- رفع معدل الضريبة على اليانصيب.

- رفع معدل الرسوم على الميكانيك.

- الزامية تسديد رسوم الميكانيك من خلال توطين الحسابات لدى المصارف.

- الغاء مبدأ الاخراج عن نطاق ضريبة الاملاك المبنية وفرض ضريبة نسبية بمعدل 2% من القيمة التأجيرية للأبنية التي تملكها وتشغلها المؤسسات الخاضعة للتكليف على اساس الربح الحقيقي.

- خفض الحد الادنى للقيمة التأجيرية الى 4% بدلا من 5%.

2 – مواد حذفت:

- الاجازة باجراء اعادة تقويم استثنائية.

- فرض ضريبة مخفضة على ارباح التحسين عند تحويل المؤسسات والشركات الى شركات مساهمة.

- حذف التعديلات المتعلقة بشركات الاوف الشور والهولدنغ لجهة ضريبة الدخل.

- حذف المواد المتعلقة بقانون الاستملاك.

- حذف المادة المتعلقة بالمصارف الاسلامية.

- حذف المادة المتعلقة بمخالفات البناء.

3 – مواد اساسية كانت وبقيت:

- فرض ضريبة على الايرادات وارباح التفرغ عن العقارات على الاشخاص غير الخاضعين لضريبة الدخل.

- المواد المتعلقة بالعدوان الاسرائيلي والعمليات الارهابية.

- اعادة العمل بالرسوم البلدية على فواتير الكهرباء والماء والهاتف واخراجها عن نطاق الضريبة على القيمة المضافة.

اما مواد الموازنة فتوزعت على 105 مواد وتضمنت في فصلها الاول تحديد ارقام المشروع وقد بلغت 24 الف مليار و106 ملايين و602 الف ليرة لبنانية وقدر العجز بـ 5,569 مليارات ليرة، فيما بلغت الايرادات 15,786 الف مليار. واجاز المشروع للحكومة الاقتراض عبر اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية بقيمة 4,5 مليارات دولار، كما اجاز لها في اطار اعادة هيكلة الدين العام الاقتراض ضمن سقف لا يتجاوز 7,5 مليارات دولار. واجاز فتح اعتمادات استثنائية على الا تتجاوز 35 مليار ليرة. وفي الفصل الثاني قوانين برامج لحظت برنامج لترتيب منطقة الضاحية "اليسار" بقيمة 105 مليارات ليرة موزعة على سنتي 2013 و2014 وقوانين برامج لوزارة الاشغال لطرق وصيانة واستملاك ولوزارة التربية ووزارة الطاقة والبيئة وقانون لمعالجة مشكلة مكب النفايات في صيدا وبناء الحاجز البحري بـ 30 مليار ليرة وللسجون (30 مليارا) وتوسيع مكب طرابلس، وتشغيله (18 مليارا) وتوسيع طريق السلطانية – صيدا (32 مليارا) وقانون برنامج لتسديد ديون استملاكات بـ 800 مليار ليرة، وقانون لاستكمال الاوتوستراد الساحلي الجنوبي بقيمة 55 مليار ليرة (على 3 سنوات) وانشاء مرفأ سياحي في جونيه بـ 60 مليار ليرة، وقانون لانشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا في البترون ومبنى لمديرية النقل البري والبحري بـ 30 مليار ليرة وتجهيز مدارس بـ 57 مليارا وشراء باصات للنقل المشترك بـ 50 مليارا وتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد للجمارك في المرفأ بـ 36 مليارا، وقانون برنامج لتمويل المحكمة الدولية بـ 108 مليارات ليرة منها 50 مليارا في 2012 و58 مليارا في 2013.

في الفصل الثالث التعديلات الضريبية (من المادة 33 الى المادة 90) وابرز بنودها:

- تعديل البند 1 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 1959/6/12 (قانون ضريبة الدخل).

- اضافة الفقرتين ثالثا ورابعا الى المادة 5 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 1959/6/12 (قانون ضريبة الدخل):

تعفى أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ بنسبة 50% من الضريبة المتوجبة عليها (...) وتستثنى من هذا الاعفاء الشركات والمؤسسات التي تستثمر المواد الموجودة في باطن الارض وتلك التي تتعاطى أنشطة تحدد بموجب مرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة.

- تعفى من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات المؤسسات السياحية التي تمارس أنشطة تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير المال، والتي يتم انشاؤها خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون.

كما تعفى الفنادق المنشأة قبل صدوره أيا تكن قيمة أصولها الثابتة.

- تعديل المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 1959/6/12 (قانون ضريبة الدخل).

- تعديل المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 1959/6/12 (قانون ضريبة الدخل).

- حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة الآتية:

- 4 % عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز تسعة ملايين ليرة.

- 7 % عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز أربعة وعشرين مليون ليرة.

- 12 % عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 24 مليون ليرة ولا يتجاوز 54 مليونا.

- 16 % عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 54 مليونا ولا يتجاوز 104 ملايين.

- 21 % عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 104 ملايين.

أما أرباح شركات الاموال من غير المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الهاتف الخليوي فتخضع لضريبة نسبية قدرها 15%.

اذا اختارت الشركة المساهمة من غير المصارف والمؤسسات المالية والهاتف الخليوي ان يكون ربح التفرغ عن أسهمها المملوكة من أشخاص طبيعيين معفى من الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة فتصبح عندها الضريبة النسبية على أرباحها 18% على ألا تقل عن 500 الف ليرة سنويا.

تحدد الضريبة النسبية على أرباح المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الهاتف الخليوي بـ20%.

واذا اختارت المؤسسات ان يكون ربح التفرغ عن أسهمها معفى من الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة فتصبح عندها الضريبة النسبية على أرباحها 23% على ألا تقل الضريبة السنوية عن 500 الف ليرة لبنانية.

- تعدل المادة 72 مكررة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 1959/6/12 (قانون ضريبة الدخل)، بحيث تصبح كما يأتي:

تخضع توزيعات شركات الاموال اللبنانية لضريبة نسبية قدرها عشرة في المئة (10%) في مطلق الاحوال حتى ولو كانت الشركة معفاة من ضريبة الباب الاول عملا بالمادتين 5 و5 مكررة ولا تضاف اليها أي علاوة (...).

- تعدل أحكام المادة 19 من القانون رقم 282 تاريخ 1993/12/30 بحيث تصبح كالآتي:

"يخضع ربح التفرغ عن الاسهم المملوكة من اشخاص طبيعيين في الشركات المساهمة اللبنانية وفي المصارف والمؤسسات المالية للضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة، وتمنح حق الخيار في أن يكون الربح معفى من الضريبة. وينتج هذا الخيار مفاعيله اعتبارا من السنة التي تلي السنة التي تم ابلاغ الادارة الضريبية به ولا يمكن العودة عنه الا بعد انقضاء ثلاث سنوات.

تعدل الفقرة اولا من المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 2003/1/30 (موازنة عام 2003) بحيث تصبح على الشكل الآتي:

خلافا لأي نص آخر، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل 7%.

- ضريبة على الايرادات والأرباح الناتجة من تفرغ الاشخاص الطبيعيين والمعنويين عن العقارات

تخضع للضريبة ايرادات وارباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل او كانوا يتمتعون باعفاءات دائمة او خاصة او استثنائية من تلك الضريبة. وفقا لما يأتي:

- 4 % من قيمة ايرادات التفرغ اذا تم الحصول على تلك العقارات بالشراء أو بأي طريقة اخرى قبل 2009/1/1.

- 15 % من ارباح التفرغ اذا تم الحصول على تلك العقارات بالشراء أو باي طريقة ابتداء من 2009/1/1.

يتوجب على الاشخاص المشار اليهم اعلاه، عند التفرغ عن أي عقار. التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة المتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.

تستثنى من الضريبة ايرادات او ارباح التفرغ عن منزل السكن الاساسي للشخص الطبيعي المتفرغ.

ويرفع معدل الضريبة على الربح الناتج عن اعادة تخمين العقارات التي تندرج ضمن الاصول الثابتة للمؤسسات المشار اليها في البند اولاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل من 10% الى 15%.

يخضع ربح التحسين الناتج من تفرغ كلي او جزئي للأصول الثابتة للمكلفين المشار اليهم في البند ثالثاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل، أيا كانت طريقة تكليفهم، للضريبة بمعدل 15%.

عند مخالفة احكام هذه المادة تفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 (قانون الاجراءات الضريبية).

- اعفاء تركات الشهداء من العسكريين والمدنيين اللبنانيين الذين سقطوا نتيجة التفجيرات الارهابية الحاصلة خلال الاعوام من 2005 لغاية 2009 ضمناً بما فيها اعتداءات مسلحي تنظيم "فتح الاسلام" وتركات اللبنانيين الذين اقضوا نتيجة سقوط الطائرة الاثيوبية وتركات اللبنانيين المعلنة وفاتهم اعتباريا بحكم مبرم صادر عن المحاكم المختصة عن الحالات الحاصلة خلال الاحداث اللبنانية بين تاريخ 13 نيسان 1975 وتاريخ 13 تشرين الاول 1990.

- الغاء نص المادة 5 من القانون رقم 379 تاريخ 2001/12/14 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته والاستعاضة عنه بنص جديد يعيد العمل بالرسوم البلدية المفروضة بموجب المواد 96 و97 و98 من القانون رقم 60 تاريخ 1988/8/12.

- تعدل المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 379 تاريخ 2001/12/14 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، بحيث تصبح كما يآتي:

- ان معدل الريبة هو اثنا عشر بالمئة (12%).

- تعدل المادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 2011/12/14 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) بحيث تصبح كما يآتي:

1 – تلغى وتستبدل بالضريبة على القيمة المضافة، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، الرسوم الآتية:

- الرسم (5%) المفروض على بدلات الطعام والشراب والاقامة، بموجب احكام المادة 43 من القانون رقم 3266 تاريخ 2001/6/28 ورسم الملاهي المفروض بموجب احكام المرسوم الاشتراعي رقم 66 الصادر بتاريخ 5 آب 1967 وتعديلاته.

- الرسم المفروض على ورق اللعب.

- الرسم المفروض على المشروبات غير الروحية.

- الرسم المفروض على الجبس والكلس.

- الرسم لمفروض بموجب المادة 38 من القانون رقم 88/60 تاريخ 1988/8/12 قدره 5% (خمسة بالمئة) على قيمة بدل الاعلانات التي تعرض أو تذاع بواسطة التلفزيون.

- تعدل المادة 7 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته.

- تعدل المادة 15 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته.

- تعدل المادة 16 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته.

- تعدل المادة 17 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته.

- تعدل المادة 18 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته.

- تعدل المادة 20 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته.

- تعدل المادة 54 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته بحيث تصبح كالآتي:

تخضع لضريبة الاملاك المبنية الايرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة، وفقا للمعدلات الآتية:

- 4 % للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز اربعين مليون ليرة.

- 6 % للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ثمانين مليون ليرة.

- 8 % للشطر من الايرادات الذي يزيد على ثمانين مليون ليرة ولا يتجاوز مئة وعشرين مليون ليرة.

- 11 % للشطر من الايرادات الذي يزيد على مئة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز مئتي مليون ليرة.

- 14 % للشطر من الايرادات الذي يزيد على مئتي مليون ليرة.

ولا تضاف اي علاوة على هذه الضريبة.

تخضع لضريبة نسبية قدرها 2 % القيمة التأجيرية لأبنية المؤسسات المشار اليها بقانون ضريبة الاملاك المبنية. كما تخضع لهذه الضريبة ايرادات التأجير غير الصافية التي تشكل جزءا من اصول المهنة او المؤسسة.

وفرضت مواد الموازنة الى البنود الضريبية رسوما جديدة او زيادة على الرسوم السابقة وابرزها تعديل رسم رخص السوق ورسوم الميكانيك وفرض غرامات على الإشغال غير القانوني للاملاك البحرية، ورسم على استيراد المازوت بنسبة 4%.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

 

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)