إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | هل الوزير الملك أهمّ من رئيس الحكومة؟ شروط 8 آذار… ما لها وما عليها
المصنفة ايضاً في: مقالات

هل الوزير الملك أهمّ من رئيس الحكومة؟ شروط 8 آذار… ما لها وما عليها

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 776
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
هل الوزير الملك أهمّ من رئيس الحكومة؟ شروط 8 آذار… ما لها وما عليها

سأل مرجع رسمي مرجعا رسميا آخر في خضم المشاورات المستمرة حول تأليف الحكومة العتيدة: هل الوزير الملك أهم من رئيس الحكومة؟

 

أضاف: اذا كان الوزير الملك هو لضمان الا تستمر الحكومة في ظل اعتراض طائفة من ضمنها على قراراتها، فيمكن ان تعتبر في هذه الحال ان رئيس الحكومة هو الوزير الشيعي الملك في الحكومة، وذلك في اشارة الى الضمانات التي قدمها رئيس الحكومة المكلف تمام سلام منذ الاسابيع الاولى لتكليفه، لجهة تقديمه استقالته في حال انسحاب طائفة اساسية من الحكومة.

وعلى رغم ذلك يستمر الاصرار بعد ما يزيد على الخمسة اشهر، على الثلث المعطل في الحكومة تحت ذريعة التمثيل وفق الاوزان والاحجام في مجلس النواب، علما أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان عاش تجربة مرة مع الوزير الملك الذي كان له جزء منه في الحكومة التي انطلقت بعد اتفاق الدوحة، لكن ما لبث هذا الوزير الملك ان كشف انه جزء كامل من قوى 8 آذار موفرا الفرصة لاطاحة هذا الاتفاق الذي اقر عدم وجوب استقالة الحكومة او تعطيلها.

تشترط قوى 8 آذار، الى الثلث المعطل العودة الى تبني ما يسميها "حزب الله" المعادلة "الذهبية" المتمثلة في الجيش والشعب والمقاومة في البيان الوزاري، فيما تجزم مصادر سياسية معنية بأن كل النجاح في تأليف الحكومة، بأي صيغة كانت، بثلث معطل مضمر او ما شابه او سوى ذلك، لن يكفل ان تعيش الحكومة لانها ستتوقف على الارجح امام عقبات اخرى تتمثل في البيان الوزاري ومضمونه، علما ان تجاوز هذه الاخيرة، في حال حصل ذلك، لن يغير من واقع ان حكومة تصريف الاعمال ستستبدل بحكومة تصريف اعمال اخرى من نوع مختلف، باعتبارها ستضم جميع الافرقاء بدلا من ان تقتصر الحكومة المستقيلة على فريق 8 آذار الذي يشغل الاكثرية في الحكومة الى جانب الوسطيين، لكن من دون قدرة لهذه الحكومة أن تنجز أي أمر سياسي، على الاقل نظرا الى الخلافات الجذرية في مقاربة المسائل السياسية من سوريا الى سلاح الحزب الى حياد لبنان اقليميا. والمشكلة اذا ما تم تبسيطها في وجهها اللبناني، تطرح من زاوية التساؤل في المقابل عن الضمانات التي يمكن ان يقدمها "حزب الله" وحلفاؤه في 8 آذار من اجل عدم الاخلال بالعهود الموقعة متى قطعت، وخصوصا ان الضربة التي وجهت الى قوى 14 آذار من خلال اطاحة حكومة الرئيس سعد الحريري لا تقل اهمية وتأثيرا عما اعتبره "حزب الله" ضربة وجهت اليه مع استمرار حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بعد استقالة وزراء الطائفة الشيعية منها. وهذا يعني ان كلا من الفريقين المؤثرين يحتاجان الى ضمانات، كل واحد من الآخر، في ظل فقدان عامل الثقة بينهما وعدم الاطمئنان الى وجود أفكار موحدة يلتقي عليها الجميع.

هكذا تحاول مصادر سياسية ان تشرح او تذكّر بأحد اوجه المشكلة المطروحة في تأليف الحكومة فيما تثير معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" اكثر من اشكالية، انطلاقا من واقع ان هذه المعادلة التي اعتمدت زمن دعم "حزب الله" في دوره المقاوم بعد حرب تموز 2006 تغيرت جذريا مع الدور الجديد الذي يضطلع به "حزب الله" خارج الحدود بعلانية محرجة للدولة اللبنانية ومؤسساتها. وليس أدلّ على ذلك من انخراط الحزب في الحرب السورية، إضافة الى نماذج كثيرة من بينها على سبيل المثال لا الحصر ذلك الذي اصدرته كتلة "الوفاء للمقاومة" عن البحرين قبل ايام قليلة، داعمة بقوة للمعارضة فيها ومطالبة باعطائها حقوقها تحت عنوان حقوق الانسان. وبغض النظر عن التناقض الفاضح في موقف الحزب من الوضع في البحرين وفي سوريا وحقوق المعارضة في كل منهما، فان معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" باتت تثقل على الدولة اللبنانية وحكومتها المقبلة، كما على الشعب الذي قد يدفع الثمن في حال كانت هذه المعادلة لتغطية الحزب او دعمه، علما ان السياسة الخارجية التي يحاول ان يرسمها الحزب للدولة اللبنانية في موقفه الاستفزازي من الدول العربية من جهة، وفي كونه بات مصنفا "ارهابيا" جزئيا او كليا في الخارج العربي والغربي عموما من جهة اخرى، تحتم صوغ معادلة جديدة مختلفة. معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" كانت تصلح في مواجهة اسرائيل، وهي على الارجح يمكن ان تنحصر فقط في هذا الاطار، فيما يبدو مستغربا ان يكون الحزب الذي يتجاوز الدولة اللبنانية في قدراتها العسكرية ويتجاوز مؤسساتها، يبحث عن ضمان لسلاحه سياسيا، في حين ان كثرا يعتقدون ان خصومه هم من يحتاجون الى هذه الضمانات من استخدام سلاحه وتوظيفه داخليا من دون العودة الى تفاصيل 7 ايار او القمصان السود او التهديدات الضمنية او العلنية التي تمنع تأليف الحكومة حتى الآن. وبالنسبة الى هذه المصادر، فان كل هذا الجدل يظهر ان مقاربة الحزب انجح دعائيا وسياسيا من مقاربة خصومه في هذا الاطار، اذ يظهر ان لديه حقوقا لا يساوم عليها، فيما يستمر في تعطيل تأليف حكومة حتى ينال ما يريده.

ومع ان هذين العنوانين يتصدران واجهة الشروط لتأليف الحكومة، فان للحصص والحقائب ورفض المداورة فيها شأنا لا يقل أهمية في سياق الحفاظ على المكتسبات ورفض التنازل عنها.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)