إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | فوضى اللجوء تحرّك الدولة بعد عامين على الأزمة قرار فتح الحدود يقابله ضبط للمعابر والتزام الشروط
المصنفة ايضاً في: مقالات

فوضى اللجوء تحرّك الدولة بعد عامين على الأزمة قرار فتح الحدود يقابله ضبط للمعابر والتزام الشروط

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 592
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

فوضى اللجوء تحرّك الدولة بعد عامين على الأزمة قرار فتح الحدود يقابله ضبط للمعابر والتزام الشروط

بعد مضي نحو عامين ونصف عام على إندلاع الحرب السورية التي أنتجت حركة لجوء كثيفة الى لبنان إشتدت حدتها مع تفاقم المواجهات العسكرية داخل الاراضي السورية، وبعدما بلغ أعداد اللاجئين إلى لبنان هربا من نار تلك المواجهات أو بحثا عن ملاذ آمن وفرص عمل أو إستفادة من المساعدات الانسانية الدولية التي خصصت لهذه الغاية، بدأت السلطات اللبنانية تحركا لمواجهة الازمة التي بدأت تضيق الخناق على المجتمعات اللبنانية المضيفة، امنيا وإقتصاديا ومعيشيا.

 

تنصل الحكومة من مسؤولياتها حيال هذا الملف بسبب إنصرافها إلى تصريف الاعمال بمفهومه الضيق بعد إستقالة رئيسها قبل 7 أشهر، لم يحجب تفاقم المسؤوليات المترتبة على الاهمال المتعمد أو غير المتعمد لهذا الموضوع الحساس والدقيق، نظرا الى الحساسيات التي يثيرها في المجتمعات اللبنانية.

لم يجتمع مجلس الوزراء إستثنائيا للبحث في سبل إحتواء هذه الازمة ومنع تفاقمها، واستعيض عن ذلك بإجتماعات أمنية في القصر الجمهوري في سياق إجتماعات المجلس الاعلى للدفاع، وخصوصا أن آليات ضبط النزوح تتطلب إجراءات على المعابر الحدودية تدخل ضمن نطاق عمل القوى والاجهزة الامنية، ولا سيما الامن العام.

وقد شكّل هذا الموضوع محور الاجتماع الامني الاخير في قصر بعبدا في إطار خطة من محورين: الاول مواجهة أي حركة لجوء جديدة محتملة في ظل ما يتردد من معلومات لدى الاجهزة الامنية عن معارك جديدة في عدد من المدن والقرى السورية التي سترتب تدفقا إضافيا للنازحين في إتجاه الحدود اللبنانية.

اما المحور الثاني فيتمثل في إعادة النظر في أوضاع اللاجئين الموجودين في لبنان والتدقيق في حالاتهم للتأكد مما إذا كانت تنطبق عليهم شروط اللجوء.

لقد تبين للأجهزة الامنية من خلال حركة المعابر أن ثمة الكثير من اللاجئين لا تنطبق عليهم صفة اللجوء، وأن إقامتهم الظرفية على الاراضي اللبنانية مرشحة لأن تتحول دائمة إذا بقي غض الطرف عنهم قائماً كما هي الحال اليوم، وخصوصا ان جزءا منهم قد إستقر وبدأ أعمالا تجارية تنافس في الكثير من الحالات العمالة اللبنانية ولا سيما في مجال التجارة.

كذلك احصي عدد غير قليل من اللاجئين المسجلين الذين يستفيدون من برامج الاغاثة والمساعدات الانسانية للأمم المتحدة، آخذين تلك المساعدات من طريق من هم فعلا في أمسّ الحاجة اليها، علما ان هناك نحو 300 الف سوري غير مسجلين ضمن هذا البرنامج لاسباب تعود في جزء كبير منها الى الخوف.

كان لافتا تكرار الرئيس المستقيل نجيب ميقاتي في أكثر من مناسبة ان "التزام لبنان قواعد الاخوة والانسانية حيال السوريين وتعاطفه مع مأساتهم، لا يلغي الاولوية لدينا في حماية وطننا وشعبنا ودرء الأخطار الداهمة نتيجة أزمة النزوح من سوريا"، كاشفا عن مباشرة تطبيق سلسلة من الاجراءات لمنع تزايد أعداد السوريين في لبنان، على قاعدة ان "كل سوري موجود في لبنان ولا تنطبق عليه صفة اللاجئ ولا يستوفي الشروط القانونية لإقامته سنعيد النظر في وضعه".

ويرتكز ميقاتي في كلامه على التوجيهات الرسمية التي اعطيت للأجهزة الامنية للتشدد في تطبيق إجراءات المراقبة والتأكد من مطابقة شروط اللجوء على النازحين. وهذه الشروط تشدد على التأكد من المناطق التي يأتي منها اللاجئون وما إذا كانت فعلا تخضع للمواجهات، إذ يمنع الأمن العام دخول أي سوري يحمل بطاقة هوية مشكوكاً في شرعيتها، أو جواز سفر صادراً عن دائرة الهجرة والجوازات السورية، او يحمل تأشيرة من المعابر التي يسيطر عليها المعارضون السوريون.

وتشير مصادر أمنية إلى أن هذه الاجراءات صعبة وتتطلب جهودا إضافية، وخصوصا أن قرار الحكومة يقضي بعدم إغلاق الحدود أمام النازحين، كما أن تعذر إقامة مخيمات يجعل إمكان جمع النازحين للتدقيق في أوضاعهم قبل إطلاقهم، متعذرا. وبحسب التقارير الامنية الواردة الى الحكومة، فإن عمليات التشدد في ضبط الحدود أدت إلى تراجع الوافدين وتسجيل حركة عودة الى سوريا، ولكن ضعيفة. ولا تبرر بالفوضى لأن القوى الامنية تمكنت من إحصاء حركة العبور وقدّرتها في تقريرها الى إجتماع بعبدا بمليون و65 الفاً، مما يطرح اسئلة عن سبب عدم إعتماد هذه الاجراءات من قبل لإحتواء الازمة.

بات ملف اللجوء في عهدة الامن العام كجهة مولجة بت الشروط، ولكن على أي أساس يتم تسجيل اللاجئين وبأي معايير، وماذا عن غير المسجلين وعددهم يفوق الـ300 الف؟

 

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)