إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | استحقاق 2014 بين يدي رئيس المجلس والحكومة المستقيلة
المصنفة ايضاً في: مقالات

استحقاق 2014 بين يدي رئيس المجلس والحكومة المستقيلة

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 608
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
استحقاق 2014 بين يدي رئيس المجلس والحكومة المستقيلة
ينحسر التفكير في تأليف الحكومة ليحلّ محله تفكير في استحقاق آخر لا يوحي من الآن بأنه أحسن حالاً، أو سيكون كذلك. لم يبقَ أمام انتخابات الرئاسة أكثر مما مضى من جهود تأليف الحكومة من دون التفاهم عليه. الأمر نفسه يجبه الاستحقاق الآخر: المواصفات والنصاب والدور

من اليوم الى 25 آذار 2014، موعد بدء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، خمسة اشهر ستكون المهلة القصوى المتاحة للاستمرار في جهود تأليف الحكومة والدوخان في الحلقة المفرغة. بعد اسبوعين ينقضي الشهر السابع على التكليف وسط عراقيل وعقبات لا تزال إياها منذ اليوم التالي للاستشارات النيابية، ومن غير آمال جدية بقرب التأليف قبل دخول المهلة الدستورية.

 

لكن اليقين المقابل أن البلاد تنتقل عشية 25 آذار من استحقاق الى آخر، ومن يد الى اخرى، رغم أن الافرقاء جميعاً، في العلن وفي السر، بكّروا في الاستحقاق الرئاسي كأنه الوحيد الواقع غداً.

بالتأكيد لا احد من الآن يتحدث عن مرشح، ولا المرشح نفسه. لا عن النصابين القانوني والسياسي، ولا عن مواصفات الرئيس الجديد. لا احد يتكلم على التمديد او التجديد للرئيس ميشال سليمان، ولا على سبل تفادي الفراغ قبل ان يقع. بل يبدو الشرط الوحيد الذي يكاد الاطراف في قوى 8 و14 آذار يجمعون عليه، هو ان الوقت لم يعد كافياً لتأليف حكومة جديدة لأشهر قليلة. لم يعد الوقت بعيداً ايضاً لمباشرة الاشتباك على انتخابات الرئاسة، على صورة ما يجري مع الرئيس المكلف تمام سلام.

اما الاشهر الخمسة الفاصلة عن انتخابات الرئاسة فتشير، في ظل تعثر تأليف الحكومة، الى مرحلة انتقالية تحضّر للاستحقاق وتضعه سلفاً بين يدي فريقين رئيسيين:

اولهما رئيس المجلس نبيه برّي الذي يصبح، مع بدء المهلة الدستورية، صاحب الاختصاص الحصري في إدارة الاستحقاق. من اليوم الاول يدعو المجلس الى انتخاب الرئيس الجديد، ويثابر على توجيه الدعوة كلما اخفق التئام ثلثي البرلمان. بين تشرين الثاني 2007 وايار 2008 وجه بري، للمرة الاولى في تاريخ الاستحقاق، 20 دعوة الى اجتماع المجلس، فلم يلبِّ الثلثان. في الغالب لم تحتج الدعوة اكثر من مرتين اليها، بما فيها تلك التي رافقت اسوأ الازمات كانتخابات 1958 و1976 و1982 و1989، وصولاً حتى 2008. مرتين على التوالي قفز الفراغ فوق المهلة الدستورية الى ابعد منها.

يقتصر الدور الاجرائي لرئيس المجلس على المهلة الدستورية لتوجيه الدعوة حتى اليوم العاشر الذي يسبق انتهاءها، اذ ذاك يصبح المجلس في انعقاد حكمي. الا ان ذلك يعني حتماً تحول البرلمان هيئة ناخبة فحسب، وتعليق اي اجتماع للحكومة.

ثانيهما استمرار الحكومة المستقيلة في ممارسة صلاحياتها حتى الدخول في المهلة الدستورية، على ان تتولى مجتمعة صلاحيات رئيس الجمهورية إن اخفق مجلس النواب في انتخاب خلف للرئيس ميشال سليمان حتى 25 ايار، وهو اليوم الاخير من ولايته.

منذ استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لم يتوقف السجالان السياسي والدستوري حيال دورها والصلاحيات المنوطة بها. بالقول مرة انه يتعذر اجتماعها في مجلس الوزراء بسبب استقالتها تلك. والقول مرة ثانية ان ليس لها ان تمثل امام مجلس النواب بعدما فقدت مسؤوليتها عن ممارستها الصلاحيات من جراء الاستقالة. والقول مرة ثالثة انها ليست هي مَن يتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية من جراء فراغ مماثل تشكو منه هو استقالتها.

معظم ما يقوله أفرقاء 14 آذار ايضاً ان ليس للمجلس الاجتماع في جلسات اشتراعية في ظل حكومة مستقيلة لا تستطيع المثول امامه، ولا يسعه في المقابل ممارسة صلاحياته من دون حكومة تتحمّل تبعة المسؤولية السياسية امامه. باتوا يقولون الآن ان ليس في الامكان وضع صلاحيات رئيس الجمهورية، متى وقع الفراغ، بين يدي حكومة الفريق الواحد. وكانوا قد خبروا التجربة مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بين عامي 2007 و2008.

يتصاعد هذا الجدل ويصبح أكثر إرباكا على ابواب الاستحقاق في سابقة غير مألوفة ينتظر أن يشهدها الاستحقاق الرئاسي: الإقبال على انتخاب رئيس جديد للجمهورية او على فراغ محتمل في ظل حكومة مستقيلة. لم تكن حال استحقاقي 1988 و2007. كلاهما مثل في اوانه سابقة غير مألوفة.

منذ استقالت، شأن كل حكومة في حال مشابهة، تصرفت حكومة ميقاتي على انها «حكومة تصريف اعمال»، رغم أن استقالتها لم تقبل تبعاً للآلية الدستورية، ولم يصدر مرسوم قبول استقالتها الذي يتزامن في الغالب مع صدور مرسوم تأليف الحكومة. بل طلب منها رئيس الجمهورية، فور تقدم رئيسها باستقالتها، تصريف الاعمال بغية تسيير المرافق العامة. والى ان يصدر مرسوم قبول استقالتها فهي حكومة عاملة وواقعية بمواصفاتها الدستورية، ويسعها العمل بصلاحياتها واختصاصاتها كاملة بلا انتقاص ما دام الدستور يقيّدها بتصريف الاعمال حتى تصدر مراسيم تأليف حكومة جديدة، وما دام بيان رئيس الجمهورية توخى تعليق قبول الاستقالة.

يُستشهد في معظم الاحيان في معرض تأكيد استمرار الصلاحيات الدستورية لحكومة مستقيلة بسابقة توحي كأنها يتيمة، هي حكومة الرئيس رشيد كرامي عام 1969 التي اجتمعت في وقت لاحق على استقالتها وتعذر الرئيس المكلف ـــ كرامي نفسه ـــ تأليف حكومة تخلفها، وأقرت في مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة. ثمة حادثة اخرى تضاهيها اهمية هي حكومة كرامي عام 1987. في 4 أيار أعلن استقالتها على اثر حملة عنيفة شنها عليه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قبل ايام في عيد العمل. اغضبته الحملة من وفرة الاتهامات التي سيقت ضده هو والرئيس امين الجميل ورئيس المجلس آنذاك حسين الحسيني، ومن دون التقدم بها من رئيس الجمهورية، توجه بها «الى الشعب اللبناني».

لم تنقضِ ايام حتى 22 ايار عندما التأم مجلس النواب، في ظل الحكومة المستقيلة نفسها، والغى الاتفاقين الاكثر كلفة على لبنان حتى ذلك الوقت: اتفاق 17 ايار واتفاق القاهرة واعتبرهما باطلين كأنهما لم يكونا. اجتمع البرلمان ولم يتذرع باستقالة الحكومة وشرّع هذين الالغاءين، وحضرت الحكومة بدورها من غير التحجج بما هي عليه.

يستمر ايضاً الرئيس المكلف في مهمته الى ان يتمكن من تأليف حكومة. لا يسقط التكليف بانقضاء ولاية رئيس الجمهورية ما دام الرئيس المكلف استمده من مجلس النواب، وتبلغه من رئيس الجمهورية الذي لا يعدو كونه، في حصيلة الاستشارات النيابية الملزمة، الا واسطة التبليغ في حضور الشاهد رئيس مجلس النواب. الا ان استمرار مهمته هذه يصبح اكثر تعقيداً، ان لم تجمّد تماماً بسبب انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى الحكومة.

مع تعذر انتخاب الرئيس الخلف تدخل جهود التأليف في نفق مسدود لتعذر وجود الشريك الدستوري للرئيس المكلف في التأليف، ولأن الحكومة مجتمعة تصبح هي صاحبة التوقيع الدستوري باسم صلاحيات الرئاسة الاولى من دون ان تكون قادرة على الاضطلاع بدور الرئيس في ادارة جهود التأليف. لم تكن هذه حال حكومة السنيورة عندما انتقلت اليها صلاحيات رئيس الجمهورية عامي 2007 و2008 مع انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود، وكانت حكومة دستورية على وفرة الشكوك التي احاطت بها.

واقع الأمر أنّ في وسع حكومة ميقاتي الاضطلاع بالدور نفسه للسنيورة في الاستحقاق المقبل إذا تعثر انتخاب الرئيس الخلف. إلا أن الرئيس المكلف يمسي عندئذ على هامش الاستحقاق. في موقع غامض ودور معطل. الأمر الذي يخبر نقيضه الآن، منذ تكليفه، إذ يضعه في صدارة الحدث السياسي.

 

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)