إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | المراوحة الحكومية: سلام ممنوع من التأليف... ومن الاعتذار
المصنفة ايضاً في: مقالات

المراوحة الحكومية: سلام ممنوع من التأليف... ومن الاعتذار

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 791
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

المراوحة الحكومية: سلام ممنوع من التأليف... ومن الاعتذار

طغى ضجيج الوضع المتفجر في طرابلس قبل اطلاق يد الجيش في خطة أمنية جديدة ترمي الى ضبطه، على مبادرتين اطلقهما كل من رئيسي الجمهورية ميشال سليمان ومجلس النواب نبيه بري في مناسبات مختلفة.

 

فرئيس الجمهورية الذي دعا الى عدم تعطيل العمل الديمقراطي، ومعاودة الحوار، أكد سعيه الى اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها طالبا تقصير ولاية المجلس النيابي الممددة من اجل تحقيق ذلك.

تزامن موقف سليمان مع موقف مماثل لرئيس المجلس الذي سعى الى تعويض فشل انعقاد الجلسة التشريعية بدعوة لجنة الادارة والعدل الى تفعيل نشاطها بهدف التحضير لقانون انتخاب جديد، كاشفا امام " النهار" انه سيعمد الى الطلب الى كتلته النيابية اعداد اقتراح قانون بتقصير ولاية المجلس فور التوافق على قانون جديد للانتخاب. لكن المبادرتين لم تحظيا بفرصة تفتح النقاش حولهما في ظل الانقسام الحاد الذي يحكم المشهد السياسي.

وقد بدا واضحا من عدم تلقف أي فريق لطروحات رئيسي الجمهورية والمجلس، معطوفا عليها عدم تسهيل اي منهما لجهود تشكيل الحكومة ان لا خروق مرتقبة في المشهد السياسي المحلي، وان المراوحة المتكئة على حال الفراغ الدستوري والمؤسساتي ستحكم هذا المشهد حتى موعد الاستحقاق الرئاسي وعلى الأرجح بعده. فيما سيملأ الوقت الضائع بنقاشات عقيمة لن تؤدي في نهاية المطاف الا الى ترسيخ الانقسام الطائفي والسياسي تمهيدا لإرساء معادلة دستورية جديدة يجري فريق الثامن من آذار بقيادة حزب الله الاعداد لها بدقة ومواظبة ولا سيما على الصعيدين الحكومي والبرلماني.

فعلى الجبهة الحكومية، لا ينطوي تمسك الحزب بالثلث المعطل على شرط تعجيزي لمنع قيام الحكومة، بقدر ما ينطوي على قرار استراتيجي بضرورة تكريس هذا المبدأ في اطار تقاسم قرار السلطة التنفيذية والمشاركة فيه او في تعطيله.

اما على المحور البرلماني، فإن التشريع في غياب السلطة التنفيذية يهمش دورها وصلاحياتها لتنتقل الى سلطة مجلسية تتولى تسيير شؤون البلاد، حذّر منها الرئيس فؤاد السنيورة، خصوصا في حال تعذّر إجراء الانتخابات الرئاسية.

في الظاهر، بدا من قرار رئيس المجلس نبيه بري تأجيل الجلسة العامة للمرة الرابعة الى موعد جديد يقع في العشرين من الشهر المقبل، أن رئيس المجلس لا يرى عائقا في المشكلة الدستورية التي يشكوها فريق الرابع عشر من آذار وعلى رأسه كتلة "المستقبل"، وتعتري انعقاد جلسة تشريعية بجدول اعمال عادي في ظل حكومة مستقيلة.

كما لا يرى مشكلة في استبدال عضو هيئة مكتب المجلس من فريق ١٤ آذار بآخر من "تكتل التغيير والإصلاح".

وهو يدافع عن موقفه من المسألتين بقوله ان دخول عضو من التكتل لا يسحب الأكثرية من يد الفريق الآذاري. فهم خمسة مقابل اثنين، ويصبحون اربعة مقابل اثنين، علما أن الطرح من أساسه جاء هكذا، في حين ان اقتراح استبدال نائب من القوات بآخر منها جاء من رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي الذي تلقف الفكرة بحسب ما ينقل عن بري، ونقلها الى السنيورة بهذه الصيغة وليس بالصيغة التي اقترحها رئيس المجلس، مما أدى الى خنقها في مهدها.

أما في شأن جدول الاعمال، فلا يخفي بري انه اعرب للسنيورة خلال لقائهما الثاني عن استعداده لعدم طرح مشاريع القوانين التي يرفضها "المستقبل"، حتى بلغ به الامر حد إبداء الاستعداد لتأجيل البحث في 30 بنداً مستعملاً بذلك صلاحياته كرئيس للمجلس. لكن جواب السنيورة في الاجتماع الثالث عقب جلسة انتخاب اللجان جاء سلبياً.

ويؤمن رئيس كتلة "المستقبل" بأن قبوله بطرح بري يعني استدراجه الى التسليم بشرعية التشريع الفضفاض وغير الملحّ في غياب السلطة التنفيذية، مما يعني في رأيه تسليما بصلاحيات هذه السلطة للمجلس النيابي، علما أن السنيورة يرى كذلك ان استبدال احد اعضاء هيئة المكتب بآخر من "تكتل التغيير والإصلاح" سيؤدي عمليا الى تعديل التركيبة السياسية لهيئة المكتب ولنتائج انتخابات ٢٠٠٩.

وفي ظل تمسك كل من بري والسنيورة بمواقفهما، يستمر الاشتباك السياسي والدستوري قائما على المحظورين الحكومي والبرلماني، ويستمر تأجيل المواعيد المضروبة للتشريع او للتأليف.

فبعدما انقضت عطلة الأضحى التي كان يؤمل ان تحمل على اثرها التشكيلة الحكومية الى قصر بعبدا، موعد جديد ضربه رئيس الجمهورية، حدده بعد عيد الاستقلال، اي بعد اقل من شهر.

وفيما يمضي الرئيس المكلف إجازة عائلية قصيرة في جنيف، انضم الرئيس السنيورة الى وفد ١٤ آذار الموجود في باريس للقاء الرئيس سعد الحريري، لتقويم الوضع والتحضير للمرحلة المقبلة بما فيها الموقف من ملف التأليف.

لكن مصادر سياسية مواكبة أشارت في المقابل الى ان الرئيس المكلف بات امام واقع مأمون حقاً. فبقدر ما هو ممنوع من التأليف، فهو ممنوع أيضاً عن الاعتذار!

 

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)