قيّم هذا المقال/الخبر:

لا يكاد رأس الموفد الأميركي فريدريك هوف يختفي عن لبنان والمنطقة حتى تطل قدماه والعكس صحيح، فهو يدقق ويستكشف ليس سياسياً وإنما وفق إستراتيجية «سبر غور المصالح الأميركية الإستراتيجية المتمثلة بمصادر الطاقة وتحديداً النفط والغاز المكتشفين بكميات لا يستهان بها في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل فلسطين المحتلة ولبنان وصولاً إلى قبرص».

يقول ديبلوماسي لبناني مخضرم كان له لقاء ثنائي مع فريدريك هوف في زيارته الأخيرة إلى لبنان «إن كل تركيز الموفد الأميركي منصبّ على ملف الثروة النفطية والغازية قبالة السواحل اللبنانية، وهو يحاول استطلاع آفاق الحل للمشكلة القائمة على الترسيم في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وسط جهوزية لديه للمساعدة الجادة في إيجاد حلّ كهذا على خلفية ان لكل دور في تسوية نزاع ما، ثمناً يؤمن المصالح الأميركية عبر الاستفادة من الطاقة المكتشفة وتأمين الاستثمارات للشركات الأميركية العملاقة في مجالات التنقيب واستخراج النفط والغاز».

ويضيف المصدر الديبلوماسي «أن هوف كان على تواصل دائم مع مدير عام الإدارة في الجيش ورئيس الوفد اللبناني إلى الاجتماعات الثلاثية في الناقورة اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي، وكانت الأمور تسير على قاعدة أن هوف يقدم قدرة مساعدة تقنية وليس مفاوضاً باسم هذا أو ذاك رسمياً».

ويوضح المصدر «انه من خلال المحادثات المتواصلة وصلنا الى مراحل تقدم فيها الكلام مع هوف، كما ان اللواء شحيتلي يعمل باندفاع للوصول الى نتائج لمصلحة الحق اللبناني، وبتعبير مبسط يعمل «مثل الشاطر»، ولكن ما وقعنا فيه هو عدم تكامل الجهود الرسمية بين الوزارات والادارات المعنية، وايضاً الإسراع بالإعلان عن الموافقة على مسألة ترسيم الحدود البحرية من خارج السلطة التنفيذية التي يعود لها القرار في ذلك».

ويرى المصدر «انه لا بد من الموازنة بين الحاجة للتقدم في الملف البحري ترسيماً وتنقيباً وبين الحاجة لمراعاة الاصول الحكومية في اتخاذ القرار، فاللواء شحيتلي بحاجة الى مجلس الوزراء لتكريس اي اتفاق قد يتم التوصل اليه لترسيم الحدود البحرية، فهو كان يعتقد، ومن موقع الحريص على الحقوق الوطنية، انه تكفي موافقة الرؤساء الثلاثة لإمرار الاتفاق، ولكن تبين ان هذا الأمر لا يكفي الا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء وليس بمقدوره اعطاء جواب رسمي من دون قرار كهذا، لذلك عقد اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان انبثق عنه تشكيل لجنة برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزارتي الأشغال والطاقة والجيش اللبناني. وكان هناك تخوف من البعض ان تؤدي هذه اللجنة الى إبطاء العمل ولكن لا سبيل الا بإيجاد اطار جامع لكل الوزارات والادارات المعنية، لكي تصل الى حل للمشكلة الحدودية البحرية يُكرّس عبر الحكومة اللبنانية».

ويعتبر المصدر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يدرك أهمية الحاجة للاستعجال في حسم هذا الملف «لأن التأخير هو خسارة حتمية للبنان تضيّع الحقوق والثروات، ولكنه يعرف أكثر أنه يجب قيام رابط لهذا الملف الحدودي ـ النفطي ـ الغازي، ولو أن المستوى السياسي المعني بالتفاوض يُمسك بالملف جيداً لما كان هناك من مشكلة، لكنه بالحقيقة لا يمسكه مئة في المئة. بدليل الأخطاء التي ارتكبت مع الجانب القبرصي».

وإذ يبدي المصدر «خشية من خسارة العرض الجديد للترسيم البحري للمنطقة الاقتصادية الخالصة»، فإنه يلفت الانتباه إلى ان «هوف بحاجة الى محاور لبناني، لذلك قرر أن يلتقي أكبر عدد ممكن من المعنيين في الوزارات والإدارات التي يدخل هذا الملف في سياق مهامها، بناء على نصيحة رئاسية لبنانية، وفي موازاة ذلك، المطلوب من مجلس الوزراء اذا لم يتخذ قراراً، أقله الا يعترض على الاتفاق الجديد الذي لا بدّ وان يكون عادلاً ومنصفاً ويستجيب لمصلحة لبنان وحقوقه».

ويشير المصدر الى «ان الحل هو بجلوس هوف مع اللواء شحيتلي وضباط الجيش المعنيين بالملف ومع وزارات الاشغال والطاقة والخارجية، انطلاقاً من الصيغة التي ابتدعناها لدور هوف، بأنه لا يقوم بمهمة تفاوض انما يقدم مساعدة ديبلوماسية تقنية بحتة».

ويخلص المصدر للقول إن هوف ضمّن حديثه رسائل ايجابية وأخرى تحفيزية، مفادها انه برغم زياراته المتكررة الى لبنان والبحث في موضوع الحدود البحرية والنفط والغاز «فإنه ما يزال يفتش عن محاور تثمر المحادثات معه عن نتيجة قابلة للتنفيذ قانونياً وعملياً».

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية