إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | كلام في السياسة | بكركي والسنيورة وجعجع مجدّداً
المصنفة ايضاً في: مقالات

كلام في السياسة | بكركي والسنيورة وجعجع مجدّداً

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 739
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
كلام في السياسة | بكركي والسنيورة وجعجع مجدّداً

بعد اغتيال رفيق الحريري في 14 شباط 2005، لم يعد الفريق السياسي المنبثق من تلك المأساة يهتم بقانون الانتخابات النيابية، علماً بأن المسألة كانت موضع حوار وتفاوض كبيرين، شغلا كل الوسط السياسي اللبناني في الأشهر الستة التي سبقت ذلك الزلزال. يومها تكوّن لدى «القوى الحريرية»، بمختلف مذاهبها ومناطقها، انطباع بأن تداعيات الحدث المحلية والخارجية ستسمح لها بالفوز بالانتخابات المقبلة في ربيع 2005، مهما كان القانون. بعد أسابيع قليلة، جاء الاستحقاق المنتظر، وتبيّن أن حسابات البيدر مختلفة. فمن جهة أولى، نجح الشيعة في التراص صفاً واحداً. ومن جهة أخرى، دخلت باريس جاك شيراك على خط المناورة والتذاكي على دمشق والضاحية، لجهة استمالة الثانية واستيعابها لبنانياً، لاستفراد الأولى والتفرغ للضرب سورياً. وهو ما استتبع دخول إيران على خط المناورة المضادة، فجارت طهران الخطوة الفرنسية موقتاً، في انتظار الظرف الأفضل للانقلاب عليها. لكن الأهم، أن قانون انتخابات غازي كنعان كان لا يزال ساري المفعول، نتيجة خطأ الحسابات السابقة، فوجد الجميع أنفسهم أمام «ضرورة» التحالف الرباعي. ذلك التحالف الذي ولد كل المآسي الواقعة منذ 2005 حتى اللحظة. لمجرد أنه لم يكن إلا عملية نفاق سياسي متبادل، لحسابات إلغائية كامنة ومكبوتة، راحت تظهر تباعاً، وتتفجر توالياً.

كأن التفكير نفسه عاد يراود الجميع في بيروت اليوم: لا لزوم الآن لورشة قانون جديد للانتخابات المقبلة. فالتمديد للمجلس دفع بالموعد 17 شهراً كافية لحسم موازين القوى الخارجية، وتحديداً السورية. ففي تشرين الثاني 2014، ستكون المعطيات الإقليمية قد أفرزت فوق خريطة المنطقة منتصراً واضحاً ومهزوماً واضحاً كذلك. بعدها لا ضرورة لأي جهد انتخابي لبناني. فالرابح في المنطقة يربح في صناديق الاقتراع اللبنانية، والخاسر هناك يخسر هنا أيضاً، مهما كان القانون ودوائره. هكذا دخلنا نظرياً في السنة الانتخابية، ولا اهتمام جدياً بالموضوع، ما خلا قفشات أو تصريحات، تبدو كأنها تأكيد على صحة القراءة السابقة، لا على عكسها.

وحدها بكركي تقف خارج هذا المشهد التسويفي، إذ لا يزال الصرح واقفاً عند استحقاق قانون الانتخابات، بشكل أولي وأولوي. رغم الأجندة الحافلة للعام المقبل: انتخابات رئاسية وحكومة وأزمة سورية بتداعيات مصيرية، نزوحاً ونتائج ... كل ذلك حاضر على مفكرة الصرح. لكن قانون الانتخابات بند أول دائم. ربما لأن إعادة السيادة إلى البلد تعني إعادة السلطة إلى شعبه. ومستودع هذه المعادلة مجلس النواب بداية وحصراً. أو ربما لأن التوقع بأن الظروف المقبلة لن تكون حاسمة. أو أنها إذا حسمت خارجياً، يجب تحصين القرار الوطني محلياً عبر إرادة لبنانية لا تتجسد إلا انتخابياً. لكل تلك الأسباب ولسواها من معلوم ومجهول، تؤكد معلومات موثوقة أن بكركي تحركت مجدداً قبل أسبوعين على محور قانون الانتخابات. حتى إن سلسلة الاجتماعات التي حصلت بين الصرح وزوق مصبح وبعبدا، وسلسلة الزيارات البعيدة عن الإعلام التي جالت على مختلف القادة المسيحيين، كلها حملت موضوع القانون.

في لحظة من هذا الحراك، وصل إلى الصرح اقتراح مبتكر لقانون جديد: تسهيلاً للمهمة، واختصاراً للوقت وللإجراءات التشريعية والتنفيذية المطلوبة لحصول الانتخابات، يبقى عدد الدوائر كما نص عليه قانون عام 1960، أي 26 دائرة. وفي دراسة سريعة، لكن دقيقة، للتوزع الطائفي لهذه الدوائر، يتبيّن أن ثماني منها تعرف أرجحية مسيحية واضحة في ناخبيها. وفي المقابل، ثمة خمس دوائر ذات أغلبية مسلمة. يبقى 13 دائرة «مختلطة»، أو ذات غالبيات طفيفة من الجهتين، غير كافية لطغيان فئة على أخرى. ينطلق الاقتراح من هذا المسح البسيط ليطرح المشروع الآتي: في الدوائر الثماني كما الخمس، ذات الاتجاه الطائفي المحسوم، تجرى الانتخابات وفق قانون الستين. وفي الدوائر الثلاث عشرة «الرمادية»، تجرى وفق اقتراح اللقاء الأرثوذكسي. هكذا بكل بساطة، يمكن إجراء الانتخابات غداً!

جاءت الفكرة في الأساس من أوساط قريبة من بعبدا. فتحمس الصرح، وقرر جس النبض حيالها. فحملها موفدون من قبله وذهبوا في كل الاتجاهات. لكن جوابين جاءا فوراً بالرفض الكامل من فؤاد السنيورة ومن سمير جعجع، من دون كبير جهد في التعليل، ما أوحى بأن جوهر المشكلة هو فعلاً ما قاله أحدهم في جولة التفاوض الأخيرة حول «الأرثوذكسي» في نيسان الماضي: «يمكنني أن أشرب مع حليفي أطيب زجاجة نبيذ... لكن لا يمكنني أن أفاتحه في موضوع المناصفة النيابية الفعلية بين المسيحيين والمسلمين». معادلة أكدتها مرة جديدة محاولة الصرح الأخيرة. وهي معادلة تشكل معضلة فعلية، يجب حلها، مهما كانت نتيجة معركة حلب أو القلمون أو «حرب دمشق» أو «ملحمة الرياض». وإلا فالأزمة اللبنانية مستمرة، مهما كانت حلول الآخرين، الموقتة أو الدائمة.

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)