إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | خطة طرابلس: الجيش للأماكن "الساخنة"... وقوى الأمن "لأمن الناس"
المصنفة ايضاً في: مقالات

خطة طرابلس: الجيش للأماكن "الساخنة"... وقوى الأمن "لأمن الناس"

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 781
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
خطة طرابلس: الجيش للأماكن "الساخنة"... وقوى الأمن "لأمن الناس"

يتداخل السياسي والاقتصادي والأمني في المشهد الطرابلسي، وبرغم إقرار 150 مليار ليرة لإنماء عاصمة الشمال ورفع الغطاء السياسي عن السلاح والمسلحين بإجماع "هيئة الحوار الوطني" والقيادات السياسية والروحية الطرابلسية، يبقى الوضع الأمني خاضعا لتوجيهات "غب الطلب" من قبل جهات تبحث عن ساحة قابلة للاستخدام في صراع إقليمي لا صلة لطرابلس والشمال به.

إلا أن المداولات على المستويين السياسي والعسكري - الأمني ما زالت مستمرة، وعلم في هذا الخصوص أن "أفكارا جدية قابلة للتنفيذ طرحت في الآونة الأخيرة، تستند الى تدابير سياسية تليها أخرى عسكرية وأمنية، شرط ان تكون سريعة، وبعيدة عن الحسابات الظرفية والشخصية والانتخابية والمناطقية، حتى تؤتي ثمارها المرجوة".

ويقول مرجع معني لـ"السفير" على تماس مباشر مع هذا الملف الحيوي والحساس "ان الحل المطروح قائم على مستويين، أولهما امني، يحدد المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق القوى العسكرية والأمنية على كل المستويات".

أما المستوى الثاني، "فهو سياسي، لان ما يحصل في الشمال بدأ يأخذ منحى طائفيا ينذر بعواقب سيئة جدا، وبالتالي اذا لم تحفظ الدولة اللبنانية عبر مؤسساتها الرسمية حق الناس في الحياة الآمنة والمستقرة والبعيدة من الخوف، فان الناس ستضطر مرغمة الى حماية نفسها واخذ حقها بيدها".

ويضيف المرجع "ثبت للجميع انه في غياب التكامل بين الأداء السياسي والامني والقضائي، ثمة استحالة في توفير شبكة امن وامان ثابتة. وكلما وضعت خطة لضبط الوضع يظهر الخلل، فالجيش اللبناني يقوم بما يطلب منه، لا بل اكثر من المطلوب منه أحيانا، برغم الامكانيات المتواضعة على مستوى التجهيز والعتاد، في حين تعجز قوى الأمن الداخلي، كما السلطة القضائية، عن القيام بما يتوجب عليهما".

إذاً، ما هو الحل القابل للتحقق والذي لا تشوبه شائبة التعطيل؟

يوضح المرجع "ان الحل يبدأ بتوزيع المسؤوليات والواجبات في اتجاهين متوازيين ومتعاونين:

أ – يتولى الجيش اللبناني الانتشار في اماكن التوتر الساخنة وتلك التي تصنف بمناطق اسناد وتأجيج للنار عند وقوع اي حوادث امنية.

ب – تتولى قوى الامن الداخلي مهمة حفظ أمن المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة والقطاعات الاقتصادية والانتاجية والمصالح على اختلافها وتتشارك وتتكامل في تحقيق هذا الواجب مع القضاء المختصّ".

هل يعتبر ذلك كافيا لإرساء حالة من الامن والاستقرار قابلة للديمومة أيا كانت المحفزات والمحاولات المستمرّة للتوتير الامني والتحريض المذهبي في عاصمة الشمال؟

يؤكد المرجع "انه لتحقيق ذلك يتطلب الامر عملية تبديل سريعة لكل وحدات قوى الامن الداخلي واجراء مناقلات قضائية سريعة تشمل كل الجسم القضائي في طرابلس لأن معظم هؤلاء قد تآلفوا بمرور الزمن مع الامر الواقع القائم، ومن هنا أهمية الدفع بوحدات أمنية جديدة والاتيان بقضاة جدد، تماما كما يحصل داخل المؤسسة العسكرية التي تجري تبديلا يشمل كل الوحدات والالوية والافواج كل ستة اشهر، بما يؤمن دينامية وحركية امنية غير قابلة للتأقلم او التآلف مع الواقع، وبما يسهل عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة وفق القرار السياسي ونص القانون من دون مراعاة او محاباة او تدخلات".

ويشدد المرجع على وجوب "عدم الخلط في عملية تحديد المسؤوليات، لان حقوق الناس يؤمنها القضاء النزيه والمستقل وليس الجيش اللبناني، وبالتالي من غير المقبول ان تحصل تسويات على حساب امن الوطن والمواطن لأن "ما لقيصر لقيصر.."، وعملية التبديل التي يجب ان تجري دوريا والتي تمنع التآلف مع الامر الواقع، تزيل التأثيرات المناطقية عن الجسم الامني والعسكري والقضائي".

ويضيف المرجع نفسه ان الوقاحة وصلت بالبعض ممن يدعون ريادتهم لبيئتهم الى حد اتهام هذا الضابط أو ذاك القاضي الذي يحافظ على قسمه ويعمل في نطاق الشرعية ولا ينحاز الى طائفته او مذهبه، بأبشع الاتهامات التي لا اساس لها، والهادفة الى الضغط بهدف دفع هؤلاء الى عدم التحرك وفق التعليمات والواجبات المحددة لهم سياسيا عبر السلطة التنفيذية".

وذكّر المرجع "بالواقع الذي ساد إبان امساك "منظمة التحرير الفلسطينية" بالارض اللبنانية، حيث تحولت عن القضية المركزية، اي فلسطين، باتجاه الداخل اللبناني، ففي حين كان عملها المقاوم يحظى بإجماع لبناني ولو بنسب متفاوتة، فان انغماسها غير المشروع في التفاصيل اللبنانية وتحولها الى اداة عسكرية لمكون طائفي لبناني في مواجهة مكون آخر، أديا الى تشويه صورتها والضرر بقضيتها. وها نحن اليوم أمام بوادر اعادة استنساخ هذه التجربة في الشمال، فالمعارضون السوريون الذين يحملون السلاح في هذه المنطقة، بدلا من ان يتحركوا داخل سوريا وفق آليات سلمية، بدأوا يستخدمون الساحة الشمالية للتأثير في لعبة التوازنات الداخلية اللبنانية وفق "أجندات" خارجية عبر الاحتماء ببيئة طائفية محددة وهذا مرفوض وغير مقبول لا وطنيا ولا دستوريا".

واعتبر المرجع "ان الاعلانات الاسرائيلية المتتالية عن جهوزية قصوى للوحدات العسكرية للقيام بحرب محتملة ضد لبنان، كما المناورات التي بلغت نقطة الذروة بموازاة الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، تجعلنا نعتقد أننا أمام مرحلة نقل الصراع الداخلي الى خارج الحدود الاسرائيلية، لان التهديد باجتياح جديد للجنوب اللبناني قد يكون الهدف منه تحفيز افرقاء لبنانيين في الشمال وغيره على المضي في نهج الخروج عن منطق الدولة والشرعية لتعميم حالة من الفوضى. وبذلك يحقق العدو الاسرائيلي نصرا حقيقيا على لبنان من دون اللجوء الى اي عدوان مباشر وتكبّد الخسائر الحتمية".

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)