فتح موقف رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري الطريق واسعاً أمام تأليف الحكومة "الجامعة والعادلة"، مما يجعل مسألة ولادتها تحسب بالأيام القليلة، في ضوء التوجه الى اعتماد الآلية الدستورية في المسار الحكومي تأليفاً وبياناً وزارياً ومثولاً امام المجلس النيابي لنيل الثقة.

هذا التحول من ملفات داخلية، ومنها الشأن الحكومي، ما كان ليتشكل محلياً وإقليمياً ودولياً لولا السياق المتصل من النقاش واللقاءات وتقديم الافكار لما يمكن ان يتعرض له لبنان في حال تأزم مواقف الأفرقاء بين بعضها البعض، بما يسهّل للجهات المتربصة اللعب بسهولة بالساحة الداخلية عبر تحويلها "ساحة تصفية حساب"، ويضع مصير السلم الاهلي والاستقرار الذي نتج عن اتفاق الطائف امام مصير سوداوي.

غير ان ما عجّل في تجاوز السقوف العالية وتقديم التنازلات المتبادلة، هو هول الأحداث الأمنية ودخول عامل التفجيرات الإرهابية، والتي تطوّرت الى انتحارية، الأمر الذي وضع الجميع امام مسؤولية تاريخية تتصل بمستقبل الوطن ودورهم فيه، فكان "حوار كتوم" أداره رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع قطبي فريقي الانقسام السياسي: "حزب الله" من جانب قوى "8آذار" وتيار "المستقبل" من جانب قوى "14آذار"، في عملية "عصف أفكار". وقد التقى سليمان أكثر من مرة خلالها رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في بعبدا والرئيس سعد الحريري في الرياض وأتبعها بلقاءات مع رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة. تم تحديد نقاط الافتراق ونقاط الاختلاف، وكان الجهد النوعي للبناء على المشتركات. ولعب الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط دوراً محورياً في هذا المجال، عبر لقاءات عقداها مع كل الأفرقاء، وكان ابرزها الحوار المستمر بين بري والسنيورة والاتصالات بين بري والحريري، ومن ابرز نتائجها "تبريد الرؤوس الحامية، وبدء التفكير والبحث بعقل بارد عن مخارج للملفات العالقة تمهيداً لإتمامها الواحد تلو الآخر".

وفي خضم هذا النقاش والتفاعل الداخلي المتصل بمواكبة ومساهمة إقليمية ودولية، كان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام "يعد العدة للإمساك بالفرصة المؤاتية" حتى يطرح تشكيلته الحكومية المنتظرة، انطلاقاً من شعار "المصلحة الوطنية" الذي رفعه منذ تكليفه من قبل 124 نائباً، وهو إجماع قلّ نظيره ساهم في ذات الوقت في تصعيب عملية التأليف، كونه في ضوء هذا الحجم المتنوع من التكليف لا بد له أن يشرك الجميع في الحكومة العتيدة، لذلك عمد الى الضغط الإيجابي عبر تقديم اكثر من مشروع تشكيلة حكومية وصولاً الى "مهل الحثّ" التي أعلن عنها مؤخراً والمرتبطة بضغط "المهل الدستورية".

ما الذي ساعد على بدء "فكفكة" العقد الحكومية التي يؤمل أن تنسحب على الاستحقاق الرئاسي؟

يقول مصدر مواكب إن "المقاربة كانت منذ الاساس بأن هناك عوامل داخلية وإقليمية وخارجية تؤثر في الملفات اللبنانية الأساسية، وكان الرأي المنطقي يقول إنه من الأفضل ان تكون الحلول داخلية، ولكن افرقاء الداخل فشلوا في ذلك ولم يقدروا على تجاوز خلافاتهم، الا انه لأول مرة على المستوى الدولي ومن خلال مجموعة الدعم الدولية للبنان تحقق اتفاق اميركي – روسي على التهدئة في لبنان، وهذا امر جديد ونوعي اصبح قائماً ومستمراً، بينما بقي المستوى الإقليمي حيث برزت المشكلة الأبرّز، فكان طرح لحل هذه المشكلة عبر عدة خيارات:

1- أن تحاول كل من إيران والسعودية الجلوس والحوار وحلّ كل قضاياهما العالقة عبر التفاوض، وهذا هو الأنسب والأحسن لهما، تماماً كما كان الانفتاح سائراً أيام "السين – سين". الآن وكأن الامور تعود للظهور مجدداً من خلال طرح "المصالحة والمسامحة". لذلك المطلوب حوار يؤدي الى حل خلافات إيران والسعودية في المنطقة من العراق الى البحرين الى سوريا الى لبنان (..)، ويبدو انه غير متوفر بعد رغم أن هناك إشارات إيجابية من إيران تضمنتها تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف وأخرى تمثّلت في ترحيب مجلس الوزراء السعودي بالاتفاق النووي بين ايران ومجموعة (5+1)، ولكن هذه الاشارات الايجابية لم تأخذ شكلا ثابتاً.

2- إقناع إيران والسعودية بأن وضع لبنان خاص، ويجب إمرار المرحلة عبر فكرة خلاّقة لتأليف حكومة ومواكبة تطورات المنطقة من دون إيقاع لبنان بهلاك او حرب (وهذا ما بدأ يظهر مؤخراً لكنه غير ثابت).

3- إقناع الأطراف إما بقبول حكومة سياسية فيها "حزب الله" (امر تحقق عبر موقف الحريري) او القبول بحكومة تكنوقراط لا تستفز احداً.

4- بقي أمر، وهو رفض الرياض للحكومة الجامعة التي يشارك فيها "حزب الله"، ولكن مع موقف الحريري يمكن القول إن هذا الأمر لم يعد قائماً، لا سيما مع التحرك الداخلي الذي جرى من قبل القيادات الأساسية والتحرك الدولي، وكان من ابرز تجلياته زيارة ممثل الأمين العام للامم المتحدة ديريك بلامبلي الى السعودية بعدما سمع نصيحة مؤثرة من ديبلوماسي لبناني مخضرم في هذا الاتجاه، وما لمسه انه ليس هناك دور سعودي مانع للحكومة، لا بل ما سمعه ان السعودية لا تمانع حكومة جامعة، كما ان الولايات المتحدة الاميركية كانت اعلنت موقفاً مماثلا قبل الموقف السعودي بقولها: نحن لا نمانع حكومة فيها "حزب الله".

هل هذا الشيء كاف لكي تقلع الامور؟ وماذا يقف في وجه تحقيقه؟

يوضح المصدر "انه على المستوى الحكومي هناك موقفا فريقي الانقسام السياسي:

- فريق 8 آذار، وتبدو الامور محلولة لديه كون الاشكالية في توزيع الحقائب وهذه ليست مشكلة.

- فريق 14 آذار، يجب إقناع جمهور سعد الحريري لأن الموافقة على الحكومة الجامعة تزامنت مع بدء جلسات المحكمة الخاصة بلبنان، وهناك ايضاً موقف القوات اللبنانية.

- وهناك موضوع البيان الوزاري والصياغات للعبارات الخلافية".

يرى المصدر ان "التقدير الغالب بأن الاشكاليات الثلاث ستحلّ، عبر قدرة الحريري على إقناع جمهوره وفريقه، وعبر إرضاء الثنائي الشيعي لحليفه العماد ميشال عون بالحقائب، وهذا يعني ان ولادة الحكومة صارت قريبة مع وجود موقف مبدئي موافق، بحيث تبقى مشكلة البيان الوزاري، والرأي الغالب ان لا صعوبة في تجاوزها. غير ان تمسك 14 آذار بإنجاز على هذا الصعيد هو للقول لجمهورها إننا حققنا إنجازاً في موضوع الثلاثية "شعب - جيش - مقاومة"، لذلك الامور جامدة فقط حول هذا النص، ولكن للنصوص مخارج، ومثلا في العام 2008 كان اقتراح في البيان الوزاري لحكومة العهد الاولى بأن يتضمن البيان الوزاري نصاً يقول إن السياسة الدفاعية للدولة مسؤولية الحكومة، ويومها برز رفض حول كلمة الدفاعية، وكان اقتراح مخرج من احد المخضرمين باعتماد صياغة تقول: السياسة العامة للدولة من مسؤولية الحكومة، ولاقت الموافقة، وعندما رجعنا الى الدستور وجدنا ان السياسة العامة للدولة تتضمن كل شيء من اقتصاد ودفاع وتربية (..) وتم تجاوز عبارة سياسة دفاعية".

ويعتبر المصدر "انه بشأن الثلاثية هناك حلول عديدة، وكذلك الأمر بالنسبة لإعلان بعبدا، خصوصاً اذا تقدم الحل السياسي في مؤتمر جنيف2، لذلك لا نرى ان البيان الوزاري هو عقبة كبيرة، تبقى النيات وإذا لم تتوفر هناك حل آخر عبر اختصار البيان الوزاري واقتصاره على الامور الحياتية والمعيشية والأمنية..".