إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | بعدما أمنت التفاهمات السياسية المسبقة الانفاق لتمويل الانتخابات.. الموازنة تقر حكومياً وتناقش نيابياً لإبعاد كأس البنود الضريبية المقترحة
المصنفة ايضاً في: مقالات

بعدما أمنت التفاهمات السياسية المسبقة الانفاق لتمويل الانتخابات.. الموازنة تقر حكومياً وتناقش نيابياً لإبعاد كأس البنود الضريبية المقترحة

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 766
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
بعدما أمنت التفاهمات السياسية المسبقة الانفاق لتمويل الانتخابات..  الموازنة تقر حكومياً وتناقش نيابياً لإبعاد كأس البنود الضريبية المقترحة

إستحقاقان يعيدان الحرارة الى الحركة السياسية التي غابت الاسبوع الماضي بغياب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن البلاد، وقد عوّضها رئيس الجمهورية بحركة إتصالات واسعة تمهيدا للإستحقاق الاول المتمثل بانعقاد هيئة الحوار اليوم في جلستها الثانية، بعدما تقدم تفلت الوضع الامني ما عداه من الاهتمامات، وأعاد بذلك معطوفاً على قطع طريق المطار، مشاهد من العام 1975 أرخت مناخا من القلق والهواجس من تجدد تلك المشاهد.

وعلى أهمية انعقاد طاولة الحوار في محطتها الثانية التي ستتناول الاستراتيجية الدفاعية فإن للجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء بعد غد الاربعاء أهمية أيضاً لأنها ستطرح ملف الكهرباء من باب مناقصة استئجار البواخر الذي يعود ملفا متفجرا على طاولة مجلس الوزراء.

والواقع أن مجلس الوزراء يعود الى الانعقاد على وقع الملفات المتراكمة بعدما استعيض عن جلسة مناقشة مشروع الموازنة بجدول اعمال من 74 بنداً إفساحا في المجال أمام تعافي وزير المال محمد الصفدي وإستعادته جهوزيته لعرض مشروعه على المجلس.

ويبدو أن طابع العجلة الذي إتسمت به الموازنة قبل اسبوعين إنتفى وإنتفت معه حماسة الوزراء على مناقشة المشروع بعدما "ضمن" هؤلاء إعتمادات وزاراتهم من مشروع قانون الانفاق الاستثنائي الذي أقرته الحكومة. والمعلوم أن إقرار المشروع جاء ثمرة التفاهم الرباعي لميقاتي مع وزراء "حزب الله" و"أمل" وتكتل "التغيير والاصلاح"على سلة من الملفات تتناول الى الملف المالي قانون الانتخاب والتعيينات والوضع الامني.

لكن مشروع الانفاق الذي تجاوزت أرقامه العشرة آلاف مليار ليرة ينطوي على أخطار ومخالفات عدة:

إلى جانب أنه يوفر غطاء قانونياً للإنفاق من خارج الموازنة، يساهم المشروع في تعطيل إقرارها بعدما إنتفت الحاجة اليها. فمشروع الموازنة يحصر أهدافه بتأمين الانفاق ويقترح لتغطيته سلة من البنود الضريبية التي يعجز الاقتصاد في الظروف الحالية عن تحمل أعبائها.

- يفتقد المشروع أي توجهات اقتصادية تحدد رؤية الحكومة أو استراتيجيتها للسياسات المالية والاقتصادية ومقاربتها أو معالجتها لأزمة المديوينة التي تشكل عنوانا يلجأ اليه من قبل ركن اساسي في الحكومة هو "التيار الوطني الحر" كل مرة يحتاج الى خطاب شعبوي يستهدف السياسات المالية السابقة وتحميلها اعباء تراكم الدين.

- إقرار الانفاق الاستثنائي يوفر على الحكومة خيار فرض ضرائب جديدة لتغطية الانفاق الطارئ في سنة انتخابية بامتياز. أما وقد تم تمويل الانتخابات من الانفاق الاستثنائي، فما الذي يدفع الحكومة الى اللجوء الى أعباء ضريبية؟ وتفيد المعلومات المتوافرة في هذا المجال أن ثمة توافقا حصل ضمن التفاهم الرباعي على الاستغناء عن الضرائب تلافيا لنقمة شعبية واستغلال من المعارضة لإستهداف الحكومة.

- تكمن خطورة مشروع الانفاق الاستثنائي ايضا في أنه يؤمن الانفاق من دون أن يحدد ايراداته. وهذا يشكل في رأي مراجع قانونية سابقة خطرة.

- وما يعزز إحتمالات حصر الموضوع المالي بمشروع الانفاق الاستثنائي، المعلومات المتوافرة عن إتفاق من شقين: إقرار مشروع الانفاق في مجلس النواب بعدما وضع على جدول أعمال الهيئة العامة المقرر إنعقادها في الأسبوع الاول من تموز ودعوة لجنة المال والموازنة الى تكثيف جلساتها لإنجازه قبل هذا الموعد، والاتفاق على عرض مشروع الموازنة على مجلس الوزراء وإقراره معدلا من دون مناقشات طويلة على أن يترك أمر مناقشته لجلسات مجلس النواب. وبهذا تكون الحكومة قد نفذت التزامها إقرار مشروع موازنة لكنها تركت قرار مناقشته للمجلس رفعا لمسؤوليتها في الشق المتعلق بتأمين الايرادات لسد العجز المقدر بأكثر من 3,5 مليارات دولار، علما ان مشروع الانفاق الاستثماري يرفع سقف الانفاق للحكومة الى 21 الف مليار ليرة، وهو الرقم المقدر في مشروع موازنة الصفدي.

وفي حين توقعت مصادر وزارية أن يشهد مجلس الوزراء مناقشات هادئة في مشروع الموازنة تنفيذا للتفاهمات المسبقة، إستبعدت ان ينسحب هذا الجو على جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب حيث ستكون للمعارضة كلمتها في عدم الموافقة على قوننة الانفاق المخالف من خارج تسوية شاملة للإنفاق المخالف. وهذا يعني في نظرها العودة الى سلفات الخزينة وإنما تحت غطاء قرار مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الانفاق الاستثنائي!

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)