قيّم هذا المقال/الخبر:

تثير صور لسمير جعجع، وهو يرقص مع زوجته النائبة ستريدا جعجع "الدبكة" في أحد مطاعم كسروان الفخمة، ضجة أكبر من قرار رئيس حزب "القوات اللبنانية" رفض المشاركة في حكومة الى جانب "حزب الله".

تَراجع الاهتمام الخجول بـ"انتفاضة الحكيم" على إعلان حليفه الرئيس سعد الحريري القبول بصيغة الحكومة الائتلافية مع "حزب الله" لمصلحة تظهير ما هو اهمّ من ازمة الحكومة: المؤيّدون يصفقون لتحدّي جعجع الهواجس الأمنية وطائرة "ياسر الإيرانية". الخصوم يعيّرونه بالرقص بعد الانفجار الانتحاري في الهرمل!

بالمحصّلة إصرار جعجع، بعد جولات من الضغط المباشر وغير المباشر من زعيم "تيار المستقبل"، على البقاء خارج السرايا، لا يقيّد الرئيس المكلّف ولا يحرج حلفاء معراب وسط رغبة "الكتائب" بدخول الحكومة ومسارعة بعض مستقلّي "14 آذار" الى تفصيل البزّة البيضاء. الرابية خطفت كل الأنظار. لا حكومة ميثاقية من دون ميشال عون.

يجزم أولياء التأليف أن تلاقي فيتو "الجنرال" مع فيتو "الحكيم" ينزع عن أي حكومة شرعيتها. واقع لا يصحّ في ما لو التحق ميشال عون بالقافلة الحكومية وبقي سمير جعجع على رصيف انتظار انسحاب "حزب الله" من سوريا واقتلاع ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" من البيان الوزاري لحكومة تمام سلام.

وفي الوقت الذي لجأ فيه حلفاء عون الى فضيلة الصمت والتكتّم تاركين لـ"الجنرال" أن يبلغ مداه الأقصى في رفع السقوف، وجد النائب سامي الجميل الفرصة سانحة لتذكير حليفه جعجع أن إعلان بعبدا وُلد وسط المقاطعة القواتية لجلسات الحوار، وبأن "الهجوم" من داخل الحكومة لتكريس هذا الإعلان أفضل من "ندبه" من خارج السلطة.

ربما ستكون الفرصة الذهبية التي ستستغلّها الصيفي لإفهام سمير جعجع ان "الكتائب" قادرة على تعبئة الفراغ القواتي في الحكومة، وأن خروج "الحكيم" منها لا يفقدها ميثاقيتها وشرعيتها، تماماً كما حين لم ينتبه أحد إلى أن "القوات" انسحبت من جلسات الحوار.

سيصبح لهذا الأمر دلالاته الأكبر مع تأكيد "الكتائبيين" انه في ظل حالة المراوحة والتصلّب والعناد والشروط الحديدية التي سادت في الأسابيع الماضية، لم يهدأ هاتف الرئيس امين الجميل على خط تقريب وجهات النظر بين المتباعدين.

رسائل متعدّدة المضامين باتجاه بكركي من اجل تأمين تمثيل عادل للقيادات المسيحية في الحكومة، وباتجاه الرئيس سعد الحريري لتأمين وحدة "14 آذار"، وباتجاه الرئيس نبيه بري لتذليل العقد داخل فريق "8 آذار"، وباتجاه الرئيس تمام سلام لحثه على عدم الانتظار اكثر، فضلا عن اللقاءات المتعدّدة مع السفراء الأجانب.

هذا كله انطلاقاً مما يقول الكتائبيون إنه قناعة لدى الحزب بالتواجد في الحكومة "بعد أن أعطينا لهذه المشاركة بعدها الوطني بالإصرار على التمسّك بإعلان بعبدا، وإعادة النظر بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وعدم تهميش حزب الكتائب".

هم بذلك وقفوا على طرف نقيض من معراب. قياداتهم لا تنفك تذكّر بأن ليس من أدبيات "حزب الكتائب" أن "ينتظر على الكوع" ويستغلّ المنعطفات الخطيرة لفرض الشروط. أما الأهمّ "فليس بالمؤتمرات الصحافية التي تروّج للمقاطعة يثبت المسيحيون وجودهم".

النائب بطرس حرب، من جهته، متحمّس جداً لاختبار نيات ممثّلي من اتّهمهم بمحاولة اغتياله. لذلك عضّ على جرح البيان الوزاري مرحّباً بمخرج تأجيل النقاش به الى ما بعد التأليف.

لم تكد المياه تعود الى مجاريها مع معراب بعد أزمة "القانون الأرثوذكسي" حتى ارتفعت حواجز الجفاء مجدّداً حين استفاض نائب البترون في تبرير المشاركة في حكومة يصفها جعجع بـ"الميتة".

حماسة حرب وصلت الى حدّ مطالبة رئيس الجمهورية وتمام سلام بحسم أمرهما وإعلان الحكومة حتى لو بقي "التيار الوطني الحر" و"القوات" خارجها!.

هو يعكس الرغبات الدفينة لدى بعض مستقلّي "ثورة الارز" بالخروج من العتمة الى الضوء. من كواليس اجتماعات الثرثرة والتنظير الى رحاب السرايا ونفوذها.

ليس بطرس حرب وحده من سوّق لاسمه ضمن التركيبة الوزارية. في الايام الماضية زاحمه رئيس حزب "الوطنيين الاحرار" النائب دوري شمعون على مقعد مستقلّي "14 آذار"، بدفع مباشر من الرئيس المكلّف، إضافة الى ميشال فرعون.

لكن نائب البترون يشكّل ايضاً النسخة المناقضة لشريحة مسيحية آذارية لم تبلع بعد قبول سعد الحريري بجلوس ممثّليه على طاولة واحدة مع الفريق المنخرط بالحرب السورية قبل الحصول على ضمانات باقتلاع "الثلاثية الجهنمية" من البيان الوزاري. هي الشريحة الرافضة للتغطية السنّية الرسمية لقتال "حزب الله" على الاراضي السورية.

بمطلق الأحوال، مع مشاركة آذارية في الحكومة أو من دونها، تكفّل ميشال عون وحده بتطيير أساسها قبل ان تولد حتى. هذا الأمر لا يلغي واقعاً بات معروفاً لدى "14 آذار". "القوات" خارج حكومة الأمر الواقع، "الكتائب" مع المستقلين، داخلها، هذا إن رأت النور أصلاً.

تمام سلام، وعلى ضوء الرفض القواتي الصارم والصريح بالمشاركة في الحكومة والأخذ والردّ مع العماد عون بشأن توزيع الحقائب، سيعمد الى تضمين التشكيلة الوزارية أسماء "التيار الوطني الحر"، فيما الحصّة القواتية (وزيران) ستوزّع بين "الكتائب" ومستقلّي "14 آذار".

وهنا تفيد المعلومات، بأن الرئيس المكلّف درس بعناية أسماء الوزراء الذين سيحلّون محلّ الوزراء المستقيلين بما قد يسهّل برأيه إمكانية إقلاع الحكومة من مدرج مقاطعة ميشال عون وحلفائه، إضافة الى سمير جعجع.

طالب "الكتائب" بوزيرين في الحكومة، بالحدّ الأدنى، استناداً الى حجم حصته في البرلمان (خمسة نواب)، وقد خصّص سلام للحزب حقيبة العدل (رمزي جريج) فيما لم تحسم بعد هوية الحقيبة المسندة الى سجعان القزي. مع العلم ان حقيبة سيادية (الدفاع) ستسند حكماً، وفق أوساط كتائبية، الى الحزب اذا لم تكن الدفاع من حصة رئيس الجمهورية، أما إذا جيّرت للرئيس فلن يكون هناك اي اعتراض من جانب الصيفي على عدم الحصول على حقيبة سيادية.

ويبدو ان "الكتائب" يتصرّف على اساس انه الجهة المؤهّلة، بالحجم السياسي والنيابي، لتغطية "الحالة المسيحية العامة" في الحكومة، كما تقول اوساطه، في حال غياب العونيين والقواتيين عنها.

لم تصحّ توقعات سمير جعجع بأن هناك شخصيات في "14 آذار" لن تدخل الى الحكومة. باستثناء المحسوبين قلبا وقالبا على معراب، لم يبد أحد من الآذرايين ممّن تمّ التداول بأسمائهم في الصالونات اي اعتراض على المشاركة.

لكن من التقى رئيس حزب "القوات" مؤخّراً لم يلمس لديه معالم إحباط أو خيبة. الرجل منسجم مع نفسه أكثر من اللازم. هو مرتاح ويكاد يصفّق فرحاً. الحكومة التي نبذها، واستقتل الآخرون للانضمام اليها، ستنفجر بكبسة زرّ من خصومه.