إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | التفاهم الرباعي أثمر اقرار الاعتمادات والقوننة رهن بالأكثرية الحكومة تستبق المجلس وتصدر الإنفاق بسلفة خزينة!
المصنفة ايضاً في: مقالات

التفاهم الرباعي أثمر اقرار الاعتمادات والقوننة رهن بالأكثرية الحكومة تستبق المجلس وتصدر الإنفاق بسلفة خزينة!

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 872
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

التفاهم الرباعي أثمر اقرار الاعتمادات والقوننة رهن بالأكثرية  الحكومة تستبق المجلس وتصدر الإنفاق بسلفة خزينة!

ينعقد مجلس الوزراء بعد غياب أسبوعين في أجواء وصفتها الاوساط الوزارية بـ"الودية"، كنتيجة حتمية للتفاهمات المسبقة التي أرستها لقاءات التحالف الثلاثي "حزب الله" و"أمل" و"التيار الوطني الحر" مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وكان أول غيثها اقرار الانفاق الاستثنائي بقيمة 11 الف و561 مليار ليرة، فيما ينتظر أن يقر المجلس عقد استئجار الباخرتين التركيتين لزوم الكهرباء.

والود المستجد بعد أشهر من الخلافات والمماحكات السياسية بين كل القوى المكونة للحكومة ليس الا ترجمة لحرص هذه القوى على الحفاظ على القاسم المشترك في ما بينها، ضمان استمرار الحكومة وعدم اعطاء المعارضة الذريعة لاستهدافها وتعزيز موقعها في صفوف قواعدها الانتخابية. فالأكثرية المحكومة بدواعي التضامن بدأت تقطف ثمار تفاهماتها عبر التوافق أخيرا على تفعيل العمل الحكومي في اطار المحاصصة، اعتمادات ومشاريع وتعيينات.

واذا كان اختبار صمود هذا التفاهم سيتجلى اليوم في ملفي الكهرباء وسلسلة الرتب والرواتب، فهو تجاوز مطباً مهماً في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء بالموافقة على اقرار مشروع قانون بصفة معجل يرمي الى تخصيص اعتماد قدره 11561 مليار ليرة لتغطية انفاق عام 2012.

واللافت أن هذا القرار الذي أقر بمرسوم حمل الرقم 8343 يقضي باحالة "مشروع قانون معجل على مجلس النواب يرمي الى فتح اعتماد اضافي قدره 11,561,096,517 مليار ليرة لتغطية انفاق 2012، أتبع بمرسومين، الاول حمل الرقم 8344 وقضى باعطاء وزارة المال سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لتمويل تنفيذ مشاريع انمائية في طرابلس، وأتبع بثانٍ حمل الرقم 8345، ويتعلق أيضاً باعطاء وزارة المال سلفة خزينة وانما بمبلغ يقدر بـ10394 مليار ليرة تخصص لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن عام 2012 والتي تتجاوز الاعتمادات الواردة في قانون الموازنة العامة للعام 2005. وقد أورد المرسوم طريقة تأدية السلفة "بناء على طلبات الادارات المعنية وبموجب أوامر دفع من محتسب المالية المركزي".

أما مدة استعمال السلفة فتبدأ بحسب المرسوم "من تاريخ صدور هذا المرسوم والى 13/ 12/ 2012، على أن تراعى في عمليات العقد المادة 58 وفي عمليات الصرف المادة 80 من قانون المحاسبة العمومية. وتسدد السلفة بقانون خاص أو بقانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة".

أما الفارق بين المراسيم الثلاثة فيتمثل بأن مرسوم الاحالة أرفق بمشروع القانون وأرسل الى مجلس النواب، فيما صدر المرسومان المتعلقان بالسلف في الجريدة الرسمية في عددها الاخير الصادر في 21/ 6/ 2012.

ماذا يعني صدور مرسوم سلفة الاعتمادات الاستثنائية في الجريدة الرسمية؟ وهل يعطيه ذلك الصفة التنفيذية، علما بأن الانفاق العام يتطلب اجازة من مجلس النواب؟

مصادر قانونية أوضحت لـ"النهار" أن لجوء الحكومة الى اصدار المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية بالتزامن مع بدء لجنة المال والموازنة مناقشة مشروع القانون المحال بصفة المعجل تمهيدا لانجازه ورفعه الى الهيئة العامة المقررة في الاسبوع الاول من تموز المقبل، يعني أن الحكومة مستعجلة على بدء الانفاق قبل صدور القانون، وستلجأ الى ذلك على أساس سلف الخزينة. اذ ميزت الحكومة بين مرسوم "احالة مشروع قانون معجل على مجلس النواب بفتح اعتماد اضافي بقيمة 11561 مليار ليرة لتغطية انفاق 2012" ومرسوم طلب سلفة خزينة لوزارة المال. ويمكن الحكومة أن تصدر سلف الخزينة بمرسوم، ولكن المخالفة التي تقترفها الحكومة بطلب السلفة الواردة في المرسوم 8345 أنها عامة وشاملة وليست محددة بوجه انفاق محددة وجهته. وهذا يعني في رأي المصادر عينها أن الحكومة لجأت كما فعلت عام 2011 الى سلف الخزينة لتغطية انفاقها لما تبقى من عام 2012، مستندة الى اطار قانوني يوفره لها مشروع القانون المحال على مجلس النواب، أو مشروع قانون الموازنة العامة.

ولكن ماذا لو لم يبرم مجلس النواب القانون؟ تجيب المصادر بأن الانفاق المحقق يصبح مخالفا لأنه غير مغطى قانوناً. وهذا يسجل سابقة خطيرة لكونها تسهَل الانفاق من خارج القوانين أو الموازنات ومن خارج تحديد أوجه الانفاق وتحديد الايرادات لتغطيته.

لكن المصادر تستطرد لتقول ان الحكومة عمدت الى هذا التدبير بعد تفاهم مسبق بين مكونات الاكثرية على ضرورة اقرار مشروع الانفاق الاستثماري في المجلس، أو على الاقل عرضه على الهيئة العامة، واذا لم يقرّ، يمكن رئيس الجمهورية أن يوقعه بعد مضي 40 يوما على عرضه.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)