إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | الحسيني: لا قيمة لإعلان بعبدا وطاولة الحوار
المصنفة ايضاً في: مقالات

الحسيني: لا قيمة لإعلان بعبدا وطاولة الحوار

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة السفير اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 655
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

الحسيني: لا قيمة لإعلان بعبدا وطاولة الحوار

كلما احتدم النقاش حول مسألة دستورية، ينبري من يسأل عن محاضر الطائف. يسري ذلك على عناوين عدة في هذه الأيام: مهلة الثلاثين يوما لانجاز البيان الوزاري، «اعلان بعبدا» ومحاولة اضفاء طابع ميثاقي عليه.. الى الفراغ المحدق بالجمهورية كلها.

يقول الرئيس حسين الحسيني ان أساطير كثيرة تبنى على محاضر الطائف، «لكن الحقيقة اننا ذهبنا الى مدينة الطائف السعودية وامضينا 23 يوما. كتبنا ما كتبناه وعدنا، وهناك من يسأل لماذا لم تنشر محاضر الطائف؟ اتفاق الطائف انجز في لبنان عبر محطات طويلة من المتصرفية الى يومنا هذا، ولكل محطة وثائقها، مثلا عبارة «لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه وعربي الهوية والانتماء وجمهوري ديموقراطي برلماني»، هذه وردت للمرة الأولى في «ورقة العمل الشيعية» في العام 1977. كان الخلاف هل لبنان وطن مرحلي ام نهائي، غالبية المسيحيين قالوا انه ابدي سرمدي وغالبية المسلمين قالوا انه مرحلي. لذلك حسم الطائف بأن لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه، اي هم يقررون بإرادتهم ولا احد غيرهم، نهائيته من عدمها، وقد يأتي وقت يرون فيه ان مصلحة لبنان في اتحاد عربي او وحدة عربية، وهذا خاضع لارادة ابنائه».

يضيف الحسيني: «في العام 1983 صدرت وثيقة ثوابت الموقف الاسلامي من دار الفتوى، اي باسم المسلمين جميعا (سنة وشيعة ودروزا) وتضمنت الموقف اياه. المرة الثالثة، جاءت بعد انتخابي رئيسا لمجلس النواب (1984 و1985) وقد انجزنا ورقة عمل فيها المعنى نفسه. في المرة الرابعة تلقيت دعوة لزيارة الفاتيكان واعددنا مذكرة باسم المجلس النيابي والحكومة وقدمناها الى الفاتيكان بالمعنى ذاته. المرة الخامسة جاءت في الورقة النهائية التي انجزناها والبطريرك نصرالله صفير قبل الذهاب الى الطائف. المرة السادسة في الطائف، والمرة السابعة صارت نصا في الدستور».

يوضح الحسيني في معرض الحديث عن محاضر الطائف أن الكثير من الأمور كانت قد انجزت في لبنان، «اما في الاجتماعات السرية في الطائف، فقد تم تبادل الاتهامات والشتائم، وكل واحد نبش بضاعته ولكن الاتفاق كان منجزا في لبنان».

لماذا الطائف اذا؟ يجيب الحسيني: «فقط لتوفير غطاء عربي بواسطة اللجنة الثلاثية واجماع دولي بواسطة قرار مجلس الامن الداعم للاتفاق، واتفقنا على ان المحاضر تبقى سرية ولا تنشر الا في حالتين، الأولى، عودة لبنان الى حالته الطبيعية، الثانية، النواب انفسهم الذين قرروا السرية يعلنون انهم تخلوا عنها، ولكن أعتقد أن هناك مبالغات وسيفاجأ اللبنانيون عندما يكتشفون ان لا جديد في المحاضر».

يستغرب الحسيني المبالغات التي تحيط بموضوع «اعلان بعبدا»، ويقول انه لا قيمة للاعلان ولا وجود له بالمعنى الدستوري طالما لم يقر لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب. يسأل: «من اخترع اعلان بعبدا ومن هي الهيئة التي اقرته واي مجلس وزراء ومن ثم مجلس نواب اقره»؟

يشير الى أن الأمر نفسه ينطبق على ما نشهده من جدل حول المقاومة. «وثيقة الوفاق تنص على تحرير الارض والتشبث باتفاقية الهدنة وتطبيق القرار 425 وسائر القرارات ذات الصلة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي. انهم يصوّرون المقاومة كأنها تعمل بموجب مرسوم. المقاومة هي مقاومة الناس وحق مطلق وبموجب وثيقة الوفاق الوطني من حق كل لبناني ان يقاوم. يقولون ان اتفاق الطائف لم يقر المقاومة، هذا كلام غريب، اذ أن اول بيان وزاري لأول حكومة بعد الطائف كان صريحا «انه تنفيذا لاتفاق الطائف فان المقاومة»(...).

ينتقد الحسيني الواقع الدستوري ويقول: «المعركة هي معركة استعادة شرعية مؤسسات دستورية فقدت منذ اقرار قانون الانتخاب في العام 1992 الذي افضى الى مجلس نيابي قانوني ولكنه غير شرعي لان قانونه مناقض للدستور وللاعلان العالمي لحقوق الانسان، وصولا الى مجلس الدوحة (2008) الذي انتج كل شيء غير شرعي وعلق قيام الدولة ونحن الان في اللانظام».

يضيف: لا يحتاج اعداد قانون انتخابي جديد الا الى تصديق مادة وحيدة من ست كلمات: «النسبية هي نظام التمثيل النيابي في لبنان»، وليعتمدوا اية دائرة (قضاء، محافظة، لبنان دائرة واحدة) لكن وفق النظام النسبي».

يستطيع المجلس، وفق الحسيني، اقرار قانون انتخاب وبعد اجراء الانتخابات على اساس النظام النسبي، تولد الشرعية ثم يصبح عندنا رئيس جمهورية شرعي وحكومة شرعية لاننا اليوم نعيش في ظل سلسلة من فقدان الشرعية على مستوى كل المؤسسات».

يرى الحسيني «ان هناك مقاربة خاطئة حاليا للاستحقاق الرئاسي لانها لا تؤدي الى استعادة الشرعية بل تجعل رئاسة الجمهورية عرضة للطعن، فمن عيّن هولاء النواب؟ ومن هي طاولة الحوار ومن عيّن اعضاءها؟ للاسف نخترع كذبة ونصدقها، ولي موقف من اللحظة الاولى من هذه الطاولة، لانها الغاء لمجلس النواب الذي من مهامه الحوار».

يحذر الحسيني من الانهيار الشامل، ويقول «كان يناسبهم القول منذ اربع سنوات ان الازمة سياسية ولكن المال موجود. الان اقترنت الازمة السياسية بالازمة الاقتصادية، صرنا بـ95 مليار دولار الدين العام، يعلنون عن 65 مليارا ندفع عليها فوائد، ولكن ديون الضمان والبلديات والمستشفيات والاستملاكات والاحتياطي الالزامي لدى مصرف لبنان(..) كل ذلك دين لا يحسب لاننا لا ندفع فوائد عليه، و95 مليار دولار دينا على اقل من 35 مليارا دخلا وطنيا يعني نحن في الافلاس، وهذا سر عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب للموظفين لان لا مال لديهم، وحكومة نجيب ميقاتي استقالت ليس بسبب اللواء اشرف ريفي انما بسبب السلسلة».

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)