إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | المادة 64: حبلٌ على عنق الحكومة
المصنفة ايضاً في: مقالات

المادة 64: حبلٌ على عنق الحكومة

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 778
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
المادة 64: حبلٌ على عنق الحكومة
حتى الاثنين موعد انقضاء مهلة 30 يوماً، يتعين على الائتلاف الحكومي تحديد خياره: إنجاز بيانه الوزاري أو الذهاب إلى تصريف أعمال طويل يتزامن ربما مع تكليف طويل ثانٍ مماثل. دوران أقرب إلى دوخان: بيان وزاري توافقي، بعد رئيس حكومة توافقي، بعد رئيس جمهورية توافقي

على وفرة الجدل المستفيض الذي أحاط بها ولا يزال، أضحت المادة 64 من الدستور ومهلة 30 يوماً لإنجاز الحكومة بيانها الوزاري أمراً واقعاً يتهيبه المسؤولون والأفرقاء المعنيون. باتوا يعدّون الأيام القليلة الباقية، والفاصلة عن الاثنين 17 آذار، اليوم الأخير من المهلة، ويتحسبون ليوم آخر جديد يطلع مع صباح الثلاثاء.

 

لم تفضِ اتصالات الساعات المنصرمة إلى إشارات إيجابية بإزاء جلسة مجلس الوزراء اليوم، وإمكان الاتفاق على بند المقاومة في البيان الوزاري. بل أظهر الأفرقاء المعنيون استمرار تصلبهم في كل ما كانوا قد أدلوا به حتى الآن، من غير إبداء استعداد للتساهل والمرونة. ومن غير المؤكد أن ما أخفقت فيه اللجنة الوزارية المصغرة، يسع مجلس الوزراء مجتمعاً تذليله ما دام صورة مكبرة عنها. الأصحّ أن المبادرة تمسي عندئذ في يد رئيس الحكومة تمام سلام فحسب.

على أن حبل المادة 64 من حول عنق الحكومة، أتاح إبراز بضع ملاحظات:

1 ــ تعامل أفرقاء الحكومة جميعاً تقريباً مع مهلة 30 يوماً لإنجاز البيان الوزاري وإقراره على أنها إلزام دستوري جدي، غير قابلة للتمديد، والتحول تالياً بانقضاء اليوم الأخير منها حكومة تصريف أعمال. حتى الأيام الأخيرة، لم يجارِ بعض أفرقاء الائتلاف، وأخصهم قوى 14 آذار، وجهة النظر التي أفصح عنها رئيس المجلس نبيه بري، قبل أكثر من أسبوعين، بالقول إنها مهلة إسقاط تضع الحكومة على طريق تصريف الأعمال. أجيب حينذاك بوجهة نظر معاكسة، قالت إن المهلة هي للحث، والوقت متسع أمام الحكومة لإنجاز البيان الوزاري، ما دام عدم إقراره غير مشمول بالحالات الست لاستقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، المنصوص عليها في المادة 69.

ليست المرة الأولى التي تستنفد فيها مناقشات البيان الوزاري القسط الأوفر من مهلة الـ 30 يوماً، وقد سبقت حكومتا الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي خلفهما سلام إلى استنزاف أيامها. إلا أنها المرة الأولى التي تجد فيها الحكومة نفسها مهددة بفقدانها ممارستها السلطة والانتقال إلى تصريف الأعمال تحت وطأة المادة 64. بل أضحى سلام أول رئيس حكومة يختبر قيداً محكماً على منصبه ينذره بحرمانه إياه وتحوّل حكومته إلى تصريف الأعمال ما لم يتدخل لإنقاذها.

2 ــ توجد المادة 64 حالاً ثالثة لتصريف الأعمال سوى استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، هي إخفاق الحكومة في وضع بيانها الوزاري، إلا أنها تمارس بعد ذاك تصريف الأعمال «بالمعنى الضيق» على نحو مطابق لحالتي الاستقالة واعتبار الحكومة مستقيلة. مع ذلك، سعى بعض الوزراء لدى رئيس الحكومة لثنيه عن الاستقالة التي لوح بها في جلسة لجنة البيان الوزاري مساء الثلاثاء. وإذ يعتقد هؤلاء بأن المادة 64 لا تلزمه التنحي، وإن دفعت بحكومته إلى تصريف الأعمال، يتمسك سلام بتهديده ويرده إلى أسباب لا صلة مباشرة لها بالمادة 64، بل بعجز أفرقاء الائتلاف الحكومي عن التعاون في ما بينهم منذ اليوم الأول وتعريضه للانقسام.

كانت ثمة حجة أخرى تذرّع بها الوزراء إياهم للحؤول دون الاستقالة قيلت في ما مضى إبان مرحلة التكليف، عندما عزي تعثر التأليف إلى الشروط المتصلبة التي تبادلها فريقا 8 و14 آذار، لا إلى رئيسها. فلم يُدعَ مرة إلى الاعتذار.

3 ـــــ تبعاً للمطلعين على موقفه، يبرّر رئيس الحكومة ميله إلى الاستقالة في حال إخفاق مساعيه في بتّ البيان الوزاري في الأيام القليلة المقبلة، برغبته في تجنب الجدل الدستوري المرتبط بآلية المادة 64، وعدم الدخول طرفاً في الاجتهادات المتداولة.

كان قد أخطر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الاثنين الماضي بعزمه على الاستقالة بذريعتي عدم الخوض في الجدل الدستوري وعدم فرض استقالة الحكومة عليه، وتحدث عن نهاية الأسبوع، السبت، مهلة نهائية لإنجاز البيان الوزاري أو تنحيه. كان رد رئيس الجهورية أنه يقدم عندئذ على جولة جديدة من الاستشارات النيابية الملزمة لتأليف حكومة أخرى.

الثلاثاء أصر سلام على جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس، آملاً التوصل إلى مخرج ملائم يتيح في الوقت نفسه كشف الوجوه والأوراق. ومن غير تخليه عن قرار الاستقالة، يميل إلى منح الجهود بعض الوقت حتى الساعات الـ48 التي تسبق نهاية المهلة ليل الاثنين المقبل، لإخراج الحكومة من مأزقها والذهاب بها إلى مجلس النواب. الأمر الذي يبدد تكهنات استقالته في مجلس الوزراء اليوم إذا أصاب الفشل مناقشاته مجدداً.

يسلم رئيس الحكومة بذلك بمهلة الإسقاط الدستوري تلك، الملازمة لاستحالة خوضه في خيارات أخرى. لا يسعه فرض بيان وزاري على مجلس الوزراء يحمله في نهاية المطاف على الاحتكام إلى التصويت، ولا إرغام أي من فريقي الائتلاف على القبول بما يقترحه عليه في البيان، ولا يبدو واثقاً من متانة ثلاثي الوسطية في حكومته، وتحديداً موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، واحتمال تضامنه مع وزراء 8 آذار في رفض صيغة تشطب عبارة «مقاومة اللبنانيين» من البيان الوزاري.

 

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)