إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | رواية «عين التينة» للخلاف مع «الرابية»: إنها الانتخابات
المصنفة ايضاً في: مقالات

رواية «عين التينة» للخلاف مع «الرابية»: إنها الانتخابات

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 767
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
رواية «عين التينة» للخلاف مع «الرابية»: إنها الانتخابات

من جديد، يواجه فريق الأكثرية اختبارا صعبا لوحدته التي تعاني منذ البداية من مرض «ترقق العظم»، وهذه المرة أصابت «النيران الصديقة» البنية التحتية لهذا التحالف، متمثلة بالأضلاع المثلثة: «التيار الوطني الحر»، حركة «أمل» و«حزب الله».

وإذا كان قانون مياومي مؤسسة الكهرباء بمثابة الشرارة التي أشعلت الازمة الحالية، إلا أن الاكيد ان الحجم الفعلي لهذه الازمة أكبر من السبب المعلن، ولعل من المفيد البحث خلف ستائره عن التراكمات التي تفاعلت، حتى أوصلت العلاقة بين الحلفاء الى هذا الجفاء.

ما هي رواية «عين التينة» لما جرى؟

تقول مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري انه ليس هناك أي دوافع طائفية خلف إقرار قانون مياومي الكهرباء في مجلس النواب، بل هناك حقوق مشروعة أعطيت لمن يستحقها استنادا الى إحصائية رسمية تؤكد الحاجة الى تثبيت المياومين وفق مباراة محصورة، لسد حاجات مؤسسة الكهرباء، «وليس صحيحا ان المراد هو حشو الإدارة بالمحاسيب على حساب التوازن الطائفي».

وتتساءل: «هل يصدق أحد أن الرئيس بري هو ضد المسيحيين، وإذا كان البعض يعتقد ذلك خلافا للحقيقة، فما عليه سوى ان يدفع في اتجاه الاسراع بتشكيل الهيئة الوطنية المعنية بدرس سبل إلغاء الطائفية السياسية».

وتستغرب المصادر الحملات التي تعرض لها بري، انطلاقا من طريقة التصويت على قانون المياومين، لافتة الانتباه الى ان التصويت برفع الأيدي ليس أمرا مستجدا، وقد تبين بموجبه ان القانون نال الأكثرية النيابية اللازمة بفارق واضح عن رافضيه، والاهم ان أحدا من النواب لم يعترض في حينه ولم يطلب إعادة التصويت، عن طريق المناداة بالأسماء، كما فعل النائب سامي الجميل عند طرح التصويت على اقتراح القانون المتعلق بتعديل المجلس الدستوري، حيث تمت الاستجابة لطلبه، ليتبين ان بري كان محقا في احتساب الأصوات.

وتضيف المصادر: لماذا كل هذه الضجة المفتعلة حول موقف الكتل النيابية التي صوتت لمصلحة قانون المياومين، خلافا لرأي «تكتل التغيير والاصلاح»، علما ان عددا من نواب «التكتل» نفسه صوتوا خلال الجلسة ذاتها ضد اقتراح القانون المتعلق بالمجلس الدستوري خلافا لموقف نواب حركة «أمل» و«حزب الله»، ولكن هذين الطرفين لم يفتعلا أزمة، ولم يهددا بالويل والثبور وعظائم الامور.

وتؤكد المصادر ان بري ليس بصدد تغيير طريقة إدارته للجلسات النيابية، مشددة على انه يديرها بهذا الشكل منذ 20 سنة، فلماذا انتظر المعترضون كل هذا الوقت حتى يشكوا من وجود خلل في الإدارة، إذا كان موجودا بالفعل.

وتوضح المصادر المقربة من بري ان التصويت الالكتروني ليس أمرا بسيطا، واعتماده يحتاج الى إدخال تعديلات جوهرية على النظام الداخلي لمجلس النواب، وبالتالي فإن هذه المسألة غير مطروحة في الوقت الحاضر.

وتلفت المصادر الانتباه الى ان بري «أعطى الوزير جبران باسيل أثناء الجلسة العامة قرابة 45 دقيقة من أجل شرح وجهة نظره، وقد أُخذ بالعديد من ملاحظاته على المادة الاولى من القانون ثم صُدّقت، وعند البدء بمناقشة المادة الثانية أراد أن يعود الى الاولى، ما كشف عن وجود رغبة في العرقلة، معتبرة ان المشكلة الحقيقية تكمن في أن باسيل لا يقبل أن يُرّد له شيء، وكأن المطلوب من المؤسسات أن تعمل على إيقاع هذا الشخص أو ذاك».

وتتوقف المصادر أمام قول باسيل عشية جلسة مجلس النواب، ان «تكتل التغيير والاصلاح» سيطعن في قانون المياومين لدى المجلس الدستوري الذي سيكسر هذا القانون، معتبرة ان هذا الكلام يوحي أولا بأن صاحبه كان يتوقع أن يقر مجلس النواب القانون انطلاقا من معرفته بتأييد كتل أساسية له، «فلماذا إثارة كل هذا الغبار حول التصويت ومدى صحته، ثم ان هذا الكلام يعبر ثانيا عن استباق لحكم المجلس الدستوري ومحاولة للحلول مكانه».

وتعتبر المصادر ان الأزمة السياسية التي يراد افتعالها بسبب إقرار قانون المياومين غير مبررة بتاتا، لافتة الانتباه الى أنه كان يفترض بالمعترضين أن يكتفوا بسلوك الدرب القانوني من خلال الاحتكام الى المجلس الدستوري كي يقول كلمته، لا سيما أن هذا المجلس أُسس أصلا لحسم الخلاف حول دستورية القوانين أو عدمها.

وإذ تؤكد المصادر المقربة من بري أن بإمكان رئيس الجمهورية رد قانون المياومين، إذا اقتنع بأن هناك أسبابا موجبة لذلك، تشير الى أن مجلس النواب يستطيع بدوره الأخذ بأسباب الرد أو ببعضها، ويمكنه أن يصر على القانون بحيث يصبح نافذا، كما حصل مع قانون مفتشي الأمن العام.

وتستهجن المصادر الانتقادات المباشرة وغير المباشرة التي وجهها العماد ميشال عون الى بري، مشيرة الى ان رئيس المجلس كان في صبيحة انعقاد الجلسة النيابية العامة يشيد بشخصية عون، ولكن يبدو أن بعض المحيطين بـ«الجنرال» يقدمون له معطيات مغلوطة تؤثر سلبا على طبيعة القرارات التي يتخذها أحيانا.

وترى المصادر أن بري كان يميل دائما الى احتواء أي تباين أو توتر مع «الجنرال»، متجنبا إعطاءه أبعادا سياسية عميقة وتحويله الى أزمة، ولعل أكبر دليل على ذلك يتمثل في كيفية تعامل رئيس المجلس مع الخلاف الانتخابي حول جزين خلال الانتخابات النيابية السابقة، حيث كان حريصا على حصره وعدم تركه يؤثر على مسار العلاقة الاستراتيجية بالعماد عون.

وتشير المصادر الى أنه كان بمقدور بري استئناف الجلسة العامة أمس بمعزل عن النصاب، لأنها تُعد مستمرة منذ أمس الاول، إلا أنه ارتأى عدم الإقدام على أي خطوة من هذا النوع قد تزيد التوتر، في ظل عدم تحقق التوازن السياسي والوطني في الجلسة، فقرر أن يرفعها، تماما كما فعل عندما غاب نواب «تيار المستقبل» عن جلسة سابقة.

وتخلص المصادر المقربة من بري الى الاستنتاج بأن رد الفعل الحاد من قبل «التيار الوطني الحر» على قانون المياومين ينطلق من حسابات انتخابية بالدرجة الاولى، وقد جارته في هذه الموجة القوى المسيحية الاخرى.

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)