إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | «عين التينة»: حذار المس بـ«الطائف»... وصلاحيات رئاسة المجلس
المصنفة ايضاً في: مقالات

«عين التينة»: حذار المس بـ«الطائف»... وصلاحيات رئاسة المجلس

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 776
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
«عين التينة»: حذار المس بـ«الطائف»... وصلاحيات رئاسة المجلس

تستمر مفاعيل أزمة الثقة في «نخر» جسم الأكثرية وإنهاكه، من دون أن تظهر، حتى الآن، أي مؤشرات إلى احتمال احتواء قريب للمأزق المتفاقم، لا سيما بعدما تبين ان الخلاف على «قانون المياومين»، ليس سوى رأس جبل الجليد.

وما يُرجح احتمال أن تطول الازمة الحالية، هو ان الطرف الذي كان يؤدي عادة دور الوسيط للتقريب بين وجهات النظر، لم يبادر بعد الى إدارة محركاته، وقد لا يديرها سريعا، عكس الانطباع السائد، خصوصا أن «التيار الوطني الحر» بات ينظر الى «حزب الله» باعتباره جزءا من المشكلة وليس من الحل.

وما يزيد الأمور تعقيدا هو أن الحسابات هذه المرة قد اختلفت، بحيث ان بعض المعنيين بالمشكلة الراهنة قد لا يكون مستعجلا في الوقت الحاضر للعودة إلى تموضعه السابق.. ما لم يحصل على مكاسب ملائمة.

في هذه الاثناء، يواصل كل طرف تحسين مواقعه وتعزيز روايته بالمزيد من المعطيات. وعليه، تؤكد المصادر المقربة من الرئيس نبيه بري ان «الانقلاب على مشروع تثبيت المياومين خُطط له، خلال اجتماع سري عقد قبل بدء الجزء المسائي من الجلسة العامة، يوم الاثنين الماضي، وضم ممثلين عن «التيار الوطني الحر» و«الكتائب» و«القوات اللبنانية».

وتبعا لما تسرده تلك المصادر، علم بري بحصول هذا الاجتماع، قبيل قرابة عشر دقائق، من انطلاق الجلسة المسائية، فسارع الى إجراء بعض الاتصالات الوقائية، لـ«إجهاض» محاولة ضرب «قانون المياومين» وضمان حصوله على الأكثرية النيابية اللازمة. ثم تلاحقت الامور وفق السيناريو المعروف والذي انتهى الى إعلان بري إقرار قانون المياومين بعد التصويت عليه برفع الأيدي، ما أثار اعتراضات واسعة في صفوف الكتل النيابية المسيحية التي رفضت الاعتراف بالنتيجة.

في اليوم التالي، استقبل بري في مكتبه نائبه فريد مكاري وعضو هيئة مكتب المجلس النائب مروان حمادة، اللذين توجها اليه بالقول: «دولة الرئيس.. اننا نقترح أن تدعو الى اجتماع لهيئة مكتب المجلس حتى نتشاور في ما حصل».

تجاوب بري على الفور مع الاقتراح، وعرض مكاري وحمادة ان يتم هذا الاجتماع يوم الاربعاء. فتح بري مفكرته، للتدقيق في مواعيده، فوجد أن الوقت المناسب هو بعد ظهر يوم الخميس، أو في أعقاب صلاة يوم الجمعة. وبناء على طلب زائريه، تقرر أن تلتئم هيئة المكتب عند الثالثة من بعد ظهر الخميس الماضي.

لكن، وخلال الوقت الفاصل عن موعد الاجتماع، بدأت تتناهى الى مسامع بري أخبار مفادها أن هيئة المكتب ستلتئم للبحث في التصديق على محضر جلسة مساء الاثنين الماضي.

ابتسم رئيس المجلس، وقال للمحيطين به انه سيلتزم الصمت الآن، وسيترك لمن يظن أن اجتماع هيئة المكتب مخصص لهذا الامر ان يستغرق في وهمه، في انتظار موعد الخميس.

وبينما كان بري يستعد لاستقبال أعضاء هيئة المكتب، أمس الاول، ورد إليه قرابة الثانية والدقيقة الـ45 ان أجواء رئيس حزب «القوات» في معراب تفيد بأن نواب 14 آذار في الهيئة سيقاطعون الاجتماع، وان مكاري سينقل هذا الموقف الى بري.

وصل مكاري الى مكتب رئيس المجلس عند الثالثة عصرا، وفق ما هو مقرر، لكنه جاء وحيدا. وقبل ان يهم الرجلان بالجلوس، سارع مكاري الى مخاطبة بري بالقول: «دولة الرئيس.. الإخوان (زملاؤه في «14 آذار») عم بيقولوا إنو الوقت يمكن مش مناسب هلق حتى نصدّق على محضر الجلسة، ومن الافضل إنو نعالج بالأول تداعيات هيدا الموضوع»..

وهنا، قاطعه بري، قائلا له: «يا حبيبي.. مين قلك إنو اختصاص هيئة مكتب المجلس في مثل هذه الحالة ان تصدّق على محضر الجلسة.. إنتو غلطانين»..

- مكاري مستغربا: كيف ذلك؟

- بري: أقعد.. أقعد.. سأشرح لك. أنا أطلب منكم ان تقرأوا المادتين 59 و60 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وستكتشفون انها لا تلحظ في مثل الحالة التي تواجهنا ان من صلاحيات هيئة المكتب التصديق على محضر جلسة مجلس النواب.

وفي قراءتها لخلفيات الاشتباك السياسي الحاصل، تعتبر مصادر بري ان ما يجري منذ مساء الاثنين الماضي هو أمر مريب، لافتة الانتباه الى ان العماد ميشال عون يبدو كأنه أراد ان يفتعل هذه المعركة من لا شيء، حتى يجد مبررا للتملص من التحالف مع «حزب الله» أولا ومن «الصداقة» مع حركة «أمل».. لحسابات انتخابية بحتة.

وتعرب المصادر عن استيائها من اللعب على الوتر الطائفي في موضوع المياومين، سعيا الى استنهاض الشارع المسيحي، منبهة الى ان الاستمرار في اتهام بري بمقاربة ملف المياومين من زاوية الانتماء الطائفي سيدفع عين التينة الى الرد بالشكل المناسب، مضيفة: لدينا العديد من الملفات المطوية، ونأمل ألا يدفعونا الى كشف المستور وفضح الحقائق المرّة، ومنها ما يتعلق بـ«حشو» المقربين من «التيار الوطني الحر» في هذه الوزارة أو تلك.

وتنتقد المصادر اعتماد المنطق العددي في تناول ملف المياومين، «ذلك ان اتفاق الطائف لا ينص على اعتماد المناصفة إلا في الفئة الاولى، أما على مستوى الفئات الاخرى، فيجب أن يأخذ كل صاحب حق حقه، بمعزل عن انتمائه الطائفي»، منبهة الى ان المنحى الذي يعتمده «التيار الحر» في مقاربة هذه المسألة يشكل تدميرا لجوهر الطائف». وتسأل: هل يريد البعض التسلل من باب التوازن الطائفي لممارسة عنصرية بغيضة تعيدنا قرونا الى الوراء؟

كما تنتقد المصادر طبيعة فهم «التيار الوطني الحر» للعلاقة بين مؤسستي مجلس النواب ومجلس الوزراء، والترويج بأن المطلوب من الأول أن يبصم تلقائيا على المشاريع التي تأتيه من الثاني، لمجرد ان هناك أكثرية قائمة، منبهة الى ان بري يرفض رفضا تاما أي مساس بصلاحيات مجلس النواب، «وهذا أمر غير مسموح، وننصح بألا يفكر أحد فيه».

وتستهجن المصادر ألا يكتفي «تكتل التغيير والاصلاح» بمقاطعة مجلس النواب، بحيث يقاطع ايضا مجلس الوزراء، في تصرف يراد منه استعمال الحكومة كصندوق بريد لتوجيه الرسائل الى «حزب الله» وحركة «أمل»، مشيرة الى ان أحد القياديين العونيين أبلغ الرئيس نجيب ميقاتي أن القرار بعدم المشاركة في جلسة مجلس الوزراء، ليس موجهاً ضده!

وتعتبر المصادر انه إذا كان «التيار الحر» يهدد ضمنا بفرط الحكومة، فإن عليه أن يعرف أن حركة «أمل» و«حزب الله» سيكونان الاقل تضررا من رحيلها، خلافا لحال «تكتل التغيير والاصلاح» الذي يتمثل في الحكومة بعشرة ووزراء ويدير أهم مواردها، «والأرجح أنه لن يحصل على حصة مماثلة في أي تركيبة وزارية جديدة».

وتتساءل المصادر: «إذا كانت مشكلة «التيار الحر» هي مع الرئيس نبيه بري، فلماذا الحملة على «حزب الله» أيضا، برغم ان الحزب ساير عون كثيرا، والتزم نوابه الصمت بشأن قضية المياومين خلال الجلسة النيابية، وبالتالي لم يقف الى جانبي، مع أنني حليفه الاساسي».

وتخلص المصادر الى التأكيد أن عقارب الساعة لن تعود الى الوراء في ما خص قانون المياومين، وما كتب في مجلس النواب قد كتب، «ومن لديه اعتراض يستطيع ان يلجأ الى المجلس الدستوري، أو ان ينتظر موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان عندما يصل اليه القانون، علما ان من حق المجلس أيضا ألا يأخذ برأي رئيس الجمهورية إذا طلب رده، إذا لم يقتنع بالاسباب الموجبة».

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)