إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | التفاهـم على خفض حجـم الإنفاق وسحب القوانين.. موازنة تشغيلية دون أهداف أمام مجلس الوزراء اليوم
المصنفة ايضاً في: مقالات

التفاهـم على خفض حجـم الإنفاق وسحب القوانين.. موازنة تشغيلية دون أهداف أمام مجلس الوزراء اليوم

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 847
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
التفاهـم على خفض حجـم الإنفاق وسحب القوانين.. موازنة تشغيلية دون أهداف أمام مجلس الوزراء اليوم

تعود الحكومة الى الاجتماع بعد تعطيل قسري فرضته ظروف عدم اكتمال نصابها الناتج عن غياب وزير بداعي السفر، وفر لوزراء "تكتل التغيير والاصلاح" ذريعة تعطيل الجلستين المقررتين لمجلس الوزراء عبر قرارهم الامتناع عن المشاركة.

وعلى رغم غياب أي موقف واضح للتكتل من مشاركة وزرائه في الجلسة التي دعا اليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم، وهي مثقلة بملفات ملحة، فإن حركة الاتصالات التي تكثفت خلال نهاية الاسبوع أفضت إلى قرار ضمني لوزراء التكتل بالحضور، وخصوصا بعدما تأكد أن غيابهم لن يعطل الجلسة كما لن يعطل نصابها. وفهم أن أمر الاعلان عن المشاركة ترك الى موعد الجلسة تحسينا لشروط العودة عن الاعتكاف.

ويحفل مجلس الوزراء بجدول أعمال دسم فرضته تطورات الاسبوع الماضي، إذ فرض الوضع الامني نفسه بنداً أول إنطلاقا من حوادث عكار مرورا بمحاولة إغتيال النائب بطرس حرب التي إستدعت طرح ملف حركة الاتصالات على الجلسة. كما سيطرح ملف الموازنة إنطلاقا من المشروع الثالث لوزير المال محمد الصفدي الذي سلمه أول من أمس الى رئيس الحكومة وينتظر أن يوزع على الوزراء قبل بدء الجلسة.

ويأتي طرح الموازنة نتيجة للتفاهم السياسي بين رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة والذي أفضى إلى قبول المعارضة بالتصويت مع مشروع قانون الانفاق لسنة 2012، رغم الموقف المسبق المعترض عليه لما يعتريه أساسا من شوائب قانونية. فقضى التفاهم أن توافق المعارضة على إقرار المشروع مقابل شروط ثلاثة:

- إلتزام الحكومة إقرار مشروع الموازنة وتقديمها الى المجلس في مهلة لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري.

- خفض أرقام الانفاق بنسبة لا تقل عن 15 في المئة بعدما تبين أن تلك الارقام مضخمة وترتب أعباء ضريبية جديدة لتأمين الايرادات لتغطيتها.

- إلتزام نسبة العجز المقدرة.

وبالفعل، علمت "النهار" أن ميقاتي قرر إنجاز مشروع قانون لموازنة خالية من أي بنود ضريبية أو قوانين بحيث تأتي تشغيلية فقط. ولهذه الغاية طلب إعادة المشروع الى وزارة المال لإعادة صياغته بحيث يقتصر على أرقام الانفاق والايرادات ونسبة العجز التي تم الالتزام أن تكون بحدود 7,5 في المئة، على أن يتم خفض الانفاق بمقدار الفي مليار ليرة، وهو المبلغ الذي كان يستوجب فرض ضرائب جديدة من أجل تغطيته. وقد عمد ميقاتي إلى سحب سلسلة الرتب والرواتب من المشروع.

وتنفيذا لهذا التفاهم، علمت "النهار" أن وزير المال عكف منذ أسابيع على إعداد مشروع معدل هو الثالث للموازنة يقتصر على الارقام فقط، إذ سحبت منه كل البنود الضريبية التي كانت موضع خلاف كما سحبت منه كل المواد القانونية وذلك إلتزاما لمطلب الفريق الوزاري الاقتصادي لرئيس الحكومة الداعي الى الفصل بين مشروع الموازنة وبين المواد القانونية .

والاتفاق يعفي الحكومة من مسؤولية التقدم الى المجلس النيابي بموازنة تعكس التزامات الحكومة وتوجهاتها المالية، كما يعفيها من الخوض في مغامرة غير محسوبة النتائج في مسألة البنود الضريبية.

وهكذا ، نجحت الحكومة في تأمين انفاقها من خارج أي تسوية سياسية لإنفاق الحكومات السابقة الذي بقي معلقا ( بين 2006 و2011)، فيما وفرت الغطاء القانوني عبر قانون صادر عن المجلس النيابي وبموافقة كل القوى، من دون ان تخوض عناء تحمل مسؤولية أي بنود ضريبية غير شعبية في سنة انتخابية، كما تلافت قوانين البرامج مثل قانون برنامج تمويل المحكمة الذي قد يثير حفيظة المعترضين داخل الحكومة.

وتشير مصادر وزارية مطلعة الى أن الحكومة وتغطية للتقصير الناجم عن عدم اقرار موازنة حقيقية، ستستعيض عن ذلك بأمرين:

- إنجاز الخطة الاقتصادية التي يعمل عليها فريق رئيس الحكومة مع الهيئات الاقتصادية والتي يبقى الاعلان عنها رهن إنجاز اللجنة الوزارية برئاسة وزير الدولة مروان خير الدين المكلفة هذا الامر إجتماعاتها مع فاعليات القطاع الخاص.

- الثاني وضع مشروع قانون لموازنة 2013 ضمن المهل الدستورية ينطلق من الخطة الاقتصادية ويترجم توجهات الحكومة واستراتيجيتها الاقتصادية والمالية، على قاعدة أن الوقت لم يعد يسمح للحكومة في ظل الاستحقاقات الداهمة فتح نقاش على مشروع 2012 بصيغته المعدلة الثانية.

لكن طموحات الحكومة دونها معوقات يعيها رئيس الحكومة جيدا.

فإقرار أي موازنة في المجلس يتطلب أولاً إنجاز قطع حسابات الاعوام السابقة وأقله قطع حسابات العامين الاخيرين. والمعلوم أن قطع الحسابات عالق في لجنة المال والموازنة ولا تقدم في شأنه، في حين علم أن ديوان المحاسبة أدرك أخيرا أنه لا يمكن إنجاز قطع الحسابات الا بالعودة الى حساب الدخول العائد للعام 1993 لتصحيح حسابات المهمة التي كان يوافق عليها وإنما بتحفظ حتى عام 2003. علما انه منذ 2003 لم يعد هناك قطع حسابات.

وهكذا تلتزم الحكومة جانبها من الاتفاق فتقر مشروع موازنة، رامية الكرة في ملعب المجلس النيابي في انتظار اتفاق ما يخرج الملف المالي من مأزقه.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)