إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | ميقاتي مرّر تمويل المحكمة من احتياط رئاسة الحكومة ومشروع الموازنة تشغيلي وافتقد التوجهات والأهداف المالية
المصنفة ايضاً في: مقالات, نجيب ميقاتي

ميقاتي مرّر تمويل المحكمة من احتياط رئاسة الحكومة ومشروع الموازنة تشغيلي وافتقد التوجهات والأهداف المالية

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 956
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
ميقاتي مرّر تمويل المحكمة من احتياط رئاسة الحكومة ومشروع الموازنة تشغيلي وافتقد التوجهات والأهداف المالية

بعد سبعة اشهر على القرار الشخصي الاول لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمويل حصة لبنان من المحكمة الدولية (1/ 12/ 2011)، كان تكرار للمشهد أمس وإن من باب جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة مشروع قانون موازنة 2012. مشهدان لا يقلان رمزية ودلالة الواحد عن الآخر، وإن بفارق بينهما أن الثاني خلا خلافا للأول من أي حدة أو تشنج سبقه أو تلاه، بحيث مر القرار بمرونة وسلاسة قل مثيلهما في جلسات الحكومة الميقاتية منذ تشكيلها. وكما في المرة الاولى، أخذ رئيس الحكومة قرار التمويل على مسؤوليته، بحيث سحب البند المتعلق بهذا الموضوع من بنود الموازنة معلنا بكلمة واحدة أمام الوزراء:" تم التمويل ولم يعد ثمة حاجة إلى هذا البند، يمكن الانتقال إلى البند التالي".

هكذا، ومن دون أي نقاش أو ردة فعل رافضة أو مستنكرة من وزراء الكتل السياسية المعترضة على مبدأ التمويل، أقفل البند وتم الانتقال الى البند التالي. لم يعترض أي من وزراء "أمل" أو "حزب الله" أو "التيار الوطني الحر"، ولم يسأل أحد منهم عن الآلية.

آثر ميقاتي التريث في طرح بنود الموازنة في الجلسة السابقة، فعلقت الجلسة عند البند التاسع والعشرين لتستؤنف أمس من البند الثلاثين، علما أن بند المحكمة يأتي في قانون البرنامج 32. واستغرقت المماطلة في البندين اللذين يسبقان بند التمويل وقتا، قبل أن يعلن ميقاتي الانتقال الى هذا البند، وقد فعل ذلك بعدما بلغه أن المبلغ قد تم تحويله الى حساب المحكمة الدولية، وقيمته 26 مليونا و927 الف أورو، وهو يعادل ما حوله لبنان لحساب العام 2011 والبالغ 32 مليونا و134 الف دولار أميركي.

ورغم تكتم رئيس الحكومة عن الاعلان عن مصادر التمويل مكتفيا بالقول إنها تمت كما في العام الماضي، علمت "النهار" أن ميقاتي لم يعتمد على المصارف اللبنانية كما أنه لم يلجأ اليها للتمويل على غرار ما حصل العام الماضي، بل هو إعتمد على موازنة رئاسة الحكومة والاحتياط في الموازنة، فحوّل من الاحتياط المبلغ المطلوب لحساب في مصرف لبنان.

وهذا ما يفسر إستعجال مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية على طلب سلفة الخزينة بقيمة 10 الاف و500 مليار ليرة صدرت بمرسوم في الجريدة الرسمية قبل أسبوع، مما أتاح لميقاتي التصرف بالسلفة.

وبهذه الخطوة يكون رئيس الحكومة قد نجح في إعادة تعويم حكومته بعد السهام الحارقة التي أصابتها أخيرا على خلفية تفلت الاوضاع الامنية وعودة محاولات الاغتيال واستهداف الاجهزة الامنية والقضاء في شأن "داتا" الاتصالات وغيرها من الملفات التي أنزلت ضربات موجعة بالحكومة بلغت حد وصفها من قيادات 14 آذار "بحكومة القتل والجنة الجريمية".

وإذا كان تمويل المحكمة يصبّ في رصيد رئيس الحكومة الذي قدم نفسه مجددا ملتزما تعهدات لبنان ولا سيما حيال المحكمة الدولية، وهو ما من شأنه أن يخفف حدة التشنج المذهبي القائم في البلاد، فإن إقرار مشروع الموازنة سيضيف النقاط إلى هذا الرصيد، وخصوصا في ظل التزامه هذا الامر حيال المعارضة عندما أكد إنجاز الموازنة وإحالتها الى المجلس مع خفض في أرقام الانفاق وسحب البنود الضريبية. وميقاتي يعول على الاتفاق مع رئيس المجلس في هذا الشأن من أجل إقرار المشروع في مهلة أقصاها مطلع تشرين الاول المقبل، بعدما تأكد أن مصادقة المجلس على المشروع لا ترتبط بقطع الحسابات الماضية.

لكن المفارقة أن الجلسة التي امتدت لأكثر من سبع ساعات وتخللها غداء على طاولة مجلس الوزراء، تجاوزت بند التمويل لتنطلق مناقشات الوزراء حول بنود المشروع التي قاربت الـ140 بندا. وقد بدا من مداخلات الوزراء إهتمام مفرط بزيادة إعتمادات وزاراتهم بحيث زاد حجم الانفاق المقدر ضمن قوانين البرامج ولا سيما في وزارات الاشغال والطاقة والموارد المائية. ورغم التشنجات والخلافات الوزارية على خلفيات مطالب إنتخابية في معظمها، أنجز مجلس الوزراء المشروع ضمن الملاحظات الآتية:

- إفتقد المشروع أي توجهات أو أهداف مالية أو إقتصادية واقتصر على موازنة تشغيلية بحدها الادنى.

- سحبت كل البنود الضريبية المتعلقة بالضرائب العقارية أو على الفوائد المصرفية أو على القيمة المضافة.

- إقتصرت الزيادات الضريبية على بعض الرسوم وأهمها: زيادة الرسم بنسبة 2 في المئة على الرسم الجمركي للسيارات التي تفوق قيمتها الـ35 الف دولار في بلد المنشأ، رسم الخروج للمغادرين عبر المطار.

- سحب سلسلة الرتب والرواتب من المشروع واقرارها بقانون خاص تحدد كلفته والموارد المالية له.

- التزام العجز عند حدود 5,7 آلاف مليار ليرة ليظل ضمن نسبة 26 في المئة، والعمل على أن تأتي الايرادات المرتقبة موازية للزيادات المقرة في الانفاق.

ومع قفل ملف الموازنة، تستعد الحكومة لجولة جديدة عنوانها الابرز التعيينات. وعلم أن الجلسة اليوم لن تتناول هذا الموضوع، بل سيسحب البند المتعلق بتعيين رئيس للمجلس الاعلى للجمارك في انتظار عودة وزير المال محمد الصفدي، ولكي يأتي ضمن رزمة متكاملة تشمل تعيين مدير عام وعضوين للمجلس. كما أن هيئة إدارة الطاقة قد وضعت على نار قوية بعدما أبلغ وزير الطاقة جبران باسيل أمس رئيس الحكومة بالاسماء المقترحة للعضوية.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)