إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | «السفير» تنشر مداولات مجلس الوزراء التي أنتجت الاعتكاف: سليمان يدافع عن الآلية.. وباسيل يطلب منه عدم التدخل بالتعيينات
المصنفة ايضاً في: مقالات

«السفير» تنشر مداولات مجلس الوزراء التي أنتجت الاعتكاف: سليمان يدافع عن الآلية.. وباسيل يطلب منه عدم التدخل بالتعيينات

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة السفير اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 397
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
«السفير» تنشر مداولات مجلس الوزراء التي أنتجت الاعتكاف:  سليمان يدافع عن الآلية.. وباسيل يطلب منه عدم التدخل بالتعيينات

كثرت مؤخراً التأويلات والتسريبات حول كيفية تعاطي الحكومة مع المواضيع المطروحة، لا سيما منها التعيينات الإدارية والقضايا الخدماتية والاجتماعية وفي مقدمها الكهرباء وتصحيح الأجور.

وفي هذا الإطار، حصلت «السفير» على معلومات موثقة حول حقيقة ما جرى ويجري على صعيد العمل الحكومي، استنادا الى مصادر وزارية وسطية حرصت على القول إنها «تملك صورة مغايرة لما يتم الترويج له إعلاميا وسياسيا في بعض الأحيان».

تقول المعلومات «إنه عندما تم إنجاز آلية التعيينات الإدارية، اتفق حينها أن الوقت ليس مناسبا لتغيير طائفية المواقع وأن المداورة التي ينص عليها الدستور يجب أن تطبق ولكنها متعذرة راهناً نظرا الى حجم الشغور في المواقع الإدارية، وخاصة أن طرحها الآن يصعب عملية التوافق، لذلك تم الاتفاق على إبقاء كل شيء على حاله، إلا إذا كانت هناك حالات اضطرارية واستثنائية، وهذا الأمر يخضع أيضا لموافقة المرجعيات المعنية، السياسية والروحية، على تبديل طائفية المواقع».

تضيف المعلومات استنادا الى المصادر نفسها: «لذلك اتفقنا عند إقرار الآلية على إبقاء القديم على قدمه، ويكفي الاستشهاد بما حصل على صعيد تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان، فعندما عرض وزير الإعلام وليد الداعوق، اسماً معيناً على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أبدى موافقته ولكن لاحقاً تلقى رئيس الجمهورية عشرات المراجعات والرسائل المباشرة التي تؤكد تمسك الكاثوليك بالمواقع الإدارية العائدة لهم، ثم أعيد طرح الموضوع مع الوزير المعني فتبين أن موقع رئيس مجلس الإدارة المدير العام للتلفزيون كاثوليكي، وما دام متعذراً راهناً تغير طائفية الموقع اتفقنا على إبقاء المركز للطائفة الكاثوليكية. إلا ان هذا الأمر استُغلّ ايضا ووضع في خانة الخلاف على التعيينات بين مواقع دستورية وأفرقاء سياسيين، وهذا الأمر غير صحيح».

وتضيف المعلومات «احتكمنا الى المؤسسات والى الآلية المتوافق عليها في موضوع التعيينات، ولكن هناك من لا يريد العمل وفق المؤسسات ولا بموجب الآلية. ففي رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وهي خارج الآلية، قال الوزير المختص (وزير العدل) إن لديه اسماً مع إشادته بالقاضية أليس الشبطيني وبرر طرح اسم آخر بأن لديه معياراً جديداً بأن يكون تبقى لرئيس مجلس القضاء الأعلى أكثر من خمس سنوات في الخدمة لكي يستطيع أن يجري عملية التنظيم المطلوبة، فكان الجواب انه من غير الجيد طرح معيار جديد، مع وجود الأقدم على رأس لائحة المرشحين وهي امرأة محترمة وكفوءة، وتبقى لها حوالى السنتين وشهرين وليس كما يروج أنه تبقى لها سبعة أشهر. علماً أن أقراناً لها تم تعيينهم ولم يتبق لهم إلا أشهر في الخدمة، وعند تطبيق معيار جديد يجب أن يكون هناك ما يدفع للتغيير، كما انه من الأفضل ألا يأتي رئيس مجلس القضاء الأعلى عن طريق مرجعية سياسية لأن هذه سلطة قضائية قائمة بذاتها وليست وظيفة إدارية في وزارة ما... والحل يكون بطرح الموضوع على مجلس الوزراء والاسم الذي ينال عشرين صوتاً يتم تعيينه».

وتوضح المعلومات استنادا للمصادر ذاتها حقيقة ما جرى في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزراء «تكتل التغيير والاصلاح» وتحديداً وزير الطاقة جبران باسيل ووزير العمل شربل نحاس «فعندما طرح ميقاتي التعيينات في الهيئة العليا للتأديب، انبرى أحد الوزراء العونيين للقول ان هذا الموضوع لم يثر معهم، فقال رئيس الجمهورية ميشال سليمان «هذا لا يجوز لأن ما يطرحه رئيس الحكومة هو تعيينات في جهاز تابع لرئاسة مجلس الوزراء، وهو مسؤول عن إدارة وضبط ومحاسبة ومكافحة الفساد في الإدارات والمؤسسات التابعة له مباشرة، أي انه فريق عمله المباشر الذي من حقه اختياره (على غرار فريق عمل رئيس الجمهورية وفريق عمل رئيس المجلس النيابي)، علماً ان من تم اختياره هو قاضٍ يتمتع بثماني سنوات خبرة في التفتيش وهو صلب وغير متهاون».

ووفق المعلومات نفسها، فإن رئيس الجمهورية لفت انتباه الوزراء الى أن الرئيس ميقاتي استبق الجلسة بإجراء «كولسة» إيجابية مع وزير العدل شكيب قرطباوي حيث وضع الاثنان ثلاثة أسماء ولاحقاً رفض وزراء «التكتل» هذه الأسماء لأنهم يريدون الإتيان من الادارة بأحد المرشحين لرئاسة الهيئة.

وهنا رد أحد الوزراء على سليمان سائلا: «لماذا لم توافقوا على الاسم الذي اقترحه وزير العدل لرئاسة مجلس القضاء الأعلى»؟. وهنا كانت مداخلة أخرى لرئيس الجمهورية أوضح فيها «ان الوزير غير رئيس الحكومة الذي صار دوره أساسياً في مؤسسة مجلس الوزراء، حتى ان دوره في الحكومة أهم من دور رئيس الجمهورية بعد اتفاق الطائف لأن عدم حضور رئيس الجمهورية لا يؤثر على انعقاد جلسات مجلس الوزراء، أما مع عدم حضور رئيس الحكومة فلا تنعقد أية جلسة».

إلا ان هذه المداخلة جرى تظهيرها، وفق المعلومات نفسها «وكأن رئيس الجمهورية يضحي بصلاحيات الرئاسة. إذ ليس من المقبول عدم الموافقة على اسم يقترحه رئيس الحكومة لفريق عمله، علماً ان الأسماء الأخرى المطروحة لعضوية الهيئة العليا محسوبة على الفريق المعترض.. وقد وافق رئيسا الجمهورية والحكومة عليها على قاعدة الكفاءة».

وتضيف المعلومات «أن المؤسف والمرفوض في موضوع الكهرباء هو كيفية مقاربة الوزير المعني (جبران باسيل) لمسألة تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، فعند طرح الموضوع في مجلس الوزراء، قال رئيس الجمهورية لباسـيل «هل صحيح أنك أرسلت كتاباً للسياسيين لكي يسموا أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان»، فكان جوابه بتأكيد ذلك، فقال له سليمان «هذا غير قانوني وبمثابة ورقة للطعن أمام مجلس شورى الدولة بعد حصول التعيين، إذ يكفي أن يتقدم أي شخص بنسخة عن الكتاب الذي يطلب عبره من السياسيين اقتراح أسماء ليتم الطعن بالتعيين».

وعاد باسيل ليؤكد إرساله الكتاب المذكور، وهنا قال له الرئيس سليمان «ولكنك لم تسألني أنا عن الموضوع، يبدو انك تعتبرني فوق السياسيين وفوق المحاصصة». فأجاب باسيل «نعم، نحن نعتبرك كذلك»، فقال له رئيس الجمهورية «لكن عليك دائماً ان تتذكر هذا الشيء في كل التصرفات والمواقف»، فقال باسيل «لذلك نحن في التعيينات نطلب منك عدم التدخل». (وقرن كلامه بضحكة نافرة أمام جميع الوزراء). فقال له رئيس الجمهورية: «لا ليس على ذوقك. بالعكس أنا المسؤول عن انتظام عمل المؤسسات وأنا الحريص على الكفاءة وعلى تكافؤ الفرص للجميع وبالتالي فإن إقدامك على إرسال كتاب هو أمر غير مؤسساتي. عليك اعتماد الآلية وما تفرزه الآلية من أسماء يتوافق على الأفضل منها في مجلس الوزراء، ولكن ليس مقبولاً طلب أسماء من السياسيين، فهذا غير محق وضد عمل المؤسسات». وهنا تدخل الوزير القومي علي قانصو سائلا عن سبب عدم إرسال الكتاب إليه، فقال له سليمان «أنت محسوب عليّ لهذا السبب لم يرسل كتاباً، وحصتك عندي»!

وأفادت المعلومات «ان هناك خشية عبّر عنها أكثر من مرجع سياسي، إذ تحت ذريعة ان رئيس الجمهورية ليس لديه تمثيل نيابي يجب عدم إشراكه في التعيينات، وهذا يعني انهم يعترفون بأن القصة هي قصة حصص وهذه عقلية زبائنية تترسخ بالمجاهرة ويخشى ان تعمم على وظائف الفئة الثانية أيضاً عبر المجيء بمن يريدون خلافاً للقانون والآليات المقرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، في وزارة الداخلية يجب اختيار القائمقامين من الوزارة وإذا تعذر وجود موظف من طائفة ما تأتي بشخص من خارج الإدارة، ويكون ذلك بمثابة استثناء وليس قاعدة، لأنه عندما شغرت هذه المراكز شغلها موظفون بالتكليف وكان عملهم جيداً وبلا أخطاء فلماذا إزاحتهم الآن والإتيان بآخرين، وهذا ما أثاره رئيس الجمهورية أيضاً عندما قال ان الأفضلية المطلقة للتعيين في الفئتين الأولى والثانية من ضمن الإدارة لوجود خبرات ولخلق تنافس بناء، أما الإتيان بأشخاص من خارج الإدارة، فهو تعبير عن عقلية نفعية سياسية بامتياز وليس مقبولاً القول للشباب ليس لديكم حظ في التعيين إلا إذا جئتم عن طريق السياسيين».

وأشارت المعلومات إلى انه «عند طرح موضوع أزمة الكهرباء جرى تحميل الدولة والحكومة مسؤولية التقصير ولكن عند المناقشة تبين ان لا تقصير في الحكومة والقرارات التي اتخذت ليس جديدة انما تأتي في سياق العرض المستمر لأسباب التأخير في تنفيذ الخطة ومعالجة الأزمة، وحيث احتاج وزير الطاقة إلى مساندة ودعم، لقي التجاوب، وفي تبريره لأسباب التأخير في اقتراح مجلس ادارة جديد للكهرباء قال وزير الطاقة انه لم يتلق جواباً على الكتاب الذي أرسله للسياسيين، علماً انه في جلسة بيت الدين(في مطلع الصيف الماضي) أعطي مهلة شهرين لإنجاز هذا الأمر».

واستنادا الى المصادر الوزارية الوسطية، «فإن المطلوب أكل العنب وليس قتل الناطور، وسط إصرار رئيس الجمهورية على المحافظة على المؤسسات، أما السؤال عن سبب تعثر الأمور عند المسيحيين بينما هي مسهّلة عند الشيعة والسنة والدروز، ولماذا يقبل بالاسم المقترح من الطوائف الإسلامية ولا يقبل بالاسم المسيحي، فالجواب على ذلك ان حزب الله بتمثيله وحضوره الواسع يحسب حساباً لرئيس مجلس النواب بنسبة 95 في المئة وعندما يقول الرئيس نبيه بري ان هذا الاسم هو الأفضل يوافقونه الرأي، والرئيس نجيب ميقاتي حافظ على الموظفين السنة وعندما يقترح تعيين أحد الأسماء يحرص على ألا يكون خصماً لقوى 14 آذار ويأتي بمعتدلين، وعند الدروز هناك اتفاق وتفاهم دائمان بين النائبين وليد جنبلاط وطلال ارسلان، أما عند المسيحيين فهناك إصرار عن سابق تصوّر وتصميم على تهميش مقام الرئاسة الأولى، عبر بالقول ان ليس له الحق في إبداء الرأي، علما ان كلا من الأفرقاء المسيحيين، سابقا وراهنا، عندما كان يقترح أسماء للتعيين وفق الآلية كان رئيس الجمهورية هو المسهّل».

وتشير المصادر الوزارية الوسطية الى «ان موضوع تعليق جلسات مجلس الوزراء قابل للحل، والأمور غير معقدة، وإحجام الرئيس ميقاتي عن الكلام بعد الجلسة نزولاً عند رغبة سليمان مؤشر على ذلك، فهناك ظلم كبير لرئيس الحكومة، فإذا كان هناك ظلم لاحق برئيس الجمهورية، فالأسباب معروفة، أما ميقاتي، فإنهم يظلمونه برغم حاجتهم إليه وتمسكهم ببقائه في رئاسة الحكومة فكيف يكون ذلك»؟

وختمت المصادر «ان عدم توقيع الوزير شربل نحاس على مرسوم بدل النقل أمر غير متروك لأنه كيف له ان لا يوقع وأين احترام قرارات الحكومة، فالأمر تتم متابعته وهناك أغلبية وازنة داخل الحكومة، وبالتالي هناك إصرار على بت الموضوع وفقا لقرار الحكومة أياً كان المكان الذي ستصل إليه الأمور فلا يهم، وربما هذا الموضوع أهم من التعيينات، فإما أن تأخذ الحكومة قرارات وتنفذ أو ترحل».

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)