إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | الحكومة المؤجلة والتحديات الداهمة: عناوين تحدد مستقبل «الميقاتية السياسية»
المصنفة ايضاً في: مقالات, نجيب ميقاتي

الحكومة المؤجلة والتحديات الداهمة: عناوين تحدد مستقبل «الميقاتية السياسية»

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة السفير اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 402
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

الحكومة المؤجلة والتحديات الداهمة: عناوين تحدد مستقبل «الميقاتية السياسية»

مع تواصل المشاورات الهادفة إلى تشكيل الحكومة العتيدة، والتي تحمل في آلياتها أخذا وردا من زاوية رفع السقف للمطالب الوزارية حقائب وأسماء وصولا إلى تحقيق الحد المقبول للمشاركة في التوليفة المعهودة، بدأت تطل أسئلة سياسية بامتياز حول أسباب التأخير، وهل المسألة فعلا تتعلق بحقيبة سيادية أم أن هذه العقدة تخفي في طياتها عقدا أكبر وتحديدا غير لبنانية؟

واذا تجاوزنا مسألة التأليف وطبيعة الحقائب التي ستسند إلى القوى السياسية، فإن السؤال الأساسي يتعلق بحقيقة التوجهات المرتبطة ببرنامج عمل الحكومة وبسلوك الوزراء، خصوصا أنها ستكون على الأرجح، حكومة اللون السياسي الواحد رغم الإضافات التكنوقراطية و«المستقلة» و«الوسطية» التي ستنضم إليها لتشكل ضابط إيقاع في مقاربة ملفات حساسة تبدأ بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ولا تنتهي بالمحاسبة ومكافحة الفساد وربما التحضير لانتخابات العام 2013 النيابية التي ستحدد الأحجام وبالتالي هوية رئيس الجمهورية المقبل.

يعني ذلك أن الأنظار، أثناء المفاوضات حول الحصص، تبدو مشدودة الى حد كبير، إلى ما بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، الى البرنامج العريض، وهل هو برنامج حكومة انتقالية أم برنامج حكومة تأسيسية، ولكل برنامج عدته وحساباته وطرقه لمعالجة كم كبير من القضايا والتحديات المطروحة أمام الحكومة الجديدة، وهل ستتمكن من مقاربتها بعيدا عن الكيدية والانتقام السياسي، وهذا ما يراهن عليه فريق 14 آذار، الذي يتضرع إلى السماء لكي تقدم الحكومة على سلوك ثأري كهذا «لأنها بذلك تقدم إليه خدمة العمر الجديدة وتوفّر عليه عبء الحملات السياسية والدعائية على أبواب الانتخابات النيابية في العام 2013، لأن ردة فعل الشارع ستكون انفعالية وكبيرة وللجميع في تجربة انتخابات العام 2000 خير حجة ومثال يوم اكتسح الرئيس الشهيد رفيق الحريري المقاعد النيابية نتيجة الحملة الإعلامية والسياسية التي تعرض لها بعد إقصائه عن السلطة في العام 1998 لمصلحة الرئيس الدكتور سليم الحص في بداية عهد الرئيس اميل لحود».

ولكن من يعرف الرئيس المكلف نجيب ميقاتي جيدا، لا يحتاج إلى عناء تفكير ليؤكد «أن وسطية هذا الرجل لا تعني بالضرورة اعتماد الوسطية في مقاربة الملفات المطروحة، إنما ستجعله يفرض إيقاعا على الفريق الحكومي أولا كما على الأداء الحكومي، وذلك سعيا الى إبعاد تجربته عن الممارسات الكيدية، وشدها الى سلوك نهج الإنتاج وتحقيق الواجبات التي ينتظرها المواطن على قاعدة التصدي للمتطلبات الحياتية والاجتماعية ومحاولة تحقيق الحد الأدنى من الإنماء المتوازن وملء الشواغر الادارية بالكفاءات التي تستطيع بناء المؤسسات بعيدا عن التمذهب والشخصانية، على أن يتم اعتماد القوانين المرعية الإجراء في معالجة أي تجاوز أو مخالفة، الأمر الذي سيفرض على كل المواقع إدارية كانت أم أمنية العودة للانتظام تحت سقف القانون ومن لم يستطع ذلك فسيجد نفسه تلقائيا خارج السياق الطبيعي ولا حاجة حينها لافتعال أزمة حول هذا الشخص أو ذاك الموقع».

كما أن عدم اشتراك فريق وازن في الحكومة العتيدة «لا يعني أيضا أن مصالح هذا الفريق مهددة، بل مصونة بقوة تمثيله الشعبي، وبطبيعة النظام الذي يحفظ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والنسبية بين المذاهب، ومن سيدخلون إلى المواقع والوظائف هم أبناء هذا الوطن، والمشاريع التي ستنفذ ستطال بإيجابياتها الجميع» كما يردد المقربون من ميقاتي.

ناهيك عن حقيقة ثابتة وهي «أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لن يغادر توافقيته، وهو الأقدر على تأمين التوازن داخل المؤسسات باعتباره الحكم وحامي الدستور ورئيس كل المؤسسات، وبالتالي سيمنع من موقعه الدستوري وبقوة الدستور أي محاولة للجنوح بالمؤسسات باتجاهات يشتم منها محاولة إقصاء أو عزل، عبر تقديم الكفاءة ونظافة الكف على ما عداها من اعتبارات سياسية أو مذهبية، وعلى قاعدة إلزام أي طرف بتقديم الأفضل وعدم القبول بأسلوب ملء الفراغات بأي كان».

تبدو الأكثرية الجديدة أمام امتحان كبير، وهي بالقدر الذي تستطيع أن تحقق التوازن وتخرج من رواسب السنوات الماضية، يمكنها أن تقدم النموذج الحي حول كيفية التصدي للمسؤولية الوطنية، «وهي أيضا أمام استحقاق احترامها للمؤسسات الدستورية، وهي التي عانت من تجاوز فريق 14 آذار بعد إمساكه بالسلطة في العام 2005، لعمل المؤسسات والذهاب بالبلاد الى خيارات بعيدة عن حقيقة ثوابتها وتعاكس حتمية التاريخ والجغرافيا، كما ان الأكثرية الجديدة لا يمكنها الاستمرار في تجاوز هذا الموقع الدستوري أو ذاك، وتزعم في الوقت ذاته أن هذه المواقع لا تقوم بدورها. فالدور لا تحكمه ظروف آنية أو استجابات لحظوية، انما هو واقع دستوري محدد، يلتزم بمنطوق الدستور ويستلهم من روحه الميثاقية التوجهات الوطنية الكبرى الذي لا مكان فيه للاصطفاف أو التموضع ولا ألوان بيضاء أو سوداء أو رمادية انما لون واحد هو اللون الدستوري الصافي والناصع».

أما تحدي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فسياق الامور يقول انه «كما لا يمكن القول بطمس حقيقة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وان مطلب كشف الحقيقة هو مطلب وطني بامتياز، فإنه وبالدرجة ذاتها لا يمكن القبول بارتكاب جريمة مزدوجة تتمثل بتجهيل الفاعل والذهاب الى توظيف هذه الجريمة، داخليا أو خارجيا، وبأسلوب سياسي وانتقامي يجعل «الحقيقة» رهن حسابات الدول ومصالحها بعيدا عما يبتغيه اللبنانيون بالوصول الى حقيقة من ارتكب جرائم بحق بلدهم، علما أن السياق العام للتحقيق الدولي اعتراه الكثير من الخلل، ما وضعه في خانة التشكيك والرفض المسبق، ناهيك عن إغفاله فرضيات مهمة وفي مقدمها الفرضية الاسرائيلية».

ولكن ما السبيل الى معالجة هذه القضية ببعدها الانقسامي الواضح؟ الاوساط السياسية المعنية بملف تأليف الحكومة الجديدة، تستشعر حجم الازمة والمأزق الكبيرين، «لكن الامر يحتاج الى التفكير بعقل بارد، فالمهم عدم وضع لبنان وتاليا الحكومة في مواجهة مع المجتمع الدولي، ولن يعدم المسؤولون اللبنانيون ابتداع الافكار الخلاقة التي من شأنها تحقيق المبتغى من دون الدخول في صدام أو مواجهة مع «الدول»، ولهذه القضية جانب سياسي، تقع على عاتق الرئيس ميقاتي مسؤولية تهيئة الظروف الداخلية والاقليمية والدولية المؤاتية لمعالجته، والاهم في ذلك عودة معادلة «السين ـ السين» للعب دورها كاملا وهي ما زالت قائمة، وهناك جانب دستوري ـ قضائي عبر الدخول من الثغرات التي اعترت إقرار المحكمة ونظامها الاساسي، وهذا يتطلب مخاطبة مؤسساتية الى الامم المتحدة لإعادة النظر في النظام الاساسي بالاستناد الى إجماع مجلس الوزراء وبدور محوري لرئيس الجمهورية، من دون إغفال الدور الاساسي للمجلس النيابي».

أما التعويض عن غياب فريق وازن عن الحكومة فلن يكون إلا «بالعودة للانتظام في هيئة الحوار الوطني، وحصر الحوار بقضية الاستراتيجية الدفاعية، وربما صار مطلوبا تكثيف اجتماعات الهيئة، لأنها ستحمل المزيد من الأعباء وعبر رئيس هذا الحوار يمكن التأسيس لمرحلة جديدة من العمل السياسي ربما، وبعد فترة ابتداع صيغة وزارية جامعة وفق الميقاتية السياسية المتنورة» حسب المقربين من ميقاتي.

لا مشكلة عند ميقاتي في موضوع مقاربة سلاح المقاومة، وهو سيلتزم أقله سقف الحكومات المتعاقبة وآخرها حكومة سعد الحريري، خاصة لجهة الحفاظ على المثلث الذهبي الجيش والشعب والمقاومة، علما أن مواقف ميقاتي، وخاصة في أول خطاب له أمام المجلس النيابي الجديد، أثناء طرح الثقة بالحكومة الجديدة، كان واضحا في خياراته، سواء المتعلقة بحماية المقاومة أو بجعل فلسطين قبلة المسلمين والعرب نتيجة المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية.

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)