لا يخفي رئيس الحكومة تمام سلام ارتياحه الى عودة الحكومة إلى ممارسة مهماتها وتفعيل إنتاجيتها، مجدداً جزمه بأنه لن يتساهل إطلاقاً مع أي تعطيل محتمل في ظل التوافق السياسي على عدم السماح بالعودة الى هذا الموضوع.

كادت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تطيح التوافق السياسي الذي أعاد تفعيل العمل الحكومي بعد أسابيع على تعليق الجلسات، لولا القرار السياسي الصارم بعدم العودة الى التعطيل وتلافي كل ما يمكن أن يعرض الحكومة للإهتزاز.

قد يكون تحديد وقت الجلسات بثلاث ساعات حدا أقصى، أفضل ما آل إليه التفاهم السياسي حيال العمل الحكومي، كونه قطع الطريق أمام الاسترسال في نقاشات تزيد التشنج بدلا من تخفيفه.

وقد بدا واضحاً من إدارة الجلسة الأخيرة للمجلس أن ثمة إلتزاماً وزارياً لعدم الخروج عن التوافق، حتى بالنسبة الى القرارات أو المراسيم التي وقّعها سلام ووزراء بوكالتهم عن رئيس الجمهورية، فيما غاب توقيع وزيرين او أكثر عنها، الامر الذي أكّد سير مجلس الوزراء بالمقاربة الجديدة القائمة على التوافق وليس الإجماع.

أما المواجهة السياسية التي شهدتها الجلسة بين الوزيرين أشرف ريفي ومحمد فنيش، فشأن آخر، لم يخرج بدوره عن سقف التفاهم.

يسعى سلام إلى تجنب إنزلاق جلسات الحكومة إلى المواجهات السياسية، لأنها في رأيه لا تجدي ولا تعطي أي نتائج.

ففي ظل وجود طاولة حوار موازية بين فريقي "المستقبل" و"حزب الله" ترمي الى تخفيف الاحتقان والبحث في السبل الآيلة إلى ذلك، لا يجد سلام مبرراً لطرح مثل هذه المواجهات وتحميلها لحكومة إئتلافية ليست في الواقع المكان المناسب لها، ما دام الحوار قائما ويحقق تقدماً.

فالحكومة بالنسبة اليه، لديها ما يكفي من الملفات العالقة التي تحتاج إلى المعالجة والبت من أجل تسيير شؤون الدولة والمواطنين. وهي من الأولويات بأهمية تستدعي تسخير كل الجهود من أجل إعطائها الوقت الكافي من النقاش والبحث.

لا ينفك سلام يذكّر بأن الحكومة تمر بظروف إستثنائية تتطلب منها ان تقوم بدور إستثنائي في ظل الشغور في سدة الرئاسة الأولى. ولا يفوته أن يذكر أيضاً بأنه لا يمكن تحميلها ما يفوق قدراتها على التحمل، منبهاً الى محاذير تعريضها للإهتزاز أو التشكيك أو محاولة إضعافها كما حصل سابقاً، وكان أثره سلبياً عليها وعلى البلاد في شكل عام.

لكن في المقابل، لا يفوته كذلك التأكيد أنه ليس في وارد التساهل حيال أي تعطيل متعمد قد تتعرض له الحكومة، يعيدها إلى الوضع الذي ساد مدى الأشهر السبعة الماضية، والذي تبين بنتيجة التجربة أنه جمّد البلاد وعطٓل مصالح المواطنين من دون أي يحقق شيئاً على صعيد الاستحقاق الرئاسي.

وفي هذا المجال، يؤكد رئيس الحكومة ان لا تهاون في مسألة الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية. صحيح أن الحكومة لامست بعض التعيينات التي تعود صلاحيتها حصراً الى رئيس الجمهورية، فوافقت على تعيين سفراء، لكن القرار قضى بقبول ترشيح سفراء في انتظار انتخاب رئيس جديد للبلاد يقدم السفراء الجدد اليه أوراق اعتمادهم، تماماً كما سيتعين على لجنة الرقابة على المصارف التي وافق مجلس الوزراء على تعيين رئيسها وأعضائها، ان تحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية. لكن بهذا المخرج، صار يمكن اللجنة كما السفارة القيام بعملهما في انتظار إنجاز الاستحقاق الدستوري، فلا يكون الشغور سبباً إضافياً للتعطيل.

يبدي سلام ارتياحه الى عودة الحكومة الى العمل والإنتاج في ظل الفرصة الحديدة التي أتيحت لها نتيجة التوافق السياسي، آملاً ان تستفيد من الزخم الجديد لمواجهة الاستحقاقات والملفات العالقة.

لا أولوية محددة لدى سلام في المرحلة الراهنة، على قاعدة ان كل الملفات تستحق بذل الجهد بعد فترة من الشلل والتجميد.

ويأمل كذلك ان تنجح الحكومة في جلسة السادس عشر من نيسان المقبل في البحث في مشروع قانون الموازنة العامة المطروح بندا وحيداً على تلك الجلسة.

وينفي علمه بوجود تفاهم سياسي حيال الموازنة لإدراجها في جدول أعمال الجلسة التشريعية المتوقعة قريباً، مستبعدا إمكان ذلك انطلاقا من اقتناعه بأن المشروع يحتاج الى وقت لدرسه، خصوصا ان الإيرادات المقترحة مرتبطة بمشروع سلسلة الرتب والرواتب.

ويستبعد سلام إدخال تعديلات على المشروع المقترح من وزير المال علي حسن خليل والذي رفعه الى مجلس الوزراء، كاشفاً عن ان التعديلات يمكن ان تدرج بعد مناقشتها في مجلس الوزراء.

وفي الأولويات الأخرى التي تشغل الوسط السياسي راهناً، التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي. ولسلام رأي فيه يختصره بالسؤال عن سبب الاستعجال في طرح موضوع يستحق بعد ستة أشهر، لافتا الى انه لا يزال من المبكر الحديث عنه وإخضاعه لنقاش ليس وقته الآن. أما ملف العسكريين المخطوفين، فيؤكد رئيس الحكومة حصول تقدم في المفاوضات بشأنه، لكنه يفضل عدم الحديث عن الموضوع والحفاظ على سرية المفاوضات بما يضمن نجاحها ويحقق النتيجة المرجوة منها.