إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | مكتـب للبصمـات الجينيّـة فـي لبنـان: المحاكم الشرعيّة ترفض «DNA» لإثبات البنوّة
المصنفة ايضاً في: مقالات

مكتـب للبصمـات الجينيّـة فـي لبنـان: المحاكم الشرعيّة ترفض «DNA» لإثبات البنوّة

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة السفير اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 288
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
مكتـب للبصمـات الجينيّـة فـي لبنـان: المحاكم الشرعيّة ترفض «DNA» لإثبات البنوّة

صدّقت لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب، في شهر تشرين الأوّل من العام الماضي، على مشروع القانون المتعلّق بقاعدة بيانات البصمات الجينيّة وأحالته إلى الهيئة العامة في مجلس النواب، وحاليّا تناقش لجنة الصحّة العامة والعمل والشؤون الاجتماعيّة مشروع القانون.

وتماشيا مع التطوّر العلمي، ومع الإجراءات المتداولة في الدول، تهدف قاعدة بيانات البصمات الجينيّة إلى التعرّف إلى هويّة الأشخاص، والتعرّف إلى الجثث المجهولة الهويّة وإلى العثور على المفقودين وضحايا الاختفاء القسري، وإلى تبادل البيانات والمعلومات مع المنظّمات والهيئات الدوليّة وسائر الدول بغيّة التعرّف إلى هويّات الجثث المجهولة وعلى المجرمين عبر الحدود.

ينصّ مشروع القانون، وفق أمين سرّ لجنة الإدارة والعدل إنطوان الحاج، على إنشاء مكتب البصمات الجينيّة لدى وزارة الداخليّة والبلديات، المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي، الشرطة القضائيّة، قسم المباحث العلميّة، تحت إشراف قاض من القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق، يتمّ تعيينه بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. يتضمّن المكتب المركزي فرع قاعدة البيانات الوطنيّة المركزيّة للبصمات الجينيّة، وفرع المخزن المركزي لحفظ المضبوطات الحيويّة.

وفق الخبير في تعريف الهويّة الإنسانيّة البروفسور فؤاد أيوب، الذي شارك في مناقشات لجنة الإدارة والعدل، تعتبر»قاعدة بيانات البصمات الجينيّة» قاعدة بيانات إلكترونيّة لسمات «الحمض النووي الريبي منقوص الأوكسجين» أو «DNA» المأخوذ من عينات حيويّة مرجعيّة أو آثار بيولوجيّة. ويحمل «الحمض النووي الريبي منقوص الأوكسجين» المعلومات الوراثيّة، ويوجد في نواة الخليّة، وفي المتقدّرات وهو واحد في جميع خلايا جسم الإنسان.

مخزن المضبوطات الحيويّة

يلفت أيوب إلى وجود ثلاثة أنواع من البصمات الجينيّة:

النوويّة التي توضع بناء على تحليل الحمض الجيني النووي، الموجود في نواة الخليّة، المتأتي من الوالدين، وهي ثابتة وفرديّة وتختلف بين إنسان وآخر باستثناء التوائم المتشابهة.

البصمة الجينيّة المتقدّرية التي توضع بناء على تحليل الحمض الجيني المتقدّري «Mitochondrial DNA» الموجود في المتقدّرات التي تولّد الطاقة في الخليّة، وتتشابه تلك البصمة الجينيّة عند جميع الأشخاص الذين تربطهم صلّة من خلال خط الأمومة.

والبصمة الجينيّة الذكريّة التي توضع بناء على تحليل الحمض النووي الذكري المتأتي من الوالد فحسب. وتتشابه هذه البصمة عند جميع الذكور الذين تربطهم صلة من خلال خط الأبوة.

ويجب الفصل بين البصمات الجينيّة النووية والمتقدّرية والذكريّة في قاعدة البيانات الوطنيّة المركزيّة.

يحتوي «المخزن المركزي لحفظ المضبوطات الحيويّة» على العينات الحيويّة المرجعيّة التي تؤخذ من جسم الإنسان (دم، لعاب، أسنان، أنسجة، عظام، شعر..) وعلى الآثار الحيويّة البيولوجيّة التي يتمّ العثور عليها وضبطها في مسرح الجريمة من دم أو لعاب أو مني أو شعر..).

يشرح أيوب أنه في حالات الجرائم، يجب تطابق البصمة الجينيّة العائدة للأثر البيولوجي مع البصمة الجينيّة العائدة للمشتبه به لإثبات جرمه.

وفي حالات تحديد هويّة الضحايا المجهولي الهويّة، تتمّ مقارنة البصمة الجينيّة العائدة لجثّة كاملة أو غير كاملة مع البصمة الجينيّة للوالد المفترض أو الوالدة أو أحد الأولاد.

وفي حال وجود جثّة غير كاملة، وبعد تعريف هويّة صاحبها، يمكن نسب الأشلاء الأخرى العائدة لها إذا تطابقت البصمة الجينيّة العائدة للجثّة مع تلك العائدة للأشلاء.

محو البصمة

استنادا إلى المادة الخامسة من القانون، تحتوي «قاعدة البيانات الوطنيّة المركزيّة» على البصمات الجينيّة العائدة للآثار البيولوجيّة في مسارح الجرائم، للأشخاص المحكومين بجرائم معيّنة، للمشتبه بهم في ارتكاب جرائم، لعائلات المفقودين، للجثث والرفات المجهولة الهويّة، للعاملين في مجال الأدلّة والمختبرات الجنائيّة بغية الفصل بين عيناتهم وعينات المشتبه بهم.

ويؤكّد أيوب أنه يجب محو البصمة الجينيّة العائدة للمشتبه به فور ثبوت براءته احتراما لحقوق الإنسان والأخلاقيات العامة، والبصمات الجينيّة العائدة للعاملين في مجال الأدلّة والمختبرات الجنائيّة بعد تركهم العمل، وتلك العائدة للضحايا المجهولي الهويّة بعد تحديد هوياتهم وتلك التي جمعت من غيرهم أثناء التحقيق. ويجب الإبقاء على البصمات الجينيّة العائدة للآثار البيولوجيّة التي عثر عليها في مسرح الجريمة من دون أن يتمّ التعرّف إلى أصحابها.

وتوجب المادة السادسة من مشروع القانون تسجيل البصمات الجينيّة المتعلّقة بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي مثل الخيانة، الإرهاب، الجرائم المخلّة بالأخلاق والآداب العامة مثل الاغتصاب والخطف، الجنايات والجنح الواقعة على حياة الإنسان وسلامته مثل القتل والخطف، الجرائم التي تقع على الأموال مثل السرقة والاحتيال، والجرائم المتعلّقة بالمخدّرات وتبييض الأموال وجرائم الأسلحة والذخائر.

ويلفت الحاج إلى أن اللجنة رفضت اعتماد البصمة الجينيّة في دعاوى إثبات البنوة والنسب وترك المسألة إلى المحاكم الشرعيّة. ورفضت اللجنة أيضا الاقتراح الذي ينصّ على أخذ البصمات الجينيّة لجميع المواطنين اللبنانيين لأسباب قانونيّة وأخلاقيّة.

يعتبر هذا المشروع القانوني، وفق الحاج، حديثا وحاجة ضروريّة لسدّ النقص في التشريع اللبناني، إذ لا توجد مواد قانونيّة حتى اليوم تعالج موضوع البصمة الجينيّة والأطر الحقوقيّة لإعتمادها.

ويحدّد الفصل الثالث من المشروع العقوبات التي تلحق بالأشخاص الذين يرفضون الخضوع للأمر القضائي في أخذ عينة لإجراء فحص البصمة الجينية، إذ إن الأمر إلزامي ويجب على المشتبه به الخضوع له، أو الذين يحاولون استبدال العينات، أو الذين يستخدمون المعلومات بطريقة خاطئة أو مغايرة للحقيقة، أو الذين يفشون أسرارا تتعلّق بالبصمات الجينيّة.

ويتمّ تحديد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم يتخذّها مجلس الوزراء بناء على اقتراحي وزيري العدل والداخليّة والبلديات.

ويرى نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف أن هذا المشروع يراعي الآداب الطبيّة، إذ يحافظ على سريّة المعلومات وخصوصيّة الأفراد والمشتبه بهم. يعتبر أن وزارتي العدل والداخليّة تكفلان ضبط المعايير والعقوبات في حال مخالفة الشروط والمواد القانونيّة.

الشرع وإثبات البنوة

تعود أسباب رفض لجنة الإدارة والعدل اعتماد البصمة الجينيّة في قضايا إثبات البنوّة لعوامل عدّة. هي، وفق مقرّر اللجنة النائب نوار الساحلي، «تجنّب المشاكل العائليّة التي قد تنتج عن تلك المسألة، وإلى الأخطاء التي من الممكن أن تحصل عند إجراء فحص الحمض النووي والإساءة التي تلحق بالوالدين».

يأتي رفض اللجنة، وفق النائب ميشال حلو، «مراعاة للمحاكم الشرعيّة الإسلاميّة فحسب، إذ إن المحاكم الروحيّة المسيحيّة والمحاكم المدنيّة تعتمد على فحص البصمة الجينيّة لإثبات البنوّة».

ويرى النائب عماد الحوت أن «المعطيات العلميّة التي توفّرها فحوص البصمة الجينيّة لا تشكّل دليلا قاطعا لإثبات البنوّة، وأن القانون المقترح يعالج بشكل رئيسي موضوع بنك البصمات الجينيّة. ومن الممكن طرح مسألة البصمة الجينيّة في قضايا إثبات البنوّة في قوانين لاحقة مستقلّة».

تعتمد المحاكم الشرعيّة، وفق قاضي بيروت الشرعي الشيخ محمد النقري، على «الشهادة والإقرار في شؤون إثبات البنوّة، وعلى أن الولد للفراش من دون اعتماد الفحوص الجينيّة التي لم تلحظها النصوص الفقهيّة». في المقابل، يرى النقري إمكان «اعتماد البصمة الجينيّة في المستقبل في حال تمّ وضع القوانين والاجتهادات الشرعيّة الضروريّة».

ويلفت الشيخ حسين عبد الله، من المكتب الشرعي للعلامة السيد محمد حسين فضل الله، إلى أن اعتماد الفحوصات الجينيّة المثبتة علميّا في قضايا إثبات البنوّة ممكن من الناحيّة الشرعيّة.

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)