إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | مخرج الكهرباء في «اللجان» يجنب الهيئة العامة اختبار النصاب والتصويت
المصنفة ايضاً في: مقالات

مخرج الكهرباء في «اللجان» يجنب الهيئة العامة اختبار النصاب والتصويت

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة السفير اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 227
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

مخرج الكهرباء في «اللجان» يجنب الهيئة العامة اختبار النصاب والتصويت

مكرها نبيه بري لا بطل، نزل، امس، بـ«سلاحه الثقيل» الى جلسة اللجان النيابية المشتركة، بمؤازرة منسّقة مع نجيب ميقاتي، في محاولة لوقف «المسلسل الكهربائي» المستمر بفعل «الكيدية والنكايات»، على حد قوله. الحراك النيابي داخل اروقة المجلس والذي سبق التئام جلسة اللجان، اوحى ان الخيارات محدودة امام الجميع بفعل الخطوة الاستباقية التي لجأ اليها رئيس مجلس النواب بإدراج خطة الكهرباء على جدول اعمال الهيئة العامة اليوم ناقلاً الصراع من المبنى الزجاجي الى قاعة الحسم المفتوحة على احتمالي التوافق او الكباش، وصولا الى فرضية التصويت والتفتيش عن نصاب لم يحسم مصيره بعد.

في المحصلة، لم تأت جلسة اللجان الثالثة «مكهربة» كما سابقاتها، لكن المخرج ـ الحل الذي تم التوافق عليه بين بري وميقاتي في مكتب رئيس المجلس، قبيل دخولهما القاعة احتاج الى مداولات بعد انتهاء الاجتماع لتوضيح «خارطة طريقه». فبعد مداخلات للرئيسين «الضيفين» وعدد من النواب اعلن الاول عن المخرج بـ«اعتماد قرار مجلس الوزراء كمشروع قانون يطرح اليوم على التصويت في الهيئة العامة لمجلس النواب». ويؤكد نواب شاركوا في الاجتماع ان حالة من الهرج والمرج سادت بعد ان نطق بري «بالحل السحري»، ولم تفهم الآلية التي سيصل فيها «المخرج» الى الهيئة العامة. هل سيتمّ التصويت على مشروع الكهرباء رزمة واحدة ام باقتراحين منفصلين؟

الغموض البنّاء انسحب ايضاً على هوية المنتصر في جلسة التسوية. فريق المعارضة روّج لمعادلة «مطالبنا تحققت بأكثريتها لتحصين قطاع الكهرباء»، على حد تعبير النائب غازي يوسف. فيما روّجت الأكثرية «لانتصار الكهرباء على كل محاولات التعطيل»، كما اعلن النائب علي عمار، أو كما صرح النائب عصام صوايا ان «من انتصر هو لبنان عندما ينعم كله بالكهرباء».

هكذا وكالعادة بحث الجميع عما يبرّر انتصار «معسكره». نقل عن الوزير جبران باسيل الذي حضر الجلسة قوله ردا على سؤال اذا كان موافقا على الصيغة المعلنة «انا كل يوم راض». لكن احد نواب «تيار المستقبل» اكد ان «باسيل توجّه الى النائب ابراهيم كنعان بعد خروجهما من القاعة قائلا له «انا ما بمشي بهذه الصيغة». وجاء اعتكاف باسيل عن التصريح ليعزّز آمال خصومه بخروجه محبطاً من الجلسة، فيما أعلن رسمياً أن بري أجرى بعد الجلسة اتصالا هاتفيا برئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب العماد ميشال عون وأطلعه على نتائج الجلسة.

في المقابل، بدا فريق الرابع عشر من آذار وكأنه انتزع «اللقمة من فم السبع» للاعتبار التالي: ان اعتماد قرار مجلس الوزراء كمشروع قانون يطرح على التصويت في الهيئة العامة هو عملياً تبنِ للتعديلات التي طرحتها المعارضة في الجلستين السابقتين. ويذكّر احد نواب «المستقبل» بمقررات جلسة مجلس الوزراء في السابع من ايلول التي تلاها ميقاتي شخصياً، والتي لم يتضمنها مشروع القانون المحال من الحكومة الى اللجان المشتركة وتشمل تأمين التمويل من الصناديق، وتشكيل لجنة وزارية للنظر بالتعديلات على القانون 462 خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر وتشكيل الهيئة الناظمة خلال هذه المهلة، وتعيين مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان خلال مدة اقصاها شهران، واجراء المناقصة المتعلقة بالمشروع من قبل ادارة المناقصات، والاهم برأي النائب نفسه، الطلب الى وزير الطاقة اطلاع مجلس الوزراء على كل مراحل ومسار المشاريع والمناقصات.

خلوة لبري مع ميقاتي وثانية مع النائب روبير غانم، فيما لوحظ دخول جبران باسيل الى جناح الرئاسة. كذلك عقد اجتماع بعيداً من الاعلام لفريق 14 آذار في مكتب نائب رئيس المجلس فريد مكاري وضعت خلاله اللمسات الاخيرة على موقف نواب 14 آذار.

ترؤس بري للجلسة ادخل ضيوفاً جدداً الى الجلسة كانوا تغيّبوا عن الجلستين السابقتين مكتفين بالمراقبة «عن بعد». 60 نائبا حضروا. لم يكن ذلك الايجابية الوحيدة لهذا الحضور الثنائي. فجلوس بري وميقاتي على كراسي اللجان، في قاعة المكتبة العامة، الزم الجميع بضبط النفس وعدم الاسترسال في القراءة في قاموس «النكايات»، كما قلّص ساعات النقاش الفضفاضة الى ساعتين ونصف. تسنّى لميقاتي وللمرة الأولى على مقاعد اللجان المشتركة ان يشرح للنواب بالتفصيل عن المسار الذي سلكته خطة الكهرباء من تاريخ إقرارها ابان حكومة الرئيس سعد الحريري، وصولاً الى تقسيم توزيع المبالغ المرصودة للمشروع وابقاء النفقات بيد مجلس الوزراء مجتمعاً وسرد لائحة الضوابط الكفيلة بحماية مشروع الكهرباء الذي ستكون كلفته، كما اكد ميقاتي، اقل من مليار و200 مليون دولار.

وركّز بري، من جهته، على ضرورة عدم الإمعان في تسييس مشروع الكهرباء معترفاً «لا احد يقف ضد خطة الكهرباء، وهذا ما يفرض علينا الوصول الى الهيئة العامة بموقف موحّد». ثم توالى عدد من النواب على الكلام بينهم محمد قباني الذي ذكّر بضرورة تطابق مشروع القانون مع قرارات مجلس الوزراء، ومشددا على ان المشروع المحال الى اللجان لا يتضمن عناوين الخطة المطلوبة ومصراً على اعداد دفاتر الشروط بالتنسيق مع الصناديق. وحمل محمد حجار على الاسفاف المتمادي في مقاربة ملف الكهرباء، مطالباً بخطة كهرباء شفافة. وقد وجد نواب 14 آذار في مداخلة النائب اكرم شهيب ما يعزّز وجهة نظرهم بضرورة تبني كافة مقررات مجلس الوزراء في متن المشروع.

وخلال الجلسة قدم النائب ابراهيم كنعان دراسة عن صلاحيات الوزير المالية خصوصا في ما يتعلق بعقد النفقة والضوابط التي ترعاها في ضوء احكام قانون المحاسبة العمومية وقانون تنظيم ديوان المحاسبة وقانون ادارة المناقصات ونظام المناقصات، معتبرا ان الانتقاص من صلاحية وزير ما لا سيما المالية منها، دون سائر الوزراء، يمسّ بموقعه الدستوري وبمقتضيات الوفاق الوطني.

لكن ما اعتبره نواب المعارضة انتصارا لهم بـ «الحاق» مقررات مجلس الوزراء بمشروع القانون المحال الى الهيئة العامة لم يشمل «الحبل» الذي حاولوا تطويق وزير الطاقة به وهو تنسيق دفاتر الشروط عند اجراء المناقصات مع الصناديق المموّلة وضرورة عرض دفاتر الشروط ونتائج المناقصات على مجلس الوزراء ليصدّقها، وهذان امران لم تلحظهما مقررات السابع من ايلول.

وبعد اجتماع اللجان قال النائب ابراهيم كنعان «لا فرق بين قرارات مجلس الوزراء ومشروع القانون المحال الى اللجان المشتركة، ونذكّرهم اننا وافقنا على كافة هذه المقررات التي لا تنتقص من صلاحية الوزير، والتي بموجبها تمّ تحويل مشروع القانون الى اللجان، لكن اقتراحهم الاساسي والجوهري هو تجريد الوزير، وتحديداً الوزير جبران باسيل دون سائر الوزراء، من صلاحياته المالية في عقد النفقات والاشراف على دفتر الشروط والتلزيمات التي اجازتها له احكام القوانين والانظمة لاسيما قانون المحاسبة العمومية، وهذا ما لا يمكن القبول به».

واشار النائب محمد قباني الى نقطتين، الأولى، ان رئيس مجلس الوزراء أشار في اجتماع اللجان الى انه اجرى اتصالات بالصناديق العربية والدولية وانها على استعداد للمساعدة، اما في تمويل مشاريع او في تمويل الخزينة على أساس ان تكون دفاتر الشروط والمناقصات حسب المواصفات الدولية، والنقطة الثانية، أننا أصررنا على انه يجب ان تكون هناك خطة، وانه لا يمكن ان نسجل ان المجلس النيابي يوافق على إنفاق مبالغ ضخمة من دون خطة، وهذا الأمر ينطبق على كل القطاعات وليس فقط على قطاع الكهرباء. وختم «إن نجاح جلسة اللجان جاء نتيجة حكمة الرئيس بري، وهو الذي صوّب الجلسة».

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)