إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | «وزراء الرئيس» تحت مجهر «التعريب»: غداً «أمّ الإحراجات»!
المصنفة ايضاً في: مقالات

«وزراء الرئيس» تحت مجهر «التعريب»: غداً «أمّ الإحراجات»!

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة السفير اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 327
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

«وزراء الرئيس» تحت مجهر «التعريب»: غداً «أمّ الإحراجات»!

في التاسع من تشرين الثاني الجاري، تنهي حكومة سعد الحريري عامها الأول. يصعب الحديث عن إنجازات لأن عصي الإخفاقات تحكّمت في «دواليب» حكومة الوحدة الوطنية. ذوبان تدريجي لـ«جبليّ» الأكثرية والأقلية لم يسلم منه وزراء الرئيس. هؤلاء في أكثر من محطة واستحقاق وُضعوا، ولا يزالون، تحت مجهر «التعريب». امتُحن قربهم «المفترض» من طرفي النزاع بشكل أساسي في جلسة التصويت على العقوبات ضد إيران في مجلس الأمن وفي جلسة التصويت على عقود «سوكلين»... وتنتظرهم غدا «أم المعارك والإحراجات» على «جبهة» شهود الزور وربما لاحقا على صعيد تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وجوه ممثلي الرئاسة الأولى على طاولة مجلس الوزراء لم تكن متشابهة منذ قرابة سنة حتى الآن. تمايزوا في المواقف والأداء، ومواقعهم المتباينة في التركيبة الحكومية فرضت عليهم نمطاً «اجتهادياً» أحياناً، لم يخرج يوماً من تحت عباءة بعبدا.

الياس المر، في «آخر نسـخاته» ملتزم بخط المقاومة ومدافع شرس عن حق المؤسسة العسكرية في التسلّح من دون شروط سياسية، وإن كانت قد طالته قبل سنوات سهام «حزب الله» حين اتهمته بالانحياز للإدارة الأميركية ومحور الاعتدال العربي وقّلة الوفاء لسوريا إلى حد اتهامه «بتحديد عقيدة قتالية واستراتيجية للجيش تنسجم مع المطالب والشروط الأميركية».

زياد بارود، «رجل العام» لمرتين متتاليتين في مجلة Monocle البريطانية وحائز «جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة» لعام 2010، هو عملياً الرجل الأكثر تعرّضاً لحملات الحلفاء والخصوم على حد سواء منذ تعيينه وزيراً للداخلية للمرة الأولى في بداية عهد ميشـال سليمان. ملفات الوزارة الثقيلة والمعقدة والحيوية تجعله الأكثر ديناميكية بين وزراء الرئيس، لكن «البارود» يعترف «من دون عدّة الشغل... صعب الشغل».

الى المر وبارود ثلاثة وزراء دولة: عدنان القصار، الصامت الأكبر، لا يسجّل على نفسه التفوّه بأي موقف سياسي علني على المنابر أو صفحات الجرائد، وإن كان صوته يزن «ذهباً» في مجلس الوزراء. في جلسة التصويت على العقوبات على ايران غاب القصار، فتعادل فريقا الموالاة والمعارضة 14- 14 (تغيّب وزير الاقتصاد محمد الصفدي أيضاً)، والنتيجة امتناع لبنان عن التصويت في نيويورك ترجمة لـ«الإقرار». من التصريحات السياسية النادرة التي أدلى بها الإعراب عن «ارتياحه» للثقة التي نالتها حكومة سعد الحريري الأولى «غير المسبوقة في تاريخ الحكومات اللبنانية»... والملاحظ دائما أن القصار ينزع نحو التصريحات العمومية التي تلتقي مع خطاب رئيس الجمهورية التوافقي من دون أن يوقع نفسه في مطب أن يجد هذا أو ذاك في كلماته.. ما يستوجب مساءلته.

عدنان السيد حسين الوزير الأكاديمي لم «يزرع» يوماً الطمأنينة في نفوس الفريق الأكثري وهو الذي كان له موقف واضح من تقرير المحقق الدولي ديتليف ميليس العام 2005 عندما أشار الى «ارتباك واضطراب في التقرير لجهة التعامل مع الشهود والشهادات الواردة فيه، الأمر الذي يترك الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات...» ما تطوّع السيد حسين للقيام به لاحقاً بعد تعيينه في الحكومة ثبّت وجهة نظر «الآذاريين» بأن «حزب الله» «يملك فعليا ثلاثة وزراء وليس فقط محمد فنيش وحسين الحاج حسن»... دليلهم الى ذلك مواقفه الحاسمة من كل ما يتصل بالمقاومة.

منى عفيش المحامية التي دخلت دهاليز حكومة الوحدة الوطنية حملت معها اعترافاً بعدم اطلاعها الكامل على كل الملفات السياسية التي تطرح في الداخل. قادها الأمر الى تضييع البوصلة أحياناً، تماماً عندما أعلنت «ان المحكمة أقرّت بتوافق لبناني ولم يعد بيد لبنان وقف عملها بل المجتمع الدولي». أكثر من مرة تفادت الحديث عن سلاح «حزب الله» وطاولة الحوار، فوجّهت المناضلة الاجتماعية نصيحة للمسؤولين بأن «يعملوا بصمت»، كما تفعل هي عندما تعرض دعوى أمامها. لم توافق زميلها عدنان السيد حسين في موقفه من ملف شهود الزور فتساءلت عن الصلاحية المعطاة لمجلس الوزراء بشأن إحالة الملف الى المجلس العدلي، وما إذا كان بالإمكان إقرار هذه الإحالة بعد ان توّلت المحكمة الدولية في آذار 2009 النظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

عند هذه النقطة «الحسّاسة»، أي شهود الزور، يبدو اليوم وزراء الرئيس أمام الامتحان الصعب. فموقف الوزير السيد حسين حيال تأييده صلاحية المجلس العدلي في النظر في ملف شهود الزور استناداً الى مرسوم صدر في عهد الرئيس عمر كرامي بإحالة جريمة الاغتيال الى هذا المجلس، عمّم تصوراً «مفترضاً» لما سيكون عليه موقف بقية وزراء الرئيس. عملياً جاءت الخطوة المتقدمة من جانب السيد في سياق «انسجامي» مع ما سبق ان جاهر به علناً قبل دخوله السرايا بسنوات حين الصق المعطى التسييسي بتقارير ميليس، وبعدما توقف عند إعلان الرئيس الاميركي جورج بوش عن إمكان الدعوة الى جلسة طارئة لمجلس الأمن لفرض عقوبات على سوريا «بناءً على تقرير غير كاف في قرائنه وشهاداته» برأيه.

السيد حسين هو من القائلين بخطأ تأخر مدّعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا في بتّ ملف شهود الزور منذ سنوات، وأيضاً من مصوّبي البوصلة «لأن هناك سلاحاً يتدفق الى لبنان لغير «حزب الله» ويصل الى يد أطراف أصولية وغير أصولية»، والمطالبين باسترجاع «بعض» صلاحيات رئيس الجمهورية «وليس العودة الى الدستور القديم» لأن الرئيس ميشال سليمان، كما يقول، لا يريد إحداث تغيير في السلطة الإجرائية التي هي في قبضة الحكومة». «البعض» يعني بها فقط تحقيق التوازن وإمكانية التدخل إذا تعطّلت المؤسسات.

«سلّة» مواقف الوزير «الملك» (بوصفه الضمانة غير المعلنة للمعارضة ضمن حصة الرئيس الخماسية)، أعطته نقاطاً على حساب وزيري الدولة القصار وعفيش وإن كان الأول يشكّل «حالة خاصة» ضمن فريق رئيس الجمهورية. وزير الاقتصاد عام 2004 تحوّل الى «صوت توافقي» في حكومة سعد الحريري الأولى، لكن أيضاً «مشروع» رئيس حكومة حتى إشعار آخر من ضمن أسماء أخرى تطرح في الفضاء السني كبديل محتمل عن «الشيخ». «الريّس» الآتي من عالم الاقتصاد والتجارة والمال يدرس خطواته على «الورقة والقلم» متجنّباً الدعسات الناقصة. في آخر موقف سياسي غير مباشر له، صوّت مع الفريق الأكثري في مجلس الوزراء في 20 تشرين الأول على قرار التمديد لشركة «سوكلين» (غاب المر عن الجلسة وصوّت بارود والسيد حسين وعفيش ضد). وعلى ما يبدو فإن رجل العلاقات العامة، والمعروف بشبكة علاقاته الدولية والعربية الواسعة، يحاذر ان تحرقه السياسة الداخلية، وبالأرقام يحتلّ «البريزيدان» المرتبة الأخيرة على لائحة وزراء الرئيس الخماسية في الاطلالات السياسية تاركاً للمؤتمرات والندوات الاقتصادية والمالية أن ترسم حضوره في قلب «حكومة الوحدة».

«الحالة البارودية» مختلفة تماماً. الأدق أنها تزاوج بصعوبة بين الموقع التوافقي لوزير الداخلية ومتطلبات الحقيبة الأمنية السياسية. مؤيدو وزير المجتمع المدني يتفهمون ان تحمّل وزيرة المال ريّا الحسن مسؤولية سنوات الهدر والصرف الفضائحي من خارج ميزانية الدولة باعتبارها جزءاً مكمّلاً للنهج الحريري الاقتصادي والمالي، لكنهم لا يجدون أي مبرّر لأن يحمّل زياد بارود، الآتي بعقلية «تصحيحية» مختلفة كلياً عن «زملائه» السابقين، وزر «الدكاكين المفتوحة» في أم الوزارات، و«الوصاية» العلنية على أجهزتها الأمنية.

منتقدو بارود يكمّلون بالمنطق نفسه قائلين «إذاً... فليستقل إذا كان غير قادر على الضرب بيد من حديد». الوزير المحسوب على الرئيس يجد صعوبة في ترجمة شعبيته القياسية على «الفايسبوك» (وصل عدد معجبيه الى أكثر من 44950) على أرض الواقع. إذ تكبّله قواعد اللعبة داخل الوزارة، وفي الخارج تحاصره عجقة السير والحوادث القاتلة وملف السجون ولعبة تقاسم النفوذ داخل الأجهزة الأمنية و«أخطبوط» فرع المعلومات، هو الذي شهد على «تفريغ» مجلس القيادة من ضباطه وصولاً الى فقدانه نصاب الانعقاد وانتقال صلاحياته الى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، فيما ينتظر مشروع المرسوم الذي أعدّه بارود لملء الشواغر في أدراج رئاسة مجلس الوزراء.

مع ذلك، يتصرّف بارود على قاعدة أنه لم يستنفد كل الوسائل لرمي الاستقالة بوجه الجميع، وكلامه العالي السقف في مؤتمره الصحافي الأخير بشأن إنشاء «القوة الضاربة» وتشكيلات الضباط في مفارز السير أثمر التزام اللواء ريفي بالمهلة المعطاة من بارود لتقديم لائحة التشكيلات الأسبوع الماضي. القريبون من بارود يؤكدون ان البيئة التوافقية التي خرج منها الوزير الشاب تصعّب عملية السير بين «ألغام» الداخلية، وتفرض عليه دوماً ردّ الفعل وليس المبادرة «أصعب الأمور ان تكون في الوسط لأنك ستتلقى الرصاص من كل الجهات. الاستقالة أسهل الخيارات، لكنه اختار الأصعب وهو الاستمرار في مهمته الاصلاحية في ظل غياب الارادة السياسية الجامعة لتغيير الواقع القائم واستمرار الادارات الرسمية المعنية في تجاهل مسؤولياتها حيال الأزمات القائمة». في مسألة شهود الزور يؤيد بارود، مسـتنداً الى مرسوم العام 2005، إحالة الملف الى المجلس العـدلي بما ان الجريمة انتقلت يومها «بكل متفرعاتها» الى هذا المجلس وفق مرسوم الإحالة.

الوزير الياس المر المشغول بتسليح الجيش دولياً ومحلياً عبر الحساب «المحلي» الذي فتحه باسمه وباسم والده ميشال المر والمسلّف «حزب الله» أكثر من موقف «مقاوم» في الآونة الأخيرة، لا يزال يثير التساؤلات لدى فريق كبير لا يجد أجوبة حاسمة حول «مقدار» تموضع وزير الدفاع تحت عباءة الرئاسة الأولى. بعبدا هي العنوان لكن تحتها تندرج شياطين التفاصيل. ما سرّ غياب وزير الدفاع عن الصورة الدمشقية؟ وهل العباءة الرئاسية هي أفضل الساحات لإجراء التموضع المطلوب على ضوء متغيرات المنطقة؟

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)