إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | «اللامركزية الإدارية في مئة سؤال»... الخيار السياسي أولاً
المصنفة ايضاً في: مقالات

«اللامركزية الإدارية في مئة سؤال»... الخيار السياسي أولاً

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة السفير اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 431
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
«اللامركزية الإدارية في مئة سؤال»... الخيار السياسي أولاً

ترك وزير الداخلية زياد بارود «بصمة» مشرقة في زمن تصريف الاعمال وتعثر التأليف الحكومي. «اللامركزية الادارية في مئة سؤال». الموضوع المطروح على طاولة الصنائع بدا خارج السياق الزمني لتوالي الأحداث «الساخنة». لكن لبارود تفسيره الخاص حيال التوقيت والمضمون، «اذ انها المرحلة الثانية من عمل بحثي استمر نحو سنتين ونصف. أما في المضمون، فانجاز الكتاب يتعلق مباشرة بتطبيق اتفاق الطائف لناحية اعتماد اللامركزية الادارية، والالتزام بما نص عليه خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري في الحكومتين السابقة والحالية».

يدرك الوزير الذي ارتبط اسمه بالعديد من ورش العمل بشأن اللامركزية الادارية، ان رفع الحظر السياسي عن هذا الملف يشكل السكة الصحيحة «للانتقال من الأقوال الى الافعال». وهو الامر الذي أكد عليه أمس، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده في مكتبه في الوزارة، للاعلان عن انجاز كتاب «المئة سؤال»، بتذكيره «بعدم امكان وضع مشروع قانون قبل حسم خياراتنا السياسية بشأن اللامركزية الادارية».

«الغلة الثمينة» التي وضعها بارود بين أيدي المعنيين بغض النظر، كما قال، عن هوية وزير الداخلية المقبل، بدت حجر أساس لبناء شاهق اسمه التنمية والمشاركة المحلية، لكن الهاجس من ان تبقى هذه الخطوة مجرد صفحة في كتاب «الممانعة» لاقرار اللامركزية الادارية فرض نفسه مرة جديدة. فهذا الشعار الطنان طرح في السبعينيات من قبل «الحركة الوطنية»، وفي الثمانينيات من قبل «الجبهة اللبنانية»، وشكل بند اجماع وطني في اتفاق الطائف تحت باب «اصلاحات أخرى»، فيما يحتضن مجلس النواب في ادراجه اربعة اقتراحات قوانين للامركزية آخرها للنائب روبير غانم.

ويجهل قسم كبير من الطبقة السياسية القائمة روحية اللامركزية الادارية، من خلال الخلط بينها وبين اللاحصرية الادارية او تحويلها الى فزاعة قد تمهد لاعتماد اللامركزية السياسية او الفيدرالية، ما يقود الى الابحار في مفاهيم مغلوطة تبقي الجدل قائماً حول أم الاشكاليات: هل السلطة في لبنان مستعدة لنزع ثوب قرارها المركزي؟. في ذروة «عصر الانقسامات» تبدو اللامركزية ملفاً مؤجلاً حتى اشعار آخر... لكن ليس في اجندة وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال.

كتاب «اللامركزية الادارية في مئة سؤال»، كما يقول بارود، يهدف الى أمرين اساسيين:

- ان يجمع، بصورة منهجية، وعلى شكل اسئلة واجوبة، مجمل ما يرتبط باللامركزية الادارية من خيارات استراتيجية واولويات، وما تفترضه من امكانات ووسائل عمل، دون اغفال اشكاليات التطبيق.

- يشكل الكتاب مرتكزاً لمناقشات واسعة ستنتهي الى تحديد الخيارات التي لا بد من حسمها قبل الولوج الى صياغة النص القانوني.

وستنظم وزارة الداخلية مع بداية شهر آذار وعلى مدى ستة اشهر ندوات و80 ورشة عمل مناطقية وقطاعية ليصبح بعدها، كما يقول بارود، «صياغة القانون حول اللامركزية الادارية أسهل ويكون تشاركيا ووطنيا».

وفيما يشير الكتاب الى «ان اللامركزية في لبنان تقف امام اطروحات وخيارات استراتيجية متنوعة واحيانا متضاربة جرى التداول بها منذ اتفاق الطائف»، فإنه يدشن «ألف باء» اسئلته بـ «ماذا نقصد باللامركزية الادارية»؟ والفئات المستفيدة من المشروع (الشعب، ابناء المناطق، الاقليات، القوى السياسية، النخب المدنية والادارة المركزية). ويتناول الكتاب السؤال الأكثر اثارة للجدل: «هل الحدود واضحة بين مقولات اللامركزية الادارية واللامركزية السياسية»؟ ومع التسليم بان البلديات واتحاداتها تشكّل الخلية اللامركزية الأولى، بحيث لا يلغي التنظيم اللامركزي محوريتها، يطرح الكتاب على شكل اسئلة «اشكال» اعتمادها (مجالس الاقضية، المجالس البلدية...) واهمية المشروع على المستوى الاجتماعي (مدى مساهمته في تعزيز الاندماج) والاقتصادي والاسس الادارية والجغرافية والديموغرافية التي تنطلق منها، والدوافع والمخاوف التي ترافقها، ومدى خضوع الهيئات اللامركزية للرقابة.

ويفتح الكتاب الباب واسعاً أمام الاسئلة المتعلقة بالاصلاحات المرافقة لاقرار اللامركزية الادارية على المستوى المالي والاجرائي والتوظيف والاطر الادارية، وصلاحيات السلطات اللامركزية.

ولفت بارود الانتباه الى «أن مشروع تطبيق اللامركزية الادارية لم يقترن منذ اتفاق الطائف بأي قرار، علما أنه مطلب جامع لكل اللبنانيين، واللامركزية الادارية ليست فديرالية». وأكد «ان اللامركزية التي هي عمل انمائي تعني المواطن أكثر من قانون الانتخابات».

وكشف بارود في المؤتمر عن «اول دراسة عن مالية البلديات في لبنان لمعرفة ما إذا كانت تحتاج الى تحديث قوانين وتطوير. وقد تم العمل على 149 توصية لتعمل بموجبها البلديات بعد مناقشتها»، ملمحاً الى «ضرورة المراقبة اللاحقة وليس المسبقة على مالية البلديات»، ومشددا على «ان طموحنا هو أن تستفيد البلديات، في حين أن دور الوزارة هو المساعدة».

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)