إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | عندما يستخدم ريفي «الخط العسكري»... ويعترضه حاجز بارود بـ«الأمر لي»!
المصنفة ايضاً في: مقالات

عندما يستخدم ريفي «الخط العسكري»... ويعترضه حاجز بارود بـ«الأمر لي»!

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة السفير اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 212
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

عندما يستخدم ريفي «الخط العسكري»... ويعترضه حاجز بارود بـ«الأمر لي»!

عندما تسلم زياد بارود مهام وزارة الداخلية والياس المر مهام وزارة الدفاع، أعطيت الإشارة، بعد اتفاق الدوحة، إلى وجود قرار بإخراج «جنرال الأمن» في لبنان، أي مجمل المؤسسات الأمنية والعسكرية من دائرة التجاذب السياسي الذي أقحم بعضها فيه بعد زلزال الرابع عشر من شباط 2005، باستثناء المؤسسة العسكرية التي حافظت إلى حد كبير على مسافة واحدة من جميع الأطراف، على الرغم من التجارب والاختبارات المتتالية التي خاضتها، في سياق المهمة المفتوحة التي أسندت إليها بحفظ الأمن إلى جانب مؤسسة قوى الأمن الداخلي بتكليف من مجلس الوزراء.

شابت العلاقة بين بارود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، «طلعات ونزلات»، تبعا للواقع السياسي المتحرك، لكن بدا واضحا أن «الكيمياء» مفقودة بين الجانبين، على الرغم من محاولات ترميم عدة، قام بها أكثر من طرف، ذلك أن قيادة «المؤسسة» كانت مضطرة دائما للانخراط في المعارك المفتوحة بين المعارضة و14 آذار، وما كان يمكن أن يطال في سياقها، مؤسسة قوى الأمن، من «شظايا» متعددة الأحجام، حيث كان وزير الداخلية يجد نفسه عالقا، بين محاولة تحييد نفسه من جهة ولجم المؤسسة عن الاستدراج إلى فخ ردود الفعل، فكان ينجح في الأولى، ويخفق في الثانية، لأن المؤسسة كانت بحاجة إلى من يدافع عنها، من «الأوصياء» عليها، فلما افتقدتهم، استنجدت بالأهل، فإذا بتيار «المستقبل» يندفع مدافعا ومنتصرا، لكن مضفيا شبهة وصاية سياسية من نوع آخر..

لم تقتصر آثار الأمر على علاقة وزير ومدير عام، بل وصلت إلى حد التسبب باحراجات لرئيس الجمهورية ميشال سليمان كان يجاهر بها في حدود دائرة ضيقة، خاصة وهو الحريص على علاقة مستقرة مع شريكه في الحكم، رئيس الحكومة سعد الحريري... غير أن ما تشتهيه أشرعة رئاسة الجمهورية، جاء مخالفا للرياح الآتية من «وزارة الوزارات» في الصنائع... إلى الحد الذي جعل البعض يحذر من بوادر أزمة ثقة غير معلنة، بين رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.

وإذا كان الحديث عن تسوية لموضوع المحكمة الدولية، يقود إلى «لعبة أمم» مفتوحة، فيها باراك أوباما ونيكولا ساركوزي والقيادات الأولى في السعودية وسوريا وقطر وإيران، فان هذه التسوية تشمل عناوين لبنانية، أبرزها ما يتصل بقوى الأمن الداخلي، قيادة وصلاحيات وفرع معلومات، من دون اغفال أن موضوع المذكرات السورية يطال أيضا رموزا في المؤسسة، حالها حال ملف شهود الزور.

تشكّل ترقيات الضباط العالقة في خرم الصلاحيات «الملتبسة» محطة أخرى من محطات النزاع المستمر بين وزير الوصاية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي. الأمر كان يحتاج، قبل انتهاء المهلة المحددة لصدور المراسيم، إلى التزام اللواء اشرف ريفي بنص القانون الذي لا يسمح له بإصدار جداول الترقيات (لرتبة عقيد وما دون) والأقدميات (من رتبة مقدم وما دون) «لأنها من مهمة مجلس القيادة»، غير المكتمل النصاب منذ الثامن من تشرين الأول من العام الماضي؟ لكن نهاية العام أقفلت على «تجميد» للترقيات التي لن تكون ولادتها متاحة إلا في ساحة النجمة.

فقد وجد وزير الداخلية زياد بارود نفسه مرة أخرى سائراً «عكس التيار الحريري» داخل وزارة الداخلية. يوقف إحالة ريفي عند «حاجز» قناعاته بضرورة احترام النص القانوني، فيطلب رأي هيئة التشريع والاستشارات، في «نزاع» مكوّناته «الجينية» سياسية بامتياز.

ووفق بعض المعلومات، فإن رأي هيئة التشريع صدر وقد أتى منسجماً مع تأكيدات بارود بعدم جواز قيام ريفي باستخدام صلاحيات مجلس القيادة المعطّل وإصدار جداول الترقيات، لكن «رأي الهيئة» جمّد في مكتب المدير العام لوزارة العدل. فالآلية القانونية تفترض قيام رئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضية ماري دنيز المعوشي، التي سبق لقوى المعارضة ان اعترضت على تعيينها في منصبها، بعرض الاستشارة على المدير العام لوزارة العدل «لاتخاذ الموقف المناسب»، بعدها يعمد الأخير في حال الموافقة إلى إرسالها إلى مكتب وزير الداخلية... وحتى الساعة لا يزال بارود ينتظر وصول «رأي الهيئة» العالق «إما في العدلية وإما في السرايا الكبيرة».

في مطلق الأحوال، فإن انقضاء المهلة المحدّدة لصدور المراسيم في 31- 12- 2010 بات يحتّم إقرارها بقانون في مجلس النواب، مع العلم بأن الترقيات هي دورية وتجري في نهاية كل عام في جميع المؤسسات العسكرية والأمنية.

وتنص المادة 20 من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي الرقم 17/ 90 تحت بند صلاحيات مجلس القيادة في الفقرة 11 على الآتي «اقتراح منح القدم الاستثنائي للضباط من رتبة مقدم وما دون»، وفي الفقرة الرقم 15 على «وضع جداول ترقية الضباط لرتبة عقيد وما دون». وهكذا بالنسبة لهذه الرتب، يصدر مرسوم الترقية بناء لاقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح مجلس القيادة. أما بالنسبة للرتب من عقيد إلى عميد فيصدر المرسوم بناء لاقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وهذا الجزء من الترقيات الذي يدخل ضمن صلاحيات ريفي قد وقّعه بارود قبل نهاية العام الحالي، وبالتالي فإن جزءاً من هذه الترقيات التي تطال ضباطاً من رتبة عقيد وما دون، معلّق على حبال «استنساب» ريفي ممارسة صلاحيات مجلس القيادة الذي هو «خارج الخدمة» منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

يتوجه ضابط كبير بنصيحة لبارود «بالتغاضي عن تجاوز القانون من أجل مصلحة الضباط». النصيحة لم تلق تجاوباً من قبل وزير الداخلية، الذي سبق له أن أكد أمام ضباط قوى الأمن الداخلي خلال الجولة التي قام بها مع ريفي على المديريات التابعة للوزارة قبل ساعات من رأس السنة على أن ما يحصل «يؤخر الترقية لكن لا يلغيها لأن الحقوق محفوظة»، رافضاً «المفاضلة بين القانون والترقية».

وليس في مشهد «صراع الديوك» في عقر الداخلية سوى وجه من وجوه الامتعاض الحريري المستمر من إصرار بارود على التمسّك بممارسة صلاحياته حتى آخر دقيقة في الوزارة، مواجها بالتالي عناد رئيس الحكومة بعدم توقيع مراسيم (مراسيم عادية لا تحتاج إلى انعقاد مجلس الوزراء)، ومنها مراسيم ترقية الضباط في الجيش والأمن العام وامن الدولة وجزء من ضباط قوى الأمن الداخلي، التي تم ربط مصيرها جميعاً بمصير قضية الصلاحيات بين بارود وريفي الذي أخذ عليه الأول محاولة الاستئثار بصلاحيات مجلس القيادة.

في الأشهر الماضية، لم تنفع محاولات الوزير بارود، من إنقاذ مجلس القيادة من مصير يبدو أنه قد «كتب له» في صالونات أحد الرؤساء الثلاثة. يتألف مجلس القيادة من 11 عضواً (يرأسه المدير العام لقوى الأمن الداخلي) وتتخذ القرارات داخله بأكثرية موصوفة 8 من 11. منذ العام 2005 بدأ المجلس مسيرة التعطيل «الممنهج» على خلفية الصراع حول استحداث شعب جديدة منها «شعبة المعلومات» والاعتراض على بعض القرارات، فاعتكف بعض أعضائه عن حضور الاجتماعات، وبدا المجلس نسخة مصغرة عن الفرز السياسي الحاد في البلد.

بعد انتخاب ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، أعيدت صورة الاجتماعات «الشكلية» لمجلس القيادة من دون إحراز اي تقدم على مستوى المضمون والفعالية، ففي كانون الاول عام 2008 أرسل بارود كتاباً إلى قوى الأمن يدعو فيه الى اجتماع مجلس القيادة للبت في مسألة شعبة المعلومات إضافة إلى شعب أخرى، لكن غياب الأكثرية المطلوبة حال دون اخذ القرار.

ومنذ العام 2005 وحتى اليوم، لم يتمكن مجلس القيادة من إجراء مناقلات عامة للضباط واستعيض عن ذلك «بأوامر فصل» بقرار من المدير العام لمدة ثلاثة أشهر يجرى تمديدها. «خريف» مجلس القيادة بدأ مع إحالة رئيس خدمة الوحدات الاجتماعية العميد سمير القهوجي على التقاعد في كانون الثاني 2009، ثم المفتش العام لقوى الأمن الداخلي العميد سيمون حداد في ايلول 2010، وبعد عشرة أيام احيل على التقاعد قائد وحدة الشرطة القضائية العميد انور يحيى، وفقد مجلس القيادة النصاب مع إحالة العضو الرابع فيه قائد معهد قوى الأمن الداخلي العميد عبد البديع البسوسي على التقاعد في 7 تشرين الاول من العام الماضي. ومن ثم بلوغ قائد شرطة بيروت العميد نبيل مرعي السن القانونية في 16 تشرين الثاني 2010. أما بقية الأعضاء الذين لا يزالون يشغلون مناصبهم في مجلس القيادة المعطّل فهم: قائد الدرك العميد انطوان شكور الذي خاض مواجهات مريرة مع اللواء ريفي دفعت الأخير الى اصدار عقوبات بحقه، حيث ضغطت المعارضة وعلى رأسها العماد ميشال عون لمنع الانفجار بين الرجلين، رئيس الأركان العميد جوزف الحجل، قائد جهاز أمن السفارات العميد عدنان اللقيس، رئيس الادارة المركزية العميد محمد قاسم (آخر الضباط في المجلس الذي سيتقاعد في 26 شباط 2013) وقائد القوى السيارة العميد روبير جبور.

وتحسّباً للفراغ في مجلس القيادة، قدّم وزير الداخلية في 4 تشرين الأول الماضي مشروع مرسوم لتعيين قادة الوحدات لملء الشواغر حتى قبل إحالة العضو الخامس على التقاعد. اللافت للانتباه ان الضباط الذين اقترحهم بارود (وهم العميد ابراهيم بصبوص قائداً لمعهد قوى الأمن الداخلي، العميد صلاح عيد قائداً لوحدة الشرطة القضائية، العميد روجيه سالم مفتشاً عاماً لقوى الامن، العميد لحود تنوري رئيساً لوحدة الخدمات الاجتماعية) هم أنفسهم الذين عيّنهم اللواء ريفي قادة للوحدات بالوكالة.

تجاهل رئيس الحكومة سعد الحريري مرسوم بارود ولم يوقّعه، مع ان الاسماء المقترحة من جانب وزير الداخلية أخذت في الاعتبار الحساسية «الحريرية». أكثر من ذلك، لا يبدو ان رئيس الحكومة مع فريقه الأمني مقتنعاً بإمكان «إعادة اقلاع» مجلس القيادة مع اسماء من «قماشة» العميدين انطوان شكور وجوزف الحجل.

لا يرى مؤيّدو بارود مبرّراً اليوم للوم وزير الداخلية على تمسّكه بترقيات ممهورة بتواقيع ضباط مجلس القيادة انسجاماً مع نص القانون، لأن اللوم يجب ان يوجّه الى من يرفض توقيع مرسوم ملء الشواغر في المجلس، والى من «جمّد» وصول رأي هيئة التشريع والاستشارات الى وزارة الداخلية.

في المقابل، يرى داعمو خطوة اللواء ريفي ان المدير العام بامكانه ان يحلّ محل مجلس القيادة الفاقد للنصاب «لتسيير المرفق العام». لكن ليس في قناعة وزير الداخلية ما يدفعه الى الأخذ بهكذا «نظرية» ما دام تأخر الترقيات لا يؤثر على سير المرفق العام.

بالطبع ليست الترقيات وحدها التي أعادت إشعال «جبهة الصنائع» ـ «اوتيل ديو». فمرسوم منح القدم الاستثنائي يستنفر أعصاب بارود كما المعارضة، خصوصاً ان الجدول الآتي من عند ريفي يتضمن منح قدماً استثنائية لمدة عام لبعض الضباط ومنهم رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن وذلك للمرة الثالثة، فيما ترى المعارضة ان العديد من الضباط قد ظلموا بمنحهم قدم استثنائي بين 3 و6 أشهر، وأن آخرين «اعطوا أكثر مما يستأهلون»...

أما رئيس الجمهورية، الذي يواجهه البعض بأنه لم يبادر الى تأمين الغطاء السياسي المطلوب لوزير الداخلية في معاركه المتتالية ضد الاخلال بمنطق المؤسسات، وخاصة في مواجهة «الامبرطورية الأمنية الحريرية»، فيرد مقربون منه بأنه وقف الى جانب بارود عندما كان ينبغي أن يقف معه ونسّق معه في ما يخص الاعتراض على كثير من الأمور ومنها صدور ترقيات بتوقيع ريفي فقط.

وحتى يحين أوان خروج الترقيات والاقدميات من النفق وبانتظار الولادة الجديدة لمجلس القيادة، يكتفي بارود بالترجمة اليومية لما ينكره فريق الحريري عليه: مديرية قوى الأمن تخضع لسلطته وليس لسلطة رئاسة الحكومة. وآخر الترجمات على الأرض جولة رأس السنة التي قام بها بارود، والى جانبه اللواء ريفي، على كافة المديريات الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية تحت شعار «انا هنا»، رغم كل الأجواء السلبية التي تخيّم فوق مقر الصنائع. مصالحة «نهاية العام» التي قادت ريفي والحسن لجلسة مصارحة في منزل بارود مهّدت عملياً لجولة الوزير والمدير العام الليلية، لكنها لم تضع الإصبع على جرح العلاقة المتأزمة منذ خروج «وزارة الوزارات» أو «حكومة الحكومات» من تحت عباءة آل الحريري.

يعمل الوزير الشاب 18 ساعة على 24، ولا يقبل «بأن يفشّله» أحد. يتباهى بأنه لا يكيل بمكيالين ما دام انه لم يساير رئيس الجمهورية في رغبته لتثبيت اللواء وفيق جزيني بصفته المدنية مديراً عاماً للأمن العام، ولم يُرض «أمل» و«حزب الله» في «اختراع» اجتهاد يبقي العميد سهام الحركة في منصبها خلفاً لجزيني، ووضع حداً لاطلالات اللواء علي الحاج على الاعلام.

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)