إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | هل يرفع السنيورة والمر وحمادة... دعاوى على موقع «ويكيليكس»؟
المصنفة ايضاً في: مقالات

هل يرفع السنيورة والمر وحمادة... دعاوى على موقع «ويكيليكس»؟

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة السفير اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 342
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

هل يرفع السنيورة والمر وحمادة... دعاوى على موقع «ويكيليكس»؟

لم ينف رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط ما ورد على لسانه في وثائق وزارة الخارجية الأميركية والتي قام بتسريبها موقع «ويكيليكس». تسلّح جنبلاط، كعادته، بكثير من الواقعية السياسية، الملازمة أصلاً لأدائه وخطابه، فلم يلجأ الى النفي بل ذهب عكس التيار تماماً: «كنت في غربة والآن عدت الى موقعي التاريخي والطبيعي»... وذهب الى حد ترشيح مؤسس الموقع جوليان أسانج لنيل جائزة نوبل للسلام.

في المقابل، وجد رفاق جنبلاط السابقون في قوى 14 آذار ومعهم وزير الدفاع الياس المر، في بيانات النفي، المذيلة بعبارة «غير دقيق»، السلاح الأنجع لردّ تهم «ويكيليكس» الفضائحية. المر يتساءل عن «هوية من يقف وراء هذا الموقع المشبوه»، ويؤكد ان ما ورد في التقارير التي تطاله «مجتزأ وغير دقيق»، محمّلاً السفيرة الاميركية السابقة للبنان ميشيل سيسون مسؤولية «القصور في التفسير» أو «الحرج أمام الموقف الحازم لوزير الدفاع من اسرائيل»!

أما وزير الاتصالات الأسبق مروان حمادة فقد قرر الانقضاض أيضاً على «مخيّلة سيسون» التي نسجت مع «فبركات الموقع رواية كاملة مليئة بالافتراءات والتلفيقات». رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة يكتفي بنفي ما نسبته اليه صحيفة «الغارديان» البريطانية نقلاً عن موقع «ويكيليكس» بأنه وافق على اقتراح تشكيل قوة عربية وارسالها الى لبنان لمحاربة «حزب الله».

في النتيجة، وحده النائب جنبلاط أعطى نوعاً من المصداقية لمراسلات ووثائق صبّت الزيت على نار الأزمة السياسية المشتعلة. والنائب غسان مخيبر ساهم بدوره في «تلميع» إنجازات الموقع عندما أوضح بأن قوله «ان اغتيال عماد مغنية جرى بعد خروجه من مركز مخابرات في دمشق، جاء استناداً الى كلام الجرائد ولم أكن أكشف سراً».

والمثير للاهتمام أكثر توجيه أحد نواب 14 آذار نصيحة «ذهبية» لرفاقه في المعسكر نفسه بأن يتعلّموا من «درس ويكيليكس»، فيتحفظوا من الآن وصاعداً عند حديثهم تحديداً مع المسؤولين الاميركيين «لأن مفهوم السرية صار مستباحاً». النائب نفسه يحوّل تسريبات الموقع الى «قرينة براءة» لقوى الأكثرية «فلو كنا عملاء للولايات المتحدة، كما تتهمنا المعارضة، لما كان حصل ما حصل!».

في المقلب الآخر، تولت الخارجية الاميركية بطريقة غير مباشرة الردّ على المشكّكين بفحوى المراسلات المسرّبة عبر تأكيدها بأن إعادة بناء الثقة مع سفارات دول العالم بعد شلال التسريبات «لن تكون أمراً سهلاً». حتى اللحظة فسّر صمتها حيال مصداقية المراسلات بأنه تأكيد على طابعها الرسمي وغير المزوّر، علما أن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فليتمان دخل على الخط أيضا ومن زاوية الوثائق اللبنانية ليحذر من استخدامها من قبل المعارضة في الاشتباك السياسي اللبناني ـ اللبناني!

واذا كانت وثائق «ويكليكيس» قد وضعت بعض شخصيات قوى 14 آذار في قفص الاتهام المباشر، فان بعض المغالين من فريق 8 آذار بلغ بهم الأمر حد الدعوة إلى فتح تحقيق لبناني داخلي حول أداء هذه القوى من العام 2005 حتى العام 2008.

كيف بدا الآذاريون على موقع «ويكيليكس» وفق مراسلات أدارت دفة نقاشاتها ميشيل سيسون ولخّصتها وفق جدول أولوياتها تحت بند «سري»؟

رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة يطلب دعماً اميركياً مستمراً للمحكمة الدولية مطالباً «بترجمة جدية على الأرض» لهذا الدعم، ويخاطب الولايات المتحدة «لكي تقوم بشيء مفيد» في ما يتعلق بمزارع شبعا قائلاً بالحرف الواحد «لا تجعلونا نتفق مع سوريا للوصول الى حلّ حيال هذا الأمر»، ويؤيد ارسال قوة عربية مشتركة الى لبنان لتثبيت النظام وحفظه في بيروت.

رئيس «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري يؤيد انتخاب رئيس الجمهورية بالنصف زائداً واحداً. النائب وليد جنبلاط يرى ان اغتيال عماد مغنية «خبر جيد» ويسخر من الشائعات حول اغتيال الدروز لعماد مغنية قائلاً «لو كان لدينا القدرة على اغتياله لقمنا باغتيال بشار الأسد»، ويعتبر ان على الولايات المتحدة ان ترسل السفينة الاميركية «نيميتز» لتخويف سوريا. وبتقدير وزير الدفاع الياس المر، فان «حزب الله» مرعوب ويعتقد ان اسرائيل لن تخسر مجدداً»، ويقدّم نصيحة الى قائد الجيش ميشال سليمان كي لا يتدخل الجيش عندما تهاجم اسرائيل قائلاً «لا أريد للآلاف من جنودنا ان يموتوا من دون سبب».

وزير الاتصالات الأسبق مروان حمادة يقود معركة القضاء على الشبكة الهاتفية لـ «حزب الله» بالتنسيق مع مسؤولين في كبرى عواصم العالم ويكرّر أمام السفيرة الاميركية عدم تصديقه كلام قياديي الحزب بأن الشبكة هي لتوفير مقومات الدفاع عن أمن المقاومة والبلد. يتبرّع أيضاً نائب «اللقاء الديموقراطي» في تسليم خريطة الشبكة الى السفارة الاميركية في بيروت، واصفاً أياها بأنها «انتصار استراتيجي لايران».

رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع ينصح واشنطن من أجل دعم أفضل لـ 14 آذار، بفرض حظر السفر الى سوريا. وزير العدل الأسبق شارل رزق يرى انه على المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار منع لجنة التحقيق الدولية من تبرئة الضباط الأربعة، ومستشار الرئيس السنيورة الوزير السابق محمد شطح يقول بأن مجلس الأمن يجب ان لا يبقى محايداً تجاه الأعمال غير المشروعة لـ«حزب الله» (شبكة الاتصالات) على ان تكون المبادرة في ذلك من جانب الحكومة أولاً... ويصل الأمر بمستشارين اثنين لرئيس الجمهورية في صيف العام 2008 للحديث عن «الكيمياء السالكة» بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ونظيره الأميركي جورج بوش فيما اللقاء الذي عقد بينه وبين نظيره السوري كان متوترا الخ... وهذا غيض من فيض «الوثائق»، لكن ما هي تأثيراته القانونية؟

طرحت تسريبات «ويكليكيس» واقعاً غير مسبوق في الساحة السياسية اللبنانية لم يكن صعباً على متابعي تداعياته ان يلحظوا بأن الإحاطة القانونية له غير متوافرة حتى بحدها الأدنى. مع ذلك، اي متضرّر لبناني من «تسونامي ويكيليكس» باستطاعته رفع دعوى على الموقع. لكن على ما يبدو، فإن التعاطي مع فضائح هذا الموقع سيقتصر على المستوى السياسي ولن يسلك المسار القضائي.

هكذا لن يكون متوقعاً ان يعمد فؤاد السنيورة أو الياس المر أو مروان حمادة... الى القيام بما بادر اليه «ائتلاف دولة القانون» في العراق حين قرّر رفع دعوى قضائية ضد «ويكيليكس» على اعتبار ان قوة خارجية، كما قال أحد قياديي «الائتلاف»، شاركت من خلال هذه التسريبات بالتخطيط لإسقاط نوري المالكي، بعدما كشفت الوثائق المسرّبة ارتكابات خطيرة للجنود الاميركيين في بغداد وتورّط زعيم الائتلاف بعمليات قتل واعتقال عراقيين.

وفيما يؤكد حقوقيون وخبراء في القانون الدولي بأن ما كشفه الموقع من وثائق كفيل بإحالة مسؤولين عراقيين الى المحاكم، فإن قواعد اللعبة «الويكيليكسية» في لبنان تبدو محكومة بسقوف مختلفة. السقف الأساس وضعته قوى الثامن من آذار نفسها حين أهملت «ورقة ويكيليكس» في الحرب التي تخوضها ضد المحكمة الدولية والقرار الظني، فلم توظّفها في ما يفترض انها تعتبره «دليلاً دولياً» على توّرط بعض شخصيات 14 آذار بعد العام 2005 في مشروع تطويق المقاومة. وذهب «حزب الله» الى أبعد من ذلك حين اعلن بأن فضائح «ويكيليكس» هي نقطة في بحر ما يملكه من ملف إدانات بحق أقطاب من المعسكر الآذاري. هنا تعود الذاكرة الى أولى إطلالات أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله بعد حرب تموز 2006 حين تحدث جهاراً عن مسؤولين لبنانيين تواطأوا صراحة مع سفارات دول الولايات المتحدة وأوروبا من أجل شطب المقاومة من المعادلة. حينها لم يدل الحزب بكامل دلوه... تاركاً الى التوقيت الذي يرتئيه «تقسيط» ما يملكه من معلومات «على دفعات».

في هذا السياق، يقول أستاذ القانون الدولي في الجامعة الانطونية الأب فادي فاضل «هناك فراغ قانوني على صعيد الإحاطة الدولية لأزمة من هذا النوع. وهذا الأمر لا بد ان يناقش على صعيد القانون المحلي الفدرالي في الولايات المتحدة الاميركية، على اعتبار أنه لا شيء يلزم في القانون الدولي أي دولة على الاحتفاظ أو عدم إفشاء معلومات تخص دولة أخرى». ولذلك فإن تداعيات تسريبات «ويكيليكس»، يضيف فاضل، ستقتصر على البعد السياسي وليس القانوني. ويشير فاضل الى ان هذا النوع من التسريبات لا يمكن إلا ان يكون مقصوداً «في وقت يعاني فيه الرئيس الأميركي من انحدار في شعبيته وصعود نفوذ اللوبي الإسرائيلي والسياسة القمعية الإسرائيلية في الشرق الأوسط، فجاءت وثائق «ويكيليكس» لتصوّب خوف دول الجوار وقلقها ليس من إسرائيل إنما من إيران».

لبنانياً يعتبر فاضل «انه بين 2005 و2008 كان هناك فجوة في العلاقات بين الدول، وتحت هذا السقف أديرت اللعبة الداخلية اللبنانية. اليوم أتت وثائق «ويكليكيس» لتعيد التذكير بهذه المرحلة، لكن بعدما تغيّرت العديد من المعادلات في لبنان والمنطقة والعالم. سوريا عادت لاعباً قوياً ومؤثراً، وهي تنسج علاقة مع الأوروبيين تترجم ملامحها من خلال العلاقة مع فرنسا، وإيران تعتمد سياسة الأبواب المفتوحة... هكذا يضيء «ويكيليكس» على مرحلة لبنانية تخطّتها القوى الفاعلة دولياً».

وبتأكيد فاضل «حسابات المحكمة الدولية منفصلة تماماً اليوم عن حمولة «ويكيليكس» من الوثائق التي تدين فريقاً لبنانياً في المرحلة السابقة».

يقول مرجع دستوري أنه لو كانت هناك حياة سياسية ودستورية طبيعية في لبنان، لكان لزاما على المؤسسات المعنية سواء في القضاء أو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أن تبادر إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، لمساءلة من شملتهم التسريبات.. يسري ذلك أيضا على مجلس النواب وما كان يمكن أن يبادر اليه رئيسه وهيئة مكتبه عندما تكون هناك أسماء لمن يمثلون الأمة يحرضون على ابناء جلدتهم الوطنية أو القومية.

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)