إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | جنبلاط يضمن الأكثرية حصراً لإسقاط قانون الانتخاب.. المعارضة: بعد سطوة السلاح "حزب الله" يحكم بأصواته
المصنفة ايضاً في: مقالات

جنبلاط يضمن الأكثرية حصراً لإسقاط قانون الانتخاب.. المعارضة: بعد سطوة السلاح "حزب الله" يحكم بأصواته

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 686
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

جنبلاط يضمن الأكثرية حصراً لإسقاط قانون الانتخاب.. المعارضة: بعد سطوة السلاح "حزب الله" يحكم بأصواته

في أقل من ساعة (ثلاثة أرباع الساعة)، أقر مجلس الوزراء في أجواء مريبة، مشروع قانون الانتخاب الذي سيحكم مصير الانتخابات النيابية المقبلة ويحدد السلطة الحاكمة ربيع 2013 تمهيداً لإنتخابات رئاسية صيف 2014.

قررت الحكومة بأكثريتها الحاكمة اليوم، إعتماد النسبية على أساس 13 دائرة إنتخابية إنطلاقا من مشروع قانون أعده وزير الداخلية والبلديات. وتقرر إقراره بناء على إتفاق مسبق مزدوج الاطراف:

- الاول بين التحالف الرباعي لـ"حزب الله" وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحر" مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ضمن رزمة من 4 بنود: الانفاق المالي، الوضع الامني، التعيينات وقانون الانتخاب.

وقد التزمت الحكومة بندين من الاتفاق على أن تنطلق في ورشة التعيينات، فيما يبقى الوضع الامني خارجا عن السيطرة المحلية.

- أما الاتفاق الثاني فتم مع رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، وقضى بإقرار القانون في مجلس الوزراء مع تسجيل إعتراض وزرائه، على أن يترك حسم الموقف منه في مجلس النواب.

وإذ يعي ميقاتي تعذّر الوصول إلى قانون يرضي كل الافرقاء من خلال الحكومة، يأمل أن يحظى المشروع بالوقت الكافي في البرلمان لمناقشته وطرح كل الافكار والاقتراحات والهواجس، تمهيداً للتوصل إلى توافق وطني حوله. لكن من المهم جداً لرئيس الحكومة أن يسجل "إنجازاً" يصب في رصيد حكومته.

لكن هدف الأكثرية الحاكمة من إقرار القانون يختلف تماماً عن هدف ميقاتي. فبحسب المعارضة، عمل "حزب الله" الذي يقود هذه الاكثرية مع حلفائه على إقرار قانون مفصل على قياسهم بما يؤمن عودة مريحة لهم إلى السلطة.

فإذا تعذرت العودة بـ"سطوة السلاح" بفعل أي تغير محتمل في الظروف الاقليمية والدولية، تُضمن بحكم الاصوات بفعل التقسيمات الانتخابية التي إقترحها القانون، وهو ما سيكون أساس النقاش البرلماني. وتستبعد الاكثرية الحاكمة أن ينسف القانون من أساسه، بل أن يبقى نواة أي نقاش أو تعديلات محتملة.

وترى المعارضة أن "الفخ" الذي نصبته الاكثرية لها لإضعافها وإقصائها وتحجيم رموز أساسية فيها تمهيدا لإيصالها إلى الانتخابات وفق التقسيمات الجديدة، رهينة تحالفات جديدة لضمان فوزها في بعض الدوائر، ستقع هي فيه، لأنها أعطت هذه القوى ذريعة للتماسك أكثر والاستعداد لإسقاط القانون في المجلس، وهو أمر مضمون، إذ دفع المشروع النائب وليد جنبلاط إلى أحضان 14 آذار من أجل تأمين الأكثرية الكفيلة بإسقاطه.

ولا ينفي زوار جنبلاط أخيرا، شعوره بخيبة من الصيغة التي خرج بها المشروع والتي سعت إلى إسترضائه في ما يملكه أصلاً، فيما جاءت التقسيمات واضحة الاهداف في نظره لجهة محاولة تحجيمه، وهذه هي حال "تيار المستقبل".

لكن اصطفاف جنبلاط إلى جانب 14 آذار سيكون حصراً في مسألة قانون الانتخاب.

إذ يُنقل عنه عدم إقتناعه بجدوى إسقاط الحكومة في الظروف الراهنة، فيما تستمر المعارضة بمطلبها، وهي عبّرت أخيراً عن مآخذها على رئيس الحكومة الذي بموافقته على مشروع القانون المحال من حكومته، غطى "حزب الله" وأكد أن قرار السلطة في يده، خلافاً لما إدعاه أخيراً الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله بأن حزبه لا يحكم.

وتستنفر قوى 14 آذار كل قواها من أجل مواجهة المشروع الذي ترى أنه أدخل لبنان في دائرة الخطر. فهو لا يقتصر على عملية إقصاء واضحة المعالم بالنسبة إلى هذه القوى، بل ينسف كذلك كل الاصلاحات التي لحظها النص في مسودته الاساسية.

وتعكف 14 آذار من خلال لجان تنسيق مصغرة منها "تيار المستقبل" والنائب وليد جنبلاط، ومنها "القوات اللبنانية" وأخرى مع الكتائب من أجل التوصل إلى قواسم مشتركة تشكل نواة صالحة لصياغة مشروع موحد تحرص هذه القوى على الخروج به من دون إنقسامات في الرأي ناتجة من مصالح إنتخابية متباينة.

وفيما تتحفظ هذه القوى عن بلورة ملامح المشروع، تؤكد مصادرها أنها ستخوض معركتها بإقتراح قانون جديد يجري الاعداد له، ينسف الصيغة المحالة على المجلس، وتؤكد مجموعة مسلمات:

- أولاها أن لا نسبية تحت سطوة السلاح. فهي ليست ضد النسبية في المبدأ، لكنها ضد تطبيقها في ظل الضغط الناتج من وجود السلاح، وفي غياب أي مساواة في الظروف أو في حرية الحركة والترشح، متسائلة عن المناطق المقفلة وكيفية إختراقها في ظل القانون المقر.

- أن لا عودة إلى قانون الستين، وإنما صياغة جديدة ترتكز على الدوائر الصغرى التي تضمن التمثيل الصحيح.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)