إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | رصيد الحكومة في حفظ الاستقرار إلى تراجع.. إرجاء الانتخابات والأزمة السورية يمدّان بعمرها
المصنفة ايضاً في: مقالات

رصيد الحكومة في حفظ الاستقرار إلى تراجع.. إرجاء الانتخابات والأزمة السورية يمدّان بعمرها

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 837
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
رصيد الحكومة في حفظ الاستقرار إلى تراجع.. إرجاء الانتخابات والأزمة السورية يمدّان بعمرها

تقول مصادر وزارية إنه ثبت عبر تطورات الاسبوعين الاخيرين وصولا الى الاحداث المستمرة بتقطع في طرابلس ان ما يحمي لبنان في هذه المرحلة هو وجود قرار دولي بمنع تحويله ساحة للخلافات الاقليمية او الدولية خصوصا ان هناك ساحة قائمة راهنا لذلك هي الساحة السورية التي تحولت وعلى وقع الثورة الشعبية ضد النظام ميدان تجاذب لا بل صراع بين روسيا والصين وايران الداعمة للنظام من جهة والدول العربية والغربية الداعمة للمعارضة السورية من جهة اخرى. لا بل هناك ربما الى القرار الدولي القدرة الالهية التي تمنع لبنان من السقوط في الهاوية وان كان يقف عند شفيرها . لذلك قد يكون من المبالغة في هذا الاطار القول وفقا لهذه المصادر ان الحكومة تحمي الاستقرار خصوصا ان ما حصل على طريق المطار ونأي "حزب الله" وحركة "امل" عنه في حين ان الفريق الشيعي هو فاعل من ضمن الحكومة وكثر يعتبرون انه يمسك بقرارها والحكومة هي حكومته لم يؤشر الى ان الحكومة هي التي تحفظ الاستقرار خصوصا انها غابت عن الحدث لساعات من دون القدرة على التحكم به. وينسحب الامر بنسبة كبيرة ايضا على الفريق الوزاري السني الذي ينتمي الى طرابلس والذي وضع المدينة على المشرحة قبل اشهر قليلة واتخذ قرارات لمصلحتها لم توضع موضع التنفيذ مما ادى الى سحب قيادة الجيش القرار من سياسيي المدينة في اليومين الاخيرين لمصلحة اتخاذها الاجراءات التي تراها مناسبة . ويضعف من "رصيد" الحكومة في موضوع الاستقراروالمحافظة عليه مغادرة الرعايا العرب لبنان قسرا خوفا على حياتهم وعدم قدرة الحكومة على الابقاء على البعض منهم من الراغبين في البقاء في منازلهم على رغم قرار حكوماتهم في هذا الصدد بمغادرة لبنان وذلك حفاظا على البقية الباقية من عافية لبنان السياسية والاقتصادية في شكل خاص، بل بدا ان ثمة استسلاما من الحكومة لذلك لم تبرز الى العلن على الاقل اي مساع او اتصالات تسعى الى الحد من ذلك.

وتتهم المصادر الوزارية الحكومة بانها تتحصن وراء ادراكها ومعرفتها بوجود القرار الدولي بحماية لبنان والعمل لدى الدول المؤثرة قدر المستطاع من اجل الحد من انعكاسات الوضع السوري عليه من دون ان تقدم على اي شيء يؤدي بها الى توظيف ذلك لمصلحة البلد والحفاظ عليه محملة تبعة ما يجري الى انجرار الداخل طوعا الى استيراد الازمة الى لبنان . كما تأخذ هذه المصادر الوزارية على افرقاء الحكومة التخبط في مجموعة قرارات تتعلق بالمطالب الاجتماعية ومسؤولية الحكومة عنها والخلافات بين مكوناتها في موضوع المياومين وموضوع مطالب المعلمين وسواهما من المواضيع الى حد يجعل من المبالغة القول انها هي من يحفظ الاستقرار علما ان وجود حكومة يظل افضل من لاحكومة وهناك عجز عن التوافق على بديل منها في الوقت الراهن. يضاف الى ذلك ان الانتقادات قوية جدا من داخل الحكومة ان كان لرئيسها او لمكوناتها السياسية ولم تكن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تصدر مثل هذه الانتقادات الا رأس جبل الجليد.

ولكن وفي الوقت نفسه تقلل هذه المصادر اهمية الكلام على استقالة الحكومة في الوقت الراهن لان لبنان لا يحظى في اي شكل من الاشكال باي اهتمام او اولوية ولا يرد في جدول اعمال الدول المعنية في المنطقة او خارجها في ضوء انشغالات اهم قد يأتي الموضوع السوري في احد درجاتها من دون ان يحتل الاولوية ايضا. لا بل من غير المستبعد ان تبقى الحكومة لمدة طويلة على رغم ان مثل هذه الامور لا يمكن الجزم بها بحكم تطورات ما قد تطرأ، لكن الاستمرار المحتمل للازمة في سوريا قد يمد في عمرها اولا على وقع الانقسام الداخلي الذي يمنع التوافق على بديل منها او على دفعها الى القيام بمرحلة تصريف اعمال طويلة قد تكون اخطر على البلد من وجود الحكومة الراهنة. يضاف الى ذلك عامل اخر يمكن ان يمد بعمرها هو استمرار الازمة السورية وعدم التوافق على قانون للانتخاب بما يجعل العودة الى قانون الستين الذي تم التوافق عليه في الدوحة امرا محتملا او مرجحا. وفي ضوء ذلك وما اعلنه النائب وليد جنبلاط اخيرا من تحذيرات تناولت ضرورة منع "الفريق الاخر" اي 8 آذار من الفوز في الانتخابات المقبلة، فان اقتناع هذا الفريق بعدم القدرة على الفوز بالاكثرية النيابية في الانتخابات النيابية وفقا لما كان يخطط له حين اطاح حكومة الرئيس سعد الحريري باعتبار ان الفوز في الانتخابات المقبلة سيسمح له بانتخاب رئيس الجمهورية الذي يناسبه وتاليا التحكم بمفاصل البلد وقراره السياسي لمدة طويلة، قد يساهم في تأجيل الانتخابات من اجل ارجاء خسارته في حال كانت هذه الخسارة مرجحة بالنسبة اليه او انتظار ظروف افضل بالنسبة اليه من اجل السعي الى عدم خسارة الانتخابات او التخفيف منها. وهذا الاحتمال غير المستبعد سيجعل من بقاء الحكومة امرا مرجحا ما لم يطرأ في الازمة السورية او عليها ما يبدل هذه المعطيات اقله في الحسابات والمعطيات الراهنة. ففي هذه الحال يستطيع هذا الفريق المحافظة على وجوده في الحكم اطول مدة ممكنة .

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)