قد لا يكون العرض المالي الذي قدمه وزير المال علي حسن خليل في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس جديداً على الوزراء ومن يمثلون من القوى السياسية الحاكمة، لكنه لم يخل من جديدين فرضتهما الجلسة الاستثنائية المخصصة للوضع المالي، أولهما أن خليل تمكن من إبقاء الوزراء منصتين لنحو أربع ساعات من الشرح للوضعين المالي والاقتصادي، من دون أن ينجح وزير في الاستحصال على نسخة من التقرير لدرسه ووضع ملاحظاته عليه تمهيدا لعرضها في الجلسة المالية المقررة الاثنين المقبل.

اما الجديد الثاني فهو ما كشفه خليل في نهاية الجلسة عن إرفاق تقريره بملحق يتضمن عرضاً لما تم إنجازه على صعيد الحسابات العامة العالقة في عنق الخلافات للفترة الممتدة بين 1993 و2010، إذ كشف عن إنجاز قطع 7 حسابات من اصل 10 من الحسابات العالقة، مؤكدا أن العمل جار بجدية وكثافة من أجل إنجاز ما تبقى في أقرب وقت.

وهذا الكلام يوحي أن ثمة توجهاً جدياً من أجل إقفال الملف المالي العالق منذ أعوام على خلفية رفض فريق سياسي يمثله التيار الوطني الحر وحلفاؤه في 8 آذار إعطاء براءة ذمة للفريق الذي تولى مسؤولية الملف المالي، ويمثله الرئيس فؤاد السنيورة. ومعلوم أن لا معلومات تؤكد هذا التوجه أو تشير إلى تفاهم ضمني بين بري و"المستقبل" في هذا الملف.

وقد تعزز هذا الانطباع بعد السجال الذي دار بين خليل والسنيورة على خلفية كلام أطلقه وزير المال داخل الجلسة في سياق عرضه لما تم إنجازه على صعيد أعمال التدقيق في الحسابات والهبات، كاشفا عن ظهور مخالفات رفض خليل الغوص فيها على قاعدة أن الوقت ليس ملائماً الآن لإلقاء الاتهامات، ويمكن الانتظار حتى انتهاء كل الحسابات.

وصل الكلام سريعا إلى مسامع السنيورة الذي عاجل خليل بموقف ناري في بيان كتلة "المستقبل"، لتشتعل بين الوزير الحالي والوزير السابق للمال، وهو ما اقتضى تدخلا فوريا واتصالات متبادلة بين "بيت الوسط" وعين التينة أمكن من خلالها احتواء النيران المالية المشتعلة وحصرها ضمن إطارها الشخصي.

وقد عززت أجواء التهدئة التي انعكست في المؤتمر الصحافي للنائب عمار حوري، ثم كلام السنيورة، الانطباع بحرص بري - الحريري على عدم فتح هذا الملف، والخوض في سجالات لا تغني ولا تسمن في ظل الظروف الراهنة. فيما أكدت مصادر "مستقبلية" أن لا تفاهمات بين "بيت الوسط" وعين التينة من خارج السنيورة.

لكن المفارقة أن التقرير المالي الذي لا يزال مضمونه ملكاً لوزير المال حصرا لم يحقق النتائج المرجوة منه والرامية إلى دق ناقوس الخطر حول وضع المالية العامة في البلاد. إذ بينت الارقام التي قدمها خليل ان الوزارة نجحت في ضبط الانفاق وإبقائه ضمن السقوف القانونية المتاحة، وأنها تمكنت من تحقيق تقدم ملموس على صعيد إنجاز قطع الحسابات الذي يؤدي عند اكتماله الى فتح المجال أمام إقرار الموازنات العامة وإعادة الانتظام الى المالية العامة.

كما أن التقرير طمأن إلى أن تراجع سعر النفط وتحويلات وزارة الاتصالات ساهمت في خفض العجز وتحقيق فائض أولي، وان تنامي وتيرة الدين لم تكن سريعة او مقلقة، بل تحت السيطرة.

أمام بعض الوقائع التي قدمها خليل، خرج الوزراء بانطباعات مطمئنة ومشجعة بأن الامور تسير على ما يرام وأن لا مسائل ضاغطة تستدعي خطة طوارئ أو إجراءات استثنائية. والواقع أن الأمور ليست كذلك، والمؤشرات الاقتصادية غير مطمئنة وسط شكوك في أن تكون تقديرات النمو الواردة في التقرير والبالغة 1,2 في المئة صحيحة، والبلاد لا يمكن ان تستمر بلا رؤية مالية واقتصادية تساعد الاقتصاد على الصمود في محيطه المشتعل، وتساعد الخزينة على البقاء ضمن المسار التراجعي للدين والعجز.