يتصرف «الثنائي الماروني» على أساس أن الانتخابات النيابية حاصلة في الربيع المقبل، إن انتُخب رئيس جديد للجمهورية أم لم يُنتخب، أما التمديد بذريعة عدم التوصل الى قانون انتخابي، فليس موجودا في حسابات «القوات» و «التيار الوطني الحر».

من سيأخذ ومن سيعطي وأين، ومن سيكون لديه القدرة أكثر على التحرّر من ضوابط اللعبة مع حلفائه السياسيين، وأية نتيجة يعول عليها بالسياسة والأرقام كل من «التيار» و «القوات»؟

قبل أن تفتح الصناديق البلدية والنيابية (الفرعية) في جزين، في أيار المنصرم، بشّر العماد ميشال عون من يعنيهم الأمر بأن «علاقته مع «القوات» لن تتأثّر بانتخابات المجالس البلدية». مرّر «الجنرال» بين سطور خطابه رسائل واضحة مفادها، كما قال، «لست بحاجة للانتخابات البلدية لتكريس ذاتي الأقوى عند المسيحيين».

وبينما كانت ارتدادات نتائج انتخابات كسروان البلدية، وتحديدا في جونيه عاصمة القضاء، ما تزال حاضرة في الرابية ومعراب، استغلّ عون الفرصة ليؤكّد، على أبواب الفوز المضمون في جزين، «أنني واجهت القوى السياسية وحدي في كسروان وانتصرت».

كان يقصد ضمنا الانتصار على خيار «القوات» في جونيه، (ولاحقا في رئاسة اتحاد بلديات كسروان)، إضافة الى «السحق» العوني للقوات في الحدت (بعبدا)، وهو صارح بعض من كانوا على مائدة عشاء السفير السعودي في اليرزة، بأن وقع انتصاره في هذين المحلين كان كبيرا على جعجع وأن الأمور تحتاج الى مراجعة من الطرفين.

بعد انتهاء الانتخابات البلدية، كان جعجع أكثر براغماتية بالتلويح الصريح بأن على عون «الاختيار بيننا وبين «حزب الله» في الانتخابات النيابية». هو نفسه، كان اتهم قد الحزب و «المستقبل» بالتحالف في الانتخابات البلدية ضد «تفاهم معراب»!

لا تأكيدات من الطرفين بأن ما حصل في البلديات غير قابل للتكرار على الساحة النيابية. في المقابل، لا تأكيدات بأن ميشال عون وسمير جعجع «سينزلان» على اللوائح نفسها، بالخطاب السياسي نفسه، وبعدّة مواجهة مشتركة.

كل ما يتسرّب من كواليس الطرفين يفيد بالمعادلة الآتية: «اتفقنا على ان نتفق في الانتخابات النيابية». بالتأكيد توصّل عون وجعجع الى هذا الاستنتاج لاحقا، وتحديدا بعد الانتخابات البلدية الأخيرة، وليس قبيل المفاوضات التي قادت الى إعلان «تفاهم معراب».

وتفيد المعلومات أن «الجلسات التفصيلية لتكريس التحالف النيابي وتوزيع الأسماء والمقاعد لا تزال مؤجلة بعض الوقت، حيث يجري التركيز حاليا على معضلة قانون الانتخاب». ويعكف حاليا فريق من «القوات» و «التيار» على إجراء دراسة معمّقة للأرقام بغية ترجمة التفاهم «الفوقي» على الأرض، بما لا يتضارب مع مصالح الحلفاء المفترضين لكل فريق.

ويتحدّث وزير الخارجية جبران باسيل صراحة عن ان هناك اتفاقا على «قراءة مشتركة للأرقام» لناحية توزيع المقاعد بما يصبّ في مصلحة المسيحيين وصحّة التمثيل المسيحي وعدالته.

ويبرز اتجاه واضح المعالم لدى «القوات» بالتأسيس على التجربة البلدية، حيث تفيد أوساط معراب في هذا السياق «أن الاستحقاق البلدي الذي خضناه سويا في البلديات جعل التوافق في الانتخابات النيابية أمرا حتميا حتى ولو لم نبدأ ورشة التفاوض بعد، حيث ان الكلام الجدّي لن يبدأ قبل التوافق على قانون الانتخاب».

وتضيف الأوساط «إذا كان اتفاق بهذا الحجم بين «القوات» و «التيار» في الاستحقاق البلدي، مع كل ما رافقه من أخطاء و «زحطات» كبيرة أحيانا من جانب منسّقي الاقضية والهيئات المحلية، قد «أرعب» الأخصام الى هذا الحدّ، فماذا يمكن القول حين تدقّ ساعة النيابة برؤية العونيين والقواتيين على اللوائح نفسها؟».

من يرسم صورة المجلس النيابي المقبل «هي الأكثرية المسيحية وليس نواب الخدمات ممّن يعملون على «القطعة» ويسعون الى تكبير حجر نفوذهم المناطقي فقط» يقول أحد القياديين في «القوات».