إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | هكذا تؤثر الشريعة على القضاء الأسترالي

هكذا تؤثر الشريعة على القضاء الأسترالي

آخر تحديث:
المصدر: The Australian
هذا الموضوع مترجم عن الرابط التالي: اضغط هنا
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 1909
عدد التعليقات: (2)
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

أرشيفية

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تم إيداع طفلين في سيدني في دار رعاية اجتماعية، كما سُمح لشقيقهما البالغ من العمر 17 عاما على مضض بالعيش مع والده العنيف، بعد أن رفضت والدتهم ذات الأصول اللبنانية رعايتهم .

 

الأم، التي انفصلت عن زوجها، والد أبنائها، و تزوجت بآخر، ذكرت أن الشريعة الإسلامية لا تلزم زوجها الجديد برعاية أبنائها.

 

القضية تلقي الضوءعلى الضرورة المتزايدة لتعامل المحاكم الأسترالية مع الترتيبات المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

 

كما ظهرت الشريعة الإسلامية في قضية حدثت في نوفمبر الماضي في إحدى محاكم جنوب أستراليا، حيث تعقد الخلاف على قرض مزعوم من خلال وجود عقدين، أحدهما باللغة الإنجليزية ويشير إلى مبلغ 70 ألف دولار الإضافة إلى الفوائد، والآخر باللغة الفارسية، ولم يذكر أي فوائد.

 

وعلمت المحكمة أن رد الأموال مقابل الفوائد أمر محظور في الشريعة الإسلامية.

 

من جانبه، قال الأكاديمي حسين إسماعيلي، خبير القوانين الشرق أوسطية إن العديد من مسلمي أستراليا لا يثقون بالنظام القضائي العلماني في أستراليا، ويفضلون الإشراف الديني على شؤونهم الخاصة وأعمالهم.

 

وفي بحث حديث، نشر في دورية "Flinders Law Journal”، قال الدكتور إسماعيلي إن هناك أدلة هامة مفادها أن المبادئ الواسعة للشريعة يمارسها مسلمو أستراليا بشكل خفي.

 

واستطرد: “بينما لا يدعم العديد من مسلمي أستراليا فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية في أستراليا، يتبع الكثيرون قواعد قضائية معينة خاصة بالشريعة كجزء من محافظتهم على مبادئ دينهم".

 

وأردف: “يتضمن ذلك أمورا مثل الوراثة والوصية ودفع ضرائب خاصة والزواج والطلاق وأمورا تخص بالملكية الشخصية، والبنوك والتمويل".

 

واعتبر الدكتور إسماعيلي أن اعتراف المحاكم بقوانين معينة للشريعة قد يساعد المسلمين على استخدام النظام القضائي الأسترالي بشكل أكثر فاعلية، وإدراك إمكانية توافقها مع بعض ممارسات الشريعة.

 

وفي قضية بارزة نظرتها محكمة بنيو ساوث ويلز عام 2012، وما زالت في مرحلة استئناف لدى المحكمة العليا، تم اعتبار اتفاق ما قبل الزواج بين زوجين منفصلين من سيدني واجب النفاذ وفقا لقواعد التعاقد القانونية.

 

ووجدت المحكمة أن الزوج هو من بدأ الانفصال عن زوجته، وبالتالي فهو مدين لها بـ 50 ألف إسترليني، وهو المبلغ الذي يسمى في الشريعة الإسلامية "المؤخر".

 

قضية 2012 نظر إليها باعتبارها الأولى من نوعها في أستراليا بحسب قاضي الاستئناف.

 

وأثارت القضية مسألة التعامل مع الاتفاقيات المبرمة بحسب التقاليد والثقافة الدينية ،هل ينبغي استيعابها داخل المجتمع الأسترالي.

 

وأضاف الدكتور إسماعيلي في تصريحات لصحيفة الأستراليان أن الكثير من الغربيين يربطون الشريعة بالعقوبات القاسية، ويعتقدون أنها لا تتلاءم مع المجتمع العلماني، لكن ثمة فلسفة واسعة النطاق تحكم معظم أشكال حياة المسلم تتراوح بين الطقوس اليومية مثل الصلاة، وطريقة التعامل مع شؤون البيزنس.

 

وفي قضية أطفال سيدني التي تم ذكرها في البداية، علمت محكمة الأسرة في باراماتا أن الطفلين البالغين ن العمر 9، و14 عاما على التوالي هجرتهما الأم بشكل كبير بعد أن انفصلت عن زوجها وتزوجت لاحقا.

 

والد الأبناء، لبناني الأصل، والذي يتسم بسلوكيات عنيفة، رأت المحكمة أنه غير قادر على تلبية احتياجات أطفاله.

 

وأضافت المحكمة: “الأم لم تضطلع بمسؤوليتها عندما رفضت تربية أطفالها، بدعوى أن زوجها الجديد طبقا للشريعة ليس ملزما برعاية أبنائها".

 

المصدر: The Australian
هذا الموضوع مترجم عن الرابط التالي: اضغط هنا

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (2 منشور)

avatar
فارس عبد الكريم
الإثنين, 05 أيلول / سبتمبر 2016, 11:06:PM
إن العديد من مسلمي أستراليا لا يثقون بالنظام القضائي العلماني في أستراليا، ويفضلون الإشراف الديني على شؤونهم الخاصة وأعمالهم.اذاً لماذا تترك بلدك وتهاجر الى استراليا وتترحم على شريعتك الخايسة اذا تريد تطبيق شرعتك اذا اللى اليمن او السعودية واشبع شريعة
رد راضي غير راضي
-1
Report as inappropriate
avatar
سامي
الإثنين, 05 أيلول / سبتمبر 2016, 04:50:PM
ما علاقه الشريعه بموضوع هذه المراءة , هي من اختارت اهمال اولادها مقابل زواجها من رجل اخر ومثلها موجودات في كل مكان وزمان بغض النظر عن العرق والدين ,وزوجها الثاني والذي هو بدوره له حق الاختيار بالاعتناء بهم او لا بحكم انه ليس الاب , فهو تزوج المراءه وليس عشيرتها .
بالمختصر هي الملامه وحدها بنبذ اولادها .
اما بخصوص القصه الثانيه عن المراءه اللتي طالبت بحقها وهو مؤخر الزواج , قبل ان يكون شرعيا فهو وعد كما عقد الزواج هو وعد , ان كان الزوج يعرف ان لا وجود لهذه الفقره في القانون الاسترالي واستنادا لذلك وافق على كتابه مؤخر بقيمه عاليه وهو مرتاح البال , فهنيئا لكل جبان ووغد لا يلتزم بكلمته .
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)