سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - الحكم المنتظر على السياسي العمالي السابق إيدي عبيد الأسبوع المقبل سيكون بمثابة لحظة تنفيس عن المشاعر بالنسبة لسكان نيو ساوث ويلز الذين شاهدوا وشعروا بالفزع بعد تعرية المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد لسلوكيات الوزير السابق أثناء تقلده منصبا عاما.

ومن المتوقع صدور حكم بحبسه داخل السجن بالرغم من جهود محاميه الحثيثة لتخفيف الحكم إلى الإقامة الجبرية داخل منزل العائلة في هانترز هيل.

احتمال قضاء إيدي عبيد عدة سنوات في سجن لونج باي أو أي مقر احتجاز آخر يبدو كبيرا.

الحكم المذكور سيلقى بالتأكيد ترحيبا من رئيس حكومة نيو ساوث ويلز وقائد المعارضة مايك فولي وآخرين من الحريصين على إظهار موافقتهم على ضرورة أن يلقى السياسيون الفاسدون جزاءهم بغض النظر عن انتماءاتهم.

لكن ثمة اختبار إضافي لمايك بيرد يتعلق بالمعاش البرلماني السخي الذي يحصل عليه عبيد والذي يتجاوز 120 ألف دولار سنويا بعد خروجه من البرلمان عام 2011.

عبيد كان لديه خيارا بتحويل معاشه إلى مبلغ إجمالي دفعة واحدة يبلغ عشرة أضعاف مدفوعاته السنوية لكن قوانين السرية منعتنا من معرفة إذا ما كان فعل ذلك.

يذكر أن الخيار الأخير لا ينطبق على أعضاء البرلمان الذين دخلوا البرلمان بعد 2007.

وكان عبيد قد أدين بتهمة سوء السلوك أثناء تقلده منصبا عاما بعد ممارسته ضغوطا على مسؤول حكومي لصالح محال مستـأجرة تابعة له بميناء سركيولار كواي.

الواقع الحالي أن دافعي الضرائب بنيو ساوث ويلز سيتعين عليهم تكبد معاش عبيد باقي حياته حيث ينص القانون الحالي على أن السياسيين السابقين الذين تتم إدانتهم في جريمة خطيرة مخلة بالشرف أو جريمة لا تقل عقوبتها عن 5 سنوات يتم تجريدهم فقط من معاشهم إذا كانوا ما زالوا في السلطة.

ورغم أن الاتهامات الموجهة لعبيد جاءت بصفته عضوا للبرلمان لكنه لم يتهم إلا بعد مغادرته لمنصبه.

وبعد إدانة عبيد في يونيو، قال بيرد إنه سعى لاستشارة قانونية حول ما يمكن أن يفعله في مسألة معاش عبيد.