إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | أستراليا.. إيدي عبيد في استئنافه الجديد: حاكموني داخل البرلمان لا المحاكم

أستراليا.. إيدي عبيد في استئنافه الجديد: حاكموني داخل البرلمان لا المحاكم

آخر تحديث:
المصدر: The Australian
هذا الموضوع مترجم عن الرابط التالي: اضغط هنا
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 1864
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تقدم السياسي السابق بنيو ساوث ويلز إيدي عبيد باستئناف ضد قرار إدانته وسجنه مطالبا بضرورة أن تكون محاسبته عبر البرلمان وليس المحاكم.

عبيد، عضو البرلمان السابق والسياسي العمالي صاحب النفوذ، حكم عليه في ديسمبر بالسجن 5 سنوات على أن يحق له الإفراج المبكر بعد 3 سنوات، حيث أدين لعدم إفصاحه عن مصالح مالية لعائلته.

 

وكانت هيئة محلفين قد أدانت عبيد في يونيو العام الماضي بتهمة سوء السلوك المتعمد أثناء تقلده منصبا عاما، وتم رفض محاولات سابقة له للخروج بكفالة، ويقضي عقوبته في سجن سيلفرووتر بسيدني.

 

وفشل عبيد في الإفصاح عن مصالح عائلته بشأن مقاهي بمنطقة "سركيولار كواي" مع ممارسة ضغوط على موظف حكومي بارز من أجل تمديد إيجار تلك المحال المستأجرة.

 

وفي استئنافه الجديد، استند عبيد على 13 سببا بينها أن الإدانة تمثل خطأ قانونيا، وأن الحكم عليه بالسجن 5 سنوات مبالغة.

 

وزعم عبيد أن ما تعرض له يمثل إجهاضا للعدالة.

 

بيد أن حجة عبيد الأساسية في استئنافه مفادها أنه ليس ملزما بالكشف عن وجود مصالح له في المحال المستأجرة، وأن البرلمان هو الجهة المخولة بمحاسبته لا المحكمة العليا بدعوى أن نتائج التقرير جاءت بصفته عضوا في البرلمان.

 

واستطردت عريضة استئناف عبيد: "القول إنه أساء التصرف بعد الكشف عن المصالح المالية دون اعتبار النظام البرلماني الذي ينظم تلك الأمور أمر سخيف".

 

ومن المتوقع أن يستند محامو السياسي السابق إلى أن قضية النابة لا ترقى لتمثل مجرد انتهاك لميثاق السلوكيات البرلمانية.

 

ولفت إلى أن الميثاق البرلماني يستند على ضرورة عدم إصدار الأعضاء قرارات تمنحهم مصالح مالية، وحتمية الكشف عنها في تلك الحالة.

 

لكن في قضية "سركيولار كواي" لم يكن الأمر يتعلق بذلك، بحسب فريق الدفاع عن عبيد.

 

وعلاوة على ذلك، فإن السجل البرلماني للمصالح المالية لا

يشترط الإفصاح عن مصالح عائلات أعضاء البرلمان.

 

كما أن السياسيين ليسوا بحاجة إلى الكشف عن مصالحهم عند التعامل مع موظفي الخدمات العامة بدعوى أن سجل المصالح متاح دائما ويخضع للتفتيش.

 

المصدر: The Australian
هذا الموضوع مترجم عن الرابط التالي: اضغط هنا

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)