إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | أستراليا: في قضية إيدي عبيد.. القضاء يغتصب سلطة البرلمان

أستراليا: في قضية إيدي عبيد.. القضاء يغتصب سلطة البرلمان

آخر تحديث:
المصدر: The Australian
هذا الموضوع مترجم عن الرابط التالي: اضغط هنا
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 1491
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قالت صحيفة الأستراليان في تقرير لمحررها القانوني كريس ميريتيك إن القضاء اغتصب سلطة البرلمان في محاسبة أعضائه في قضية سياسي نيو ساوث ويلز السابق إيدي عبيد.

 

وإلى نص التقرير:

يحتاج السياسيون في ولاية نيو ساوث ويلز إلى النظر طويلا في رأي أيان كالينان الذي يتعلق بالقضية الرئيسية التي زجت بإيدي عبيد في السجن.

 

تداعيات قضية عبيد تتجاوز هذا السؤال العابر حول مشاعر الازدراء التي تشعر بها الأطراف السياسية تجاه هذا الرجل.

 

كالينان قال بشكل واضح إن قلب هذه القضية يمثل صراعا في السلطة بين القضاء والبرلمان، مشيرا إلى المعارك القديمة بين الجانبين.

 

الأمر الآن يتعلق بمدى استعداد برلمان نيو ساوث ويلز للتنازل عن سلطته الحصرية للتعامل مع خرق أعضائه للسلوكيات المرتبطة بواجباتهم البرلمانية.

إنها السلطة التي اختبرها البرلمان في كل مرة يصيغ فيها تشريعات تتعلق بممارسات أعضائه.

 

وقبل فترة طويلة من تولي عبيد منصبه، أكد برلمان نيو ساوث ويلز حقه الحصري في تشريع قواعد تتعلق بالمصالح المالية لأعضائه، وإصدار أحكام بحق الأعضاء الذين يفشلون في الالتزام بتلك القواعد المرتبطة بضرورة الكشف عنها.

 

ووافق البرلمان على قواعد تنص على أن الأعضاء ملتزمون بالكشف عن المصالح المالية في سجلات يحتفظ بها موظفو الجمعية التشريعية والمجلس التشريعي.

 

قواعد الإفشاء المذكورة تنطبق على أعضاء البرلمان فحسب وليس على عائلاتهم.

 

وعلاوة على ذلك، كان البرلمان قد قرر أن انتهاك أعضائه لتلك القواعد لا يتبعها فرض عقوبات جنائية عليهم.

 

كل ما سبق يندرج تحت المادة 14A من قانون دستور نيو ساوث ويلز.

 

لكن بالنظر إلى ما فعلته المحاكم في قضية إيدي عبيد، نجد أن سياسي نيو ساوث ويلز السابق دخل السجن لإخفائه مصالح لعائلته في مقهيين بميناء سركيولار كواي بينما كان يمارس ضغوطا على موظف عام لصالح مستأجري تلك المحال المستأجرة.

 

القوانين التي تتعلق بالكشف عن المصالح المالية تشير بوضوح إلى أنه لم يكن في حاجة للإفشاء عن مصالح عائلته سواء في السجلات أو أثناء الضغط على موظف عام.

 

إدانة عبيد تستند على وجهة نظر ترقى إلى الهيمنة القضائية، وتتعلق بقوانين قضائية أكثر من كونها قواعد برلمانية.

 

قضية عبيد تثير تساءلات حول من يحكم مسائل سوء السلوك الذي يمارسه البرلمانيون.

 

إنها قضية خطيرة حيث تعني أن أعضاء البرلمان الذين من المفترض محاسبتهم من خلال البرلمان قد ينتهي بهم الأمل إلى محاكمات قضائية مثل عبيد وتحقيقات من المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد.

 

لو كانت هذه هي القاعدة المتبعة، لكنا رأينا المئات من القضايا المتشابهة في قاعات المحاكم.

 

بيد أن كالينان ذكر أن لم يجد قضية واحدة مشابهة أدين فيها عضو برلمان على مثل هذا النحو.

 

المصدر: The Australian
هذا الموضوع مترجم عن الرابط التالي: اضغط هنا

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)