سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- يرى وزير الطاقة الفيدرالي انغوس تايلور وجوب الابقاء على محطات الطاقة العاملة على الفحم في أستراليا بالكامل بحجة أنها ستخفض الفواتير، على الرغم من انتقادات العاملين في هذه الصناعة.

فقد تجاهل الوزير تايلور يوم الثلاثاء الانتقادات لسياسته، بمن في ذلك من رئيس الوزراء السابق مالكولم تورنبول.

وكانت قد انتهت رئاسة تورنبول لمجلس الوزراء في شهر اب من العام الماضي بسلسلة من الانقسامات داخل الائتلاف حيال سياسته حول الطاقة في ذلك الوقت.

وصرح رئيس الوزراء السابق أن حزب الاحرار هو المسؤول عن فواتير الطاقة العالية الحالية لأنه «غير قادر» على معالجة تغير المناخ.

لكن السيد تايلور يصر على أنه حقق النتائج نفسها التي حققها ضمان الطاقة الوطني، والتي من شأنها تخفيض الانبعاثات في أستراليا.

ولا يزال الوزير مقتنعا بأن استراليا ستخفض الانبعاثات بنسبة 26 إلى 28 في المئة عن مستويات عام 2005 على النحو المبين في اتفاق باريس، على الرغم من التوقعات التي تقول العكس.

ويركز الوزير على تغيير كيفية فوترة شركات الطاقة العملاقة للعملاء، والحفاظ على مصادر الطاقة القديمة في هذا المزيج.

وقال للصحفيين في كانبيرا: «إننا نتفهم أهمية الحفاظ على مولداتنا الحالية».

ولا يشعر السيد تايلور بالإعجاب حيال اغلاق حكومة ولاية كوينزلاند محطة الطاقة التي تعمل بالفحم في Callide B خلال تسع سنوات، اي قبل عقد من الزمن من الموعد المخطط لاغلاقها في الأصل.

يقول المتحدث باسم الطاقة في المعارضة مارك باتلر إن الوقت قد حان لأن تتوقف فواتير الكهرباء عن الارتفاع، وتقديم الدعم من الحزبين لسياسة وطنية.

وقال للصحفيين في أديلايد: «الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تحدث هي أن يوقف سكوت موريسون أيديولوجية الوقوف الى جانب اليمين المتشدد في الحزب».

وفي الوقت نفسه، حث معهد غراتان الحكومة على وقف ردود أفعال سياسة «الركبة» (knee-jerk)، التي يقول الخبراء إنها تدفع أسعار الطاقة إلى الأعلى وتخيف المستثمرين.

ويقول تقرير معهد غراتان إن تشريع «العصا الكبيرة»، الذي أطلقته الحكومة والذي سيسمح لها بتفكيك عمالقة الطاقة، يضر بالاستثمار.

وستحتاج سوق الطاقة الوطني إلى حوالي 400 مليار دولار في بنية تحتية جديدة لتوليد الطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة، كما يقول التقرير.

ويصف الخبير في المعهد طوني وود مستوى تدخل الحكومة بأنه غير عادي.

ويشير السيد وود إلى معاملة الحكومة لشركة «إيه جي إل»، والتي رغم إخطارها قبل سبع سنوات بأنها ستغلق محطة «ليديل» لتوليد الطاقة التي تعمل بالفحم، تم الضغط عليها للحفاظ على عملها لمدة عام آخر.

وسوف يتم اغلاقها في عام 2023 وأنشأ السيد تايلور فريق عمل لمراقبة العملية.

يقول تقرير غراتان إن مشروعات مثل مولدات الديزل في جنوب استراليا أو مشروع Snowy 2.0 التابع للحكومة الفيدرالية سينافس الاستثمارات الأخرى.

كما يحث التقرير حكومات الولايات والمقاطعات على وضع سياساتها الوطنية الثابتة في غياب خطة فيدرالية.