إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | القنصلية اللبنانية العامة في سيدني: فضيحة دبلوماسية تتعلق بمعاشات البطالة والسلطات الاسترالية تتحرك

القنصلية اللبنانية العامة في سيدني: فضيحة دبلوماسية تتعلق بمعاشات البطالة والسلطات الاسترالية تتحرك

آخر تحديث:
المصدر: smh.com.au
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 1597
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
"دعاية ضدنا"... القنصل العام اللبناني روبرت نعوم، عاد الى استراليا. تم سحب مذكرة توقيف. الصورة: جون ريد

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) -  يجري تحقيق جنائي حول مزاعم بأنه قد تم دفع الأجور لموظفين في مكتب القنصل العام اللبناني في سدني نقدا في حين يقومون بإستلام دفعات من سنترلينك بطريقة غير مشروعة.

 

ويأتي الكشف عن هذه المسألة بعد أيام فقط من عودة القنصل العام روبرت نعوم الى سدني بعد الموافقة على سداد ديونه التي لا علاقة لها بهذا الموضوع، في مقابل سحب مذكرة التوقيف. وعلم أنه تم الآن استدعاء الشرطة الفيدرالية للتحقيق في المزاعم التي تدعي بأن مكتبه يحتال على الكومنولث.

 

ويُزعم بأن بعض الموظفين، من بين أكثر من عشرة في المكتب الكائن في إيدجكليف، يتلقون المخصصات الاجتماعية، وانه على الأقل في حالة واحدة، دفعة البطالة عن العمل. وفي الوقت نفسه،جاء في المزاعم التي نشرتها صحيفة "صن هيرالد" ان مكتب القنصل العام لم يدفع الضرائب أو إدخار نهاية الخدمة (سوبر) أو تعويض العمال لموظفيه المعينين محليا.

 

ويُزعم أن بعض الموظفين جنوا أرباحاً من بيع السجائر والكحول التي تم شراؤها ضمن الحصة الدبلوماسية المعفاة من الضرائب.

 

وفي المزاعم ايضا أنه تم إرسال مبالغ نقدية كبيرة من استراليا الى البنوك في لبنان لتجنب تدقيق السلطات. ولكن السيد نعوم قال لصحيفة "صن هيرالد" أن المزاعم ما هي إلا مجرد "دعاية ضدنا".

 

ومع ذلك، وافق المتحدث بإسمه بأن المكتب لم يعط بيانات الموظفين حول المدخول، كما أنه لم يقتطع أية ضريبة بالنيابة عن الموظفين. وقال ان الأمر متروك للموظفين أن يعلنوا عن ذلك.

 

وقال المتحدث "لدينا نظامنا الخاص". ونظام الدفع هذا للموظفين يُنظم بموجب قوانين الحكومة اللبنانية.

 

وتابع قائلا "انهم يعملون وفقا لأنظمة الحكومة اللبنانية، وليس الحكومة الاسترالية. استراليا ليس لها دخل في ما نفعله حول كيفية إختيار أو دفع الأجور لهم أو كيف ندفع الضرائب. هذا هو نظام داخلي بين الحكومة اللبنانية وموظفيها".

 

وقال ان هئية العمل العادل أستراليا (Fair Work Australia) اتصلت بمكتبه مؤخرا حول قضية تتعلق بموظف لكنه قال ان قوانين هذه السلطة "غير ذي صلة" بعملياته.

 

ونفى المتحدث جملة وتفصيلا بأن يكون السيد نعوم كان على علم بارتكاب أي مخالفات، وقال ليس هناك أي موظف ارسل المال الى لبنان أو باع السلع المعفاة من الرسوم الجمركية. ونفى هذه الإدعاءات ووصفها بأنها محاولة لتشويه سمعة القنصل العام والحصول على المال من الحكومة اللبنانية.

 

وقال متحدث باسم وزير علاقات العمل، السيد كريس إيفانز، أنه يتم التعامل مع المسألة على محمل الجد وأحيلت إلى الوكالات المناسبة.

 

وفي مسألة لا علاقة لها بهذا الموضوع، فإن السيد نعوم، وهو القنصل العام منذ عام 2004، كان قد واجه احتمال تعرضه للاعتقال و الافلاس القسري اذا لم يدفع عشرات الآلاف من الدولارات في فواتير قانونية.

 

ووقع تحت الأضواء منذ عامين عندما قام بمقاضاة تشهير غير ناجحة لمنع الصحافي نبيل ضناوي من نشر مواد عنه.

 

وقام السيد نعوم بالإستئناف وخسر مرة أخرى وكانت التكاليف القانونية ضده. ثم جادل انه ليس مضطرا للدفع لانه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. ولكن المحاكم لم توافق على هذه الحجة ووجدت انه لا يتصرف في نطاق حصانته الرسمية.

 

 

وصدر في حينه أمر باعتقال السيد نعوم وذلك في قرابة الوقت الذي غادر فيه استراليا في نيسان الماضي إلى لبنان بعد ان تجاهل أمرا للمثول أمام المحكمة حول نفقاته القانونية ونفقات المحاكم. وعاد السيد نعوم في الاسبوع الماضي فقط.

 

وأكد محامي السيد ضناوي السيد ريتشارد لويس متري أن هذه المسألة قد تم حلها على اسس "شروط السرية". ومن ناحيته قال السيد ضناوي لصحيفة "صن هيرالد" انه "من المؤسف ان هذه القضية ذهبت إلى هذا البعد ولكن كان هناك اهتمام دولي بها والشيء الجيد الذي خرج منها هو أنها ألقت بعض الضوء على حدود الحصانة الدبلوماسية".

 

وقد استرعت المزاعم حول موظفي السيد نعوم اهتمام مكتب النائب طوني بيرك منذ عدة أشهر. وقال السيد بيرك، وهو وزير الاستدامة والبيئة والمياه والسكان والمجتمعات المحلية لصحيفة "صن هيرالد " أن "احد الموظفين شكل حكما بأن المسألة وُصفت بأنها تنطوي على احتمال المسائل الجنائية وأنه تم ابلاغه أن المسألة هي في أيدي الشرطة ".

 

وقالت متحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية ان الاستراليين الذين يتم توظيفهم من قبل لدى دولة أجنبية يحق لهم "الحد الأدنى من شروط العمل، بما في ذلك الأجور والإجازة وشروط السلامة والحماية" ويجب عليهم دفع الضرائب.

 

وقال المتحدث بإسم السيد نعوم ان موظفي القنصلية وقعوا اتفاقا مع الحكومة اللبنانية بشأن الأجور وظروف العمل.

المصدر: smh.com.au

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)