جو تريبودي الوزير العمالي السابق بحكومة نيو ساوث ويلز

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - قالت سالي ماكمانوس سكرتيرة نقابة الخدمات الأسترالية إن الوزير العمالي الأسبق بولاية نيو ساوث ويلز جو تريبودي مارس عليها ضغوطا في مؤتمر عمالي عام 2009 لإبطال "سياسة" كانت تهدف إلى حظر خصخصة "سيدني ووتر".

وأضافت أن تريبودي ضغط عليها من أجل سحب تلك السياسة، وذلك في اجتماعات مغلقة على هامش المؤتمر، وأعربت عن اعتقادها أن تلك الضغوط ذات صلة بمصالح عائلة ايدي عبيد عضو المجلس التشريعي السابق بالولاية في شركة "أستراليان ووتر هولدينغز".

ونفى تريبودي وجود أي صلة بين الواقعة وبين شركة "أستراليان ووتر" أو مالكيها.

وتحقق مفوضية الفساد في ادعاءات امتلاك عائلة عبيد لحصة سرية من أسهم شركة "أستراليان ووتر" بلغت نسبتها 30 %.

وقال المصرفي غاردنر بروك في شهادته أمام مفوضية الفساد الأسبوع الماضي إن موسى عبيد نجل ايدي عبيد كان يفتخر عام 2008 بأن عائلته "سوف تسيطر على شركة سيدني ووتر"، مع جني مكاسب تبلغ 100 مليون دولار لكن عبيد نفى صحة ادعاءات بروك.

وأضافت ماكمانوس، أحد أعضاء اللجنة الإدارية "القوية" في حزب العمال أن سياسة حظر خصخصة "سيدني ووتر"، أعدها الفصيل اليساري لحزب العمال بالولاية، وكان من المفترض أن يتم التصويت عليها من خلال وفود المؤتمر.

وأشارت إلى أنها تعرضت لضغوط، وتم إخبارها أن الوزير لن يدعم تلك السياسة، وتابعت: "جاءني ثلاثة رجال، وأخبروني إنهم يتحدثون باسم الحكومة، وأخبروني أن السياسة لن يتم تطبيقها".

وأشارت إلى أن الرجال الثلاثة أخبروها أنهم يمثلون وزير المالية والممرات المائية بالولاية آنذاك جو تريبودي.

وتحقق مفوضية الفساد في ادعاءت حول استغلال إيدي عبيد وجو تريبودي وظائفهما الحكومية لتحقيق مصالح لشركة "أستراليان ووتر".

وأضافت الشاهدة: "لم أكن أتخيل، حتى في أسوأ أحلامي، أن يأتي اليوم الذي يدرس فيه حزب العمال بالولاية خصخصة المياه..لكننا الآن نكتشف أسباب ذلك الضغط".

وعلق تريبودي قائلا إن ربط سياسة خصخصة "سيدني ووتر" بشركة "أستراليان ووتر" أمر مضحك.