إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | القصة الكاملة لتهجير المسيحيين من "مشاعات العاقورة"
المصنفة ايضاً في: لبنان

القصة الكاملة لتهجير المسيحيين من "مشاعات العاقورة"

آخر تحديث:
المصدر: ليبانون ديبايت - لارا الهاشم
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 963
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

110 مليون متر من الارض "ملك لابناء العاقورة" منذ مئات السنوات، تريد وزارة المالية نقلها الى اسم "الجمهورية اللبنانية" من دون اي مسوغ قانوني.

 

هذا هو الشرح المبسط للمذكرة الصادرة عن وزير المالية علي حسن خليل في 31/12/2015 التي طلب فيها من مندوبي دائرة املاك الدولة الخاصة عدم تدوين العبارات الخاطئة على محاضر التحديد والتحرير والتي كانت ترد سابقا (ملك عموم اهالي البلدة، مشاع عموم اهالي البلدة..) على ان تحل مكانها كلمة: "ملكية الجمهورية اللبنانية".

 

لكن ما حرك القضية اليوم بعد اشهر على صدور المذكرة، هو تبلغ رئيس بلدية العاقورة د. منصور وهبة من المخاتير منذ ايام قليلة عن طريق الصدفة بصدور هكذا مذكرة. عندها قرر وهبة تحريك القضية سياسيا علما ان مسلسل نقل المشاعات قد بدأ منذ حوالى العامين بصورة غير مباشرة اي قبل صدور المذكرة، عندما احيل مخاتير العاقورة على المحكمة الجزائية بموجب شكوى تقدم بها ضدهم احد القضاة العقاريين. اما السبب فهو اتهامهم بارتكاب عصيان مدني بعد رفضهم في وقتها نقل ملكية ارض مشاع كان قد اجّرها ابناء البلدة للجيش اللبناني لبناء ثكنة في ايام الحرب، ورفضهم تسجيلها باسم الجمهورية اللبنانية او وزارة الدفاع. سلكت الدعوى مسارها القضائي وتبلّغ المخاتير بها منذ اشهر قليلة تزامنا مع تبلغهم بالمذكرة الصادرة عن وزارة المالية التي وصلت الى المجلس البلدي السابق من دون ان يحرّك اي ساكن.

 

استدعي المخاتير الى جلستين، الا ان وضعَ الامور عند حدّها تم نتيجة مساع بذلها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اثناء زيارة المجلس البلدي المنتخب له لشكره كما يروي وهبة. يومها اتصل جعجع بوزير الداخلية نهاد المشنوق وتمنى عليه السعي لسحب هذه الدعوى لما قد يكون لنقل ملكية الاراضي من تداعيات على الصعيد الاجتماعي والديمغرافي. قال جعجع للمشنوق بأن هكذا اجراء قد "يعيدنا الى ايام الحرب الصليبية" يكمل رئيس البلدية. ومن يومها لم تحدد اي جلسة جديدة علما ان الدعوى لا تزال مفتوحة ولم يطلب وزير الداخلية سحب الحصانة عن المخاتير على عكس ما اشيع.

 

اما ما يطلب وزير المالية تطبيقه اليوم على مشاعات العاقورة فهو مخالفة قانونية فادحة يقول رئيس البلدية. فالمرسوم الاشتراعي رقم 3339 الصادر عن المفوض السامي في عهد الانتداب بتاريخ 12/11/1930 ينظم الملكيات العامة في الدولة اللبنانية في لبنان ويستثني في المادة 5 منه كل بلدات وقرى ومشاعات جبل لبنان القديم بما فيها العاقورة، كونها خاضعة لقوانين واعراف واجتهادات خاصة. ويضيف وهبة ان هذا القانون لا يزال صالحا حتى اليوم علما ان بعض بنوده قد عدّلت في ال 1976 وفي ال 2000 مع التأكيد في نصه على استثناء ما ورد في المادة 5، من التعديل. اما تغاضي وزير المال عن القانون وتجزأته فهو "كمن يجتزء كلمة لا اله الا الله".

 

لمشاعات العاقورة خصوصية كبيرة، فهي تصل الى حدود اليمونة وقد شهدت هذه الحدود نزاعات على مدى السنوات بين المتجاورين. 95 مليون مترا منها واقع في خراج البلدة و 15 مليون في داخلها. ولهذه الاسباب مجتمعة يرى رئيس حركة الارض طلال الدويهي ان وزير المالية اقترف مخالفتين متزامنتين: اولا باتخاذه قرار تعديل واقع امتد على مئات السنوات بمذكرة ادارية، وثانيا عبر مسّه بمنطقة تشهد تاريخيا صراعات مع الجوار، متسائلا عن مصلحة الحكومة اليوم باجراء مسح للاراضي من دون موافقة المخاتير. ويضيف: " لماذا يتم تجاوز القانون والادعاء على المخاتير في العاقورة لرفضهم التخلي عن املاكهم فيما على الملقب الاخر يقف مخاتير لاسا ورجال الدين فيها في وجه تطبيق قرار قضائي صادر في نزاع عقاري، في ظل صمت حكومي وقضائي"؟ "فعن اي جمهورية يتحدثون والى اي جمهورية يريدون نقل العقارات؟ فليؤسسوا جمهورية قبل ان يمسوا مشاعات هي ملك لابناء العاقورة منذ مئات السنوات".

 

يتخوف الدويهي من هذه الخطوة معتبرا انها تصب في خانة تهجير المسيحيين من اراضيهم بعدما اظهرت التجارب السابقة ان ما من شيء يضمن حفاظ الدولة على الملكية العامة؟ فمن يكفل الا يتم تأجيرها او بيعها او حتى تغيير معالمها الديمغرافية؟

 

في بلدة العاقورة بدأت هذه المذكرة تأخذ مفاعليها سلبا. فمن جهة يعجز أهل البلدة عن مسح اراضيهم بسبب خضوع المسّاحين لقرار وزير المال بموجب المذكرة ومن جهة اخرى تعجز الدولة عن تطبيق المرسوم اذ لا قدرة لها على المسح من دون الحصول على تواقيع المخاتير والاستماع الى اقوالهم. وفي هذا الاطار يؤكد رئيس البلدية لليبانون ديبايت انه سيلجأ الى كل الاطر القانونية المتاحة لوقف تنفيذ المذكرة.

 

فيما المؤكد ان مثل هذا الاجراء المصيري يحتاج الى وقفة تاريخية لكل ابناء قرى "جبل لبنان القديم".

المصدر: ليبانون ديبايت - لارا الهاشم

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)