قيّم هذا المقال/الخبر:

تحوّل مرسوم تجنيس مئات الأشخاص من عرب وأجانب بينهم قسم كبير من السوريين وفلسطينيون، «كرة ثلج» في بيروت وسط حملة انتقادات متدحْرجة يختلط فيها السياسي بالديموغرافي ولا يغيب عنها عامل «تصفية الحسابات» ذات الصلة بخلافات «موروثة» من زمن الانتخابات النيابية و«موصولة» بشدّ الحبال حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وعلى وقع «ستار الكتمان» المطبق حول المرسوم الذي وُقّع من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق وبات نافذاً، فإن التسريبات عن بعض المشمولين به والتي لم يتمّ نفيها أَحدثتْ صخباً في العاصمة اللبنانية يُخشى أن تكون له تداعيات على المستوى الخارجي في ضوء عدد من الأسماء التي تضمّنها والتي وُصفت بأنها من «الدائرة» اللصيقة للرئيس السوري بشار الأسد.

وفي حين يحاول بعض النواب، مثل رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل الحصول على نسخة من المرسوم الذي يأخذ عليه منتقِدوه أنه «هُرّب» وينطوي على «قطب مخفية» وأنه «تحضير لمشروع توطين» طارحين علامات استفهام حول أهلية المشمولين به ومدى أحقيتّهم بالهوية اللبنانية ومعتبرين أن في الأمر «صفقة» كون العديد من «المجنّسين» رجال أعمال ومتموّلين كبار، فإنّ إدارة الظهر الرسمية للضجّة التي فجّرها المرسوم ساهمتْ في زيادة الشكوك بإزاء هذا الملف وسط تلويح كتل برلمانية بالطعن به مثل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) و«اللقاء الديموقراطي» (محسوب على الزعيم الدرزي وليد جنبلاط) الذي بلغ حدّ سؤال «هل الجنسية اللبنانية معروضة للبيع مقابل مبالغ مالية؟».

ولم يأتِ البيان الذي أصدره وزير العدل سليم جريصاتي ليبدّد الغبار الكثيف الذي لفّ المرسوم (ترواح التقديرات حول المشمولين به بأنهم بين 300 و400 شخص وتردد أن بينهم 264 مسيحياً و105 مسلمين) بمقدار ما أنه تضمّن مرافعة دفاعية عن رئيس الجمهورية و«صلاحيته المحفوظة له بمنح الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم يشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة والوزير المختص، أي وزير الداخلية، ويعتبر هذا من المراسيم الاسمية التي لا تحتاج إلى النشر في الجريدة الرسمية، لا حياء ولا خفراً ولا تورية، بل لأنها تصبح نافذة اعتباراً من تاريخ صدورها...»، متوجّهاً إلى مَن شنوا الحملات على مرسوم التجنيس بـ «ان كعب أخيل العهد الرئاسي ليس المال الحرام وبيع الجنسيات والهويات والولاءات وهذه الحملة المغرضة، على غرار حملة الحصة الرئاسية (في الحكومة)، لن تجد طريقها الى نفاذ سمومها الى الجسد اللبناني في هذا التوقيت المريب»، ومؤكداً ان «هذا المرسوم ليس مرسوماً جماعياً على غرار سواه من المراسيم التي غيّرت في معادلات الديموغرافيا، بل يعالج حالات إفرادية ومستجمعة الشروط القانونية، وهو سيتكرر في المستقبل، كلما نشأت حالات مستحقة واستُجمعت طلبات بشأنها».

وفي أول تعليق له، دعا الرئيس ميشال عون من كل من يملك معلومات عن أي شخص مشمول بمرسوم التجنيس من دون أن يستحق الجنسية اللبنانية إلى «التوجه بمعلوماته هذه الى وزارة الداخلية - المديرية العامة للأمن العام - للاستثبات».

وبعد المواقف الرسمية والتقارير عن «اعتبارات إنسانية واجتماعية وصحية» كانت الأساس في تجنيس بعض الأشخاص، إضافة الى رجال أعمال ومستثمرين، وتذكير البعض بأن غالبية العهود شهدت في نهاياتها إصدار مراسيم تجنيس، أفضت خلاصاتُ «تحرياتٍ» جرى نشْرها في وسائل إعلام لبنانية ومواقع إلكترونية الى الإضاءة على الأسماء التي جرى تسريب انها مشمولة بالمرسوم «الخفي» والتي اعتُبرت «مثيرة للريبة» وتبعث المخاوف من أن تستدرج المزيد من «العيون الحمراء» الخارجية على لبنان.

ومن أبرز هذه الأسماء:

• سامر فوز وهو أحد كبار رجال الأعمال السوريين ويعدّ من الدائرة الضيقة للرئيس الأسد، كما وصفتْه صحيفة «فايننشال تايمز» ويرتبط اسمه بشركات تابعة للنظام السوري حسب موقع «ديلي بيست» الأميركي الذي كان أثار قبل فترة ضجة حين كشف أن براين بالارد، الذي وُصف بأنه الأقرب الى الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أي عضو لوبي آخر (جماعات الحشد والمناصرة)، يتعامل عبر شركته «بالارد بارتنرز» مع شركة «آي إس إم إنترناشيونال جينرال ترايدنغ» التابعة لفوز المعروفة ارتباطاته بنظام الأسد، قبل أن تعلن شركته قطْع علاقتها مع ASM لصلاتها كما ذكر «ديلي بيست» بـ «سامر فوز حليف الديكتاتور الوحشي بشار الأسد».

وفي الإعلام يتم التعاطي مع فوز على أنه الذراع الاقتصادية للأسد وشقيقه ماهر وأنه واجهة لهما ويوصف بأنه «رامي مخلوف الجديد» و«حوت قطاع الأعمال السوري الجديد»، ومن أبرز شركاته «أمان» القابضة التي تتفرع منها شركات عدة. وكُتب الكثير عن ان له أعمالاً تجارية في عموم الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان وتركيا، وأنه انطلق عبر تأسيس شركة استيراد وتصدير، ثم تحوّل إلى نشاطات النقل والمقاولات وتجارة الإسمنت وعُرف باستثماراته في القمح وسوق العقارات والحديد ووكالات السيارات، وغيرها من القطاعات «التي ارتبطت سابقاً بصقور المال والأعمال في سورية». وفي مارس الماضي ذكرت «فايننشال تايمز» أن فوز اشترى حصة الأمير الوليد بن طلال في فندق «فور سيزنز» وسط العاصمة دمشق. وقبل أسابيع تم التداول بأن رجل الأعمال السوري يستعد للدخول في عالم الإعلام المرئي من خلال إطلاق قناة تلفزيونية تدعى «لنا».

وفي تحقيق أنجزتْه الإعلامية اللبنانية ديانا مقلّد في نوفمبر 2017 ضمن «وثائق بارادايز» عن «رجال أعمال سوريين قريبين من الأسد ومدى حضورهم عبر شركات(أوف شور) وشركات متعددة في لبنان بصفتها واجهة تثير التساؤلات خصوصاً لجهة دورها المالي مع نظام الأسد»، ورد أنه «من بين الشخصيات الأبرز التي كشفتها الوثائق» اسم سامر فوز بوصْفه «رجل أعمال مقرب جداً من النظام السوري ويتاجر بالقمح. يصفه خبير اقتصادي سوري، رفض الكشف عن اسمه، بأنه قد يكون الأبرز في المرحلة الحالية من بين رجال الأعمال السوريين المقربين من النظام، والذين يؤمنون له خطوط إمداد، في ظل التضييق الدولي. ويبدي هذا الخبير استغرابه أن اسم فوز لم يرد على لوائح العقوبات الغربية».

• خلدون الزعبي الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة «أمان» منذ سنة 2017 (التي يملكها سامر فوز). ونشرت تقارير انه يملك 90 في المئة من أسهم شركة «فلاي أمان محدودة المسؤولية» في سورية والتي تأسست في ابريل الماضي وتقوم بجميع الخدمات والأعمال التي تتعلق بالنقل الجوي للركاب والبضائع من وإلى سورية.

• عبدالقادر صبره الذي عرّفت عنه تقارير بأنه يملك وكالة «صبره» البحرية، وهو رئيس مجلس رجال الأعمال السوري- التركي، وأول رئيس لغرفة الملاحة البحرية في سورية، وأحد أبرز المساهمين في شركة «شام القابضة» التي يملكها رامي مخلوف، ابن خال الرئيس الأسد، وانسحب منها عقب العقوبات الأميركية التي فُرضت على الشركة (العام 2011).

وأفادت تقارير أن مديرية الجمارك السورية سبق أن حجزت قبل أعوام على أمواله المنقولة وغير المنقولة بتهم تهريب.

• عائلة هاني مرتضى وزير التعليم العالي السابق في النظام السوري (2003 - 2006)، وبين المجنسين من العائلة ابنه مازن الذي يقال إنه يتولى شؤون مقام السيدة زينب «كما يتولى تسلّم التمويل الايراني للنظام السوري» حسب مواقع سورية معارِضة.

• سامر يوسف مدير إذاعة «شام اف ام» الداعِمة للنظام.

• ثلاثة من أبناء رجل الأعمال السوري فاروق جود، هم محمد ورشاد وهادي.

وحسب تقارير جرى نشرها في بيروت ومواقع سورية معارِضة فإن عائلة جود لها باع في الحياة الاقتصادية السورية، وتعود لها ملكية «مجموعة جود»، التي تأسست سنة 1933، وينحدر عنها سلسلة من الشركات فضلاً عن مساهمتها في عدد من البنوك. ويقال ان فاروق جود الذي ارتبط اسمه بـ «غرفة تجارة وصناعة اللاذقية»، هو صاحب أكبر الأساطيل البحرية في اللاذقية ومعروف بقربه من النظام السوري.

• مفيد غازي كرامة أحد ممولي النظام في السويداء ويُعتبر أحد رجالات النظام السوري.

• سيروس أحسني، الذي أوردت وسائل إعلام لبنانية ان اسمه مطابق لرجل الأعمال الإيراني الذي ارتبط اسمه بفضيحة «اونا اويل» في العراق على خلفية فساد ورشاوى وعقود نفطية مزورة.

وفي حين كان لافتاً يوم السبت قيام الزعيم الدرزي بإعادة تغريد صور لـ «سوريي النظام» الذين سُرب انه جرى منحهم الجنسية اللبنانية، غرّد المعارض السوري محمد صبرا بأن «تجنيس سوريين أثرياء في لبنان ليس بيعاً للجنسية وأغلب المجنسين لا يحتاجونها لأنهم يحملون جنسيات أجنبية، القطبة المخفية موجودة عند (حزب الله) وعقوبات أميركا عليه، (حزب الله) يستبدل إدارة اقتصاد الظل المموِّل له بأسماء جديدة، ولضرورات نقل الأموال كان لا بد من تجنيسهم».