ينتظر اللبنانيون نتائج الدراسة التي يجريها مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم حول مرسوم التجنيس، والذي جرى تمريره تحت جنح الظلام، من دون إطلاع اللبنانيين عليه، وهو كان من المفترض أن يمرّ على الأمن العام لاجراء الدراسة حوله قبل صدوره وليس بعد، كما هو حاصل اليوم، حيث يتندر كثير من السياسيين بالحديث عن فضيحة فساد غير مسبوقة حيال هذا المرسوم وعن صفقة مالية كبرى لها أبطالها وسماسرتها.

وما يثير الاستغراب لدى كثير من منتقدي هذا المرسوم، هو: كيف وقّع رئيس الجمهورية على هذا المرسوم؟، وكيف نجح عرابوه في إقناعه بالتوقيع؟، وما هي الشروحات التي قدموها له سواء كانت قانونية أو سياسية؟، وهل تعرض لخدعة حيث تمكن هؤلاء من إقناعه بأن توقيع مرسوم التجنيس يصب في مصلحة لبنان؟، خصوصا أن المادة 49 من الموازنة العامة التي أقرت في عهد الرئيس عون، وأعطت الحق لكل شخص بالحصول على إقامة دائمة في لبنان في حال إشترى شقة سكنية بقيمة 750 ألف دولار أميركي في بيروت، أو 500 ألف دولار في سائر المناطق.

وعندما جرى تحويل الموازنة الى لجنة المال برئاسة النائب إبراهيم كنعان تم التصديق على هذه المادة، وعندما عرضت على الهيئة العامة في مجلس النواب كان أشدّ المتحمسين على التصويت لها نواب التيار الوطني الحر، لكن الاعتراضات التي واجهتها هذه المادة من كثير من الأحزاب والتيارات السياسية، دفعت رئيس الجمهورية الى الطلب من رئيس المجلس نبيه بري بتجميد المادة 49 لدراسة تداعياتها وإنعكاساتها على البلد.

فإذا كان رئيس الجمهورية طلب تجميد المادة التي تمنح الأجنبي إقامة دائمة في حال تملك شقة سكنية، ما يعني إقتناعه برفض هذا الأمر، كيف يمكن أن يوقع مرسوم بتجنيس نحو 400 شخص دفعة واحدة، خصوصا أن المجنسين الجدد سيتحولون الى آلاف خلال عشر سنوات مع مع أولادهم وأحفادهم، وكيف يمكن تفسير هذا التناقض في المواقف تجاه قضية حساسة بهذا الشكل.

تشهد الصالونات السياسية كثيرا من التساؤلات لجهة: كيف سيتعامل المسؤولون المعنيون مع نتائج الدراسة التي يجريها اللواء عباس إبراهيم؟، وهل سيصار الى سحب الجنسية من بعض من شملهم المرسوم؟، أم أن المرسوم بكامله قد يشطب ويلغى في حال أثبتت الدراسات أن المشمولين فيه غير مؤهلين أو لا يستحقون الجنسية اللبنانية؟.

ومن الأسئلة التي يرددها كثير من السياسيين الرافضين لمرسوم التجنيس: هل صحيح أن هناك صفقة مالية كانت خلف هذه القضية بلغت قيمتها 150 مليون دولار؟، وإذا كان الأمر صحيحا أين ذهب هذا المبلغ ولمن؟، وفي أي إتجاه تم إستخدامه؟، والى متى سيستمر الفساد مستشريا بهذا الشكل؟، وأين الرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد التي خاضت التيارات السياسية إنتخاباتها النيابية على أساسها؟.

من جهته يعتبر النائب السابق بطرس حرب أن رئيس الجمهورية كان ضحية من وضعوا مشروع مرسوم التجنيس، متمنيا على الرئيس عون “أن يحرص على التدقيق في كل القضايا التي تطرحها عليه حاشيته، لئلا يتم توريطه في كل مرة، في قضايا مخالفة للقانون تثير الريبة، ونحن في غنى عنها لكونها تسيء الى موقع رئاسة الجمهورية والى الصلاحيات الممنوحة للرئيس والتي لا يجوز المس بها”.

في حين يؤكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن التدقيق سيجري، ويقول: لن أسمح لنفسي باستعمال كلمة تجميد المرسوم بل هناك تريث لا أكثر ولا أقل”، مضيفًا أنّ “التدقيق في الأسماء يأخذ أياما قليلة أما التجميد فغير وارد”، داعيا إلى “التوقف عن التشهير بالناس واتهامهم بالرشاوى”، مشددا على أن الرئيسين عون والحريري لن يتراجعا عن هذا المرسوم إلا وفق دلائل ملموسة”.