يدرك جمهور “تيار العزم” أن ثمة جهات عدة في لبنان تسعى اليوم الى محاربة وإستهداف الرئيس نجيب ميقاتي، في محاولة منها للضغط عليه وإستدراجه الى إصطفافات سياسية وطائفية، لا يؤمن بها، ولم يكن في مسيرته السياسية جزءا منها، كونه من دعاة نهج الوسطية، واليد الممدودة الى جميع الأطراف من أجل حماية البلد والسلم الأهلي فيه، والحفاظ على الثوابت الوطنية.

ربما باتت تلك الجهات على قناعة، بأن الرئيس ميقاتي بالرغم من كل الهدوء الذي يتمتع به، إلا أنه صعب المراس وعصيّ على التطويع، فالرجل ليس لديه ما يخسره سواء كان في السلطة أو خارجها، وليس لديه ما يخشى منه، لذلك فإنه يمارس الحكم إنطلاقا من نظرته الوطنية التي تضع مصلحة لبنان فوق كل إعتبار، ويمارس المعارضة بالنظرة ذاتها، وقد أثبتت كل التجارب الماضية أن مواقف ميقاتي في السلطة هي نفسها خارجها، وذلك على عكس كثيرين ممن يعملون وفق أهوائهم ومصالحهم، فيقبلون في السلطة ما يرفضونه خارجها، والعكس صحيح، والأمثلة على ذلك كثيرة.

بالرغم من هذه القناعة، ما تزال بعض الجهات تحاول الضغط على ميقاتي وإبتزازه بأوجه متعددة، لدفعه نحو تبديل مواقفه السياسية، والتخلي عن بعض الثوابت، بدءا بمنعه من إنارة مدينته طرابلس وجوارها 24 /24 ساعة من خلال شركة “نور الفيحاء” المحتجز ملفها المستوفي الشروط القانونية والفنية سياسيا وكيديا في أدراج وزارة الطاقة، مرورا بكثير من الرسائل التي تتضمن تهديد ووعيد، وصولا الى الافتراءات والفبركات عبر بعض الأصوات والغرف المعروفة الانتماءات والاتجاهات بهدف تشويه صورته، والتي أثبتت الحقائق أن حركتها مجرد “زوبعة في فنجان” ومن دون طائل.

يدرك الرئيس نجيب ميقاتي أن الاصطفافات السياسية أو الطائفية أو المذهبية في بلد مثل لبنان من شأنها أن تضرب وحدته الوطنية وأن تدفعه نحو الخراب، وأن ثمة تجارب كثيرة سابقة تدخلت فيها العناية الالهية وحمت لبنان من الانزلاق الى منزلقات الحرب الأهلية، وكان آخرها في العام 2011 حيث ساهم قبوله بحمل كرة النار، وتشكيل الحكومة آنذاك بحماية لبنان من حرب مذهبية ضارية كانت بدأت تأكل الأخضر واليابس في المنطقة وما تزال، حيث أصر في حكومته على عدم إشعار أي طائفة بالغبن او بالظلم، وقد خاض لذلك تحديات كبيرة من أجل حماية الطائفة السنية بحضورها وموظفيها ومواقعها بما في ذلك صلاحيات رئاسة الحكومة حيث تصدى لكثيرين ممن كانوا يعتقدون بأنهم قادرين في عهده على تحقيق بعض المكتسبات.

إنطلاقا من هذا الواقع يسير ميقاتي وفق نهج ثابت، في الحفاظ على التوازنات وحماية الصلاحيات، بغض النظر عن الشخص الذي يمكن أن يستفيد من موقفه السياسي، وهو اليوم يرفع لواء الدفاع عن إتفاق الطائف المهدد بادخال أعراف جديدة عليه، ويشكل خط الدفاع الأول في حماية صلاحيات رئاسة الحكومة وموقعها، وهو يرفض أن يُستخدم كورقة ضغط على رئيس الحكومة المكلف بما يدفعه الى تقديم تنازلات تريدها بعض التيارات السياسية ومن شأنها أن تضر بالموقع السني الأول، لذلك لم يتوان ميقاتي عن دعم مهمة الرئيس المكلف، والمشاركة في لقاء رؤساء الحكومات الذي شكل مظلة سياسية له.

لا شك في أن مواقف ميقاتي تزعج كثيرا من التيارات السياسية، خصوصا أنها ترى فيها شبكة أمان فوق إتفاق الطائف، وصلاحيات وموقع رئاسة الحكومة، لذلك فإنها منذ فترة لا تتوانى عن إستهدافه، لكن ما كان يمر مرور الكرام في السابق لم يعد هو نفسه اليوم، فالرئيس ميقاتي المعروف بأخلاقه وأدبياته السياسية يبدو أنه إتخذ قرارا بالمواجهة وصولا الى ردّ “الصاع صاعين” سواء على الصعيد الشخصي.. أو على صعيد تأمين الخدمات لطرابلس بالتعاون مع أعضاء كتلة “الوسط المستقل”، وهو كان أبلغ كوادر تيار العزم بذلك خلال إجتماع موسع، ودعاهم إلى الجهوزية التامة لمواكبة الخطوات السياسية المتعلقة بحقوق طرابلس، ما جعل الجميع في حالة إستنفار، بالاضافة الى جيش إلكتروني من الناشطين العزميين بات على أهبة الاستعداد للانقضاض على كل من تسول له نفسه إستهداف طرابلس ومن خلالها الرئيس ميقاتي.